پاییز گرانی و معیشت مردم/ آیا دولت تدبیری خواهد داشت؟

به گزارش آرمان ملی آنلاین، اکنون که آذر ۱۴۰۳ آغاز شده، سایه سنگین گرانی و تورم بی‌مهار بر معیشت مردم بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. شاید این روزها را بتوان به درستی «موسم تشدید گرانی در سکوت مسئولان» نامید. گویی مسئولان نگرانی خاصی نسبت به تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از این وضعیت ندارند.

بازار رها؛ گرانی‌های بی‌پایان

افزایش قیمت کالاهای اساسی، خدمات، و اقلام مصرفی در بازاری رها از نظارت به وضوح نشانگر برگ‌ریزان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. نگرانی‌های فزاینده مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و صاحبان حقوق ثابت، به اوج رسیده است. بسیاری از این افراد با یارانه‌های ناچیز و افزایش حقوقی که هر سال بسیار کمتر از نرخ تورم است، توان مقابله با موج گرانی را از دست داده‌اند. اجاره‌بهای سرسام‌آور که بیش از ۷۰ درصد از درآمد برخی خانوارها را بلعیده، وضعیت را بحرانی‌تر کرده است.

رنگین‌کمان گرانی با افزایش قیمت خودرو، مواد غذایی، قبوض انرژی، و حتی نان، فشار بی‌سابقه‌ای را بر زندگی مردم تحمیل کرده است. به عنوان نمونه، قیمت مرغ به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان، تخم‌مرغ به شانه‌ای ۱۳۰ هزار تومان، و برنج وارداتی با افزایش ۵۰ درصدی مواجه شده است. همچنین، افزایش ۳۰ درصدی قیمت بلیت قطار و احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده، زنگ خطر را برای معیشت مردم به صدا درآورده است.

تأثیر افزایش نرخ ارز

اقتصاددانان معتقدند که افزایش نرخ ارز نیمایی، که از ۴۵ هزار تومان به بیش از ۵۱ هزار تومان رسیده، مستقیماً به رشد قیمت کالاهای وارداتی و تورم دامن زده است. علاوه بر این، تغییر نرخ ارز محاسباتی در گمرک و حذف بخشی از ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، افزایش قیمت دومینووار اقلام مصرفی را در پی دارد.

وضعیت اقتصادی؛ بی‌عملی دولت و مجلس

شاخص‌های تورم همچنان صعودی است. مرکز آمار ایران اعلام کرده که شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان ماه نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که طبق گزارش‌ها، ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. فشار گرانی به حدی است که خانوارهای ایرانی مجبور به کاهش هزینه‌های خوراکی خود شده‌اند و اکنون سهم عمده‌ای از درآمدشان را صرف اجاره‌بها می‌کنند. در این شرایط، خبری از افزایش یارانه‌ها یا سیاست‌های حمایتی نیست.

دولت چهاردهم، با توجیهاتی همچون اصلاحات اقتصادی و تعدیل قیمت‌ها، عملاً گرانی‌های پی‌درپی را بر دوش مردم تحمیل کرده است. در این میان، مجلس نیز با وجود درخواست‌های مکرر برای اصلاح قانون کار و ترمیم حقوق کارگران، اقدامی ملموس انجام نداده است.

ضرورت سیاست‌گذاری صحیح

کارشناسان هشدار می‌دهند که گرانی‌های بی‌برنامه و نظارت ناکارآمد بازار، نه‌تنها معیشت مردم را تخریب کرده، بلکه اعتماد عمومی را نسبت به مدیریت اقتصادی کشور به شدت کاهش داده است. ثبات اقتصادی، کنترل تورم، و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، از مهم‌ترین وظایف دولت و مجلس است. اگر نظارت بر زنجیره‌های تولید و توزیع تقویت نشود و برنامه‌ای برای مهار گرانی‌های زنجیره‌ای تدوین نگردد، بحران‌های تازه‌ای در راه خواهد بود.

به نظر می‌رسد که تدبیر و سیاست‌گذاری صحیح، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد تا معیشت مردم از فشارهای سنگین اقتصادی رهایی یابد.