نسخه درمان فرار ارزهای صادراتی

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه طی هفت سال گذشته از مجموع ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ایران، تنها ۱۷۴.۸ میلیارد دلار به چرخه رسمی اقتصاد بازگشته به این واقعیت ناخوشایند پرداخته است که ۹۵.۶ میلیارد دلار ارز صادراتی خارج از مسیرهای رسمی باقی مانده است که به تنهایی برای پرداختن به عمق بحران کافی است. به گفته کارشناسان؛این بحران نه فقط به دلیل خروج منابع ارزی از کنترل دولت بلکه به خاطر اثرات چندلایه آن بر تورم، نرخ ارز، تراز تجاری و حتی اعتماد فعالان اقتصادی به نظام ارزی کشور، امروز به یکی از گره‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است.

چرا ارزها برنمی‌گردند؟

سید محمد کسائیان، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چه مسأله‌ای عامل عدم تمایل صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حتی با وجود سودبردن در این میانه است گفت: قطعاً دلیل اصلی را باید در چند‌نرخی بودن ارز، پیچیدگی‌های مقرراتی، بی‌ثباتی سیاست‌ها و نبود مشوق‌های واقعی جست‌وجو کرد. سال‌هاست که نظام ارزی ایران با چند نرخ مختلف از جمله نرخ رسمی بانک مرکزی، نرخ سامانه نیما و نرخ بازار آزاد مواجه است. صادرکننده‌ای که مثلاً کالای خود را با دلار آزاد می‌فروشد، وقتی مجبور است ارز حاصل را با نرخ کمتر در سامانه نیما عرضه کند، عملاً بخشی از سود مشروع خود را از دست می‌دهد. نتیجه طبیعی این است که بخشی از صادرکنندگان یا ارز را وارد چرخه غیررسمی می‌کنند یا با روش‌های مختلف از بازگشت آن طفره می‌روند. او افزود: فرآیند اداری بازگشت ارز در کشور دست ‌و پاگیر و مبهم است، در حقیقت محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم، نبود امکان نقل ‌و انتقال ساده ارز، و الزام‌های پیچیده برای رفع تعهد ارزی، باعث می‌شود صادرکننده به ‌جای درگیر شدن با بروکراسی دولتی، ارز خود را در خارج از کشور نگه دارد یا در بازارهای موازی خرج کند. این کارشناس اضافه کرد: با وجود اینکه دولت‌ها در سال‌های اخیر بارها بر ضرورت بازگشت ارز صادراتی تأکید کرده‌اند، اما هیچ سازوکار نظارتی مؤثری برای پیگیری و الزام صادرکنندگان وجود ندارد. او اضافه کرد: بخش اصلی از صادرات غیرنفتی ایران توسط شرکت‌ها و نهادهایی انجام می‌شود که در حوزه پتروشیمی، فولاد، مس و معادن فعال‌اند؛ یعنی بنگاه‌هایی که یا به دولت وابسته‌ هستند یا در حلقه‌های قدرت اقتصادی حضور دارند. از این رو، اعمال فشار نظارتی بر این بخش‌ها کار آسانی نیست و همین امر موجب شکل‌گیری نوعی حاشیه امن برای صادرکنندگان بزرگ شده است، هرچند صادرکنندگان خرد و متوسط که سهمشان از کل صادرات کم‌تر است، معمولاً برای رفع تعهد ارزی دچار مشکلات متعددی‌ هستند، مانند اینکه اکثر آنها نه دسترسی به شبکه بانکی دارند، نه مسیرهای غیررسمی امن، و در نتیجه بعضاً قربانی همین ساختار چندگانه می‌شوند. در چنین فضایی، نبود شفافیت در آمار، عدم هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک و ضعف نظام مالیاتی، دست به دست هم داده‌اند تا نظارت واقعی بر بازگشت ارز عملاً ناممکن شود.

عدم بازگشت ارز صادراتی

کسائیان درباره تبعات عدم بازگشت ارز صادراتی گفت: در واقع عدم بازگشت ارز صادراتی، یک شکاف پنهان در تراز ارزی کشور ایجاد کرده است، از یک سو بانک مرکزی برای تأمین نیازهای وارداتی، دارو، کالاهای اساسی و مدیریت نرخ ارز، به منابع ارزی قابل دسترس نیاز دارد، اما وقتی نزدیک به صد میلیارد دلار از این منابع خارج از چرخه رسمی باقی می‌ماند، عملاً فشار بر بازار داخلی افزایش می‌یابد و بانک مرکزی ناچار است با سیاست‌های دستوری، محدودیت واردات یا چاپ پول جبران کند که در نهایت این وضعیت چیزی جز افزایش تورم، کاهش ارزش ریال، رشد بازار غیررسمی ارز و تقویت سوداگری ارزی نیست. در حقیقت وقتی صادرکننده ارز را به کشور بازنمی‌گرداند، تقاضا برای دلار در داخل بالا می‌رود و عرضه محدود می‌شود؛ همین موضوع به‌صورت مستقیم در قیمت کالاها و خدمات انعکاس پیدا می‌کند، به عبارتی، هر دلار صادراتی که برنگردد، به معنای افزایش فشار تورمی بر زندگی مردم است، علاوه بر اثرات این رویکرد بر بدنه اقتصاد، این امر پیامدهای روانی و نهادی نیز دارد، چرا که وقتی فعال اقتصادی ببیند که در بازگشت ارز، قانون برای برخی سختگیرانه و برای برخی سهل‌گیرانه اجرا می‌شود، اعتمادشان به عدالت و کارآمدی سیستم از بین می‌رود وبه این ترتیب، حتی صادرکنندگان قانونمدار نیز انگیزه‌ای برای همکاری کامل ندارند.

تشدید تحریم‌ها و بن‌بست ارزی

این کارشناس اضافه کرد: تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی بین‌المللی طی سال‌های اخیر انتقال ارز را بیش از هر زمان دیگری دشوار کرده است، چون بسیاری از صادرکنندگان نمی‌توانند ارز خود را به حساب‌های رسمی کشور واریز کنند، چون بانک‌های خارجی حاضر به همکاری نیستند، همچنین نوسانات سیاسی و بی‌ثباتی در نرخ ارز باعث می‌شود آنها به نگهداری ارز در خارج از کشور به چشم نوعی بیمه مالی نگاه کنند. او افزود: البته تحریم‌ها فقط بخشی از مشکلات موجود در این حوزه به شمار می‌آیند، ضعف سیاست‌گذاری داخلی و فقدان برنامه‌ریزی و نظارت جدی، یعنی همان جایی که باید برای شرایط تحریم برنامه‌ریزی می‌شد، از دیگر دلایل اصلی تشدید این چالش در حوزه ارزی است، در حقیقت باید گفت که یک نظام شفاف تبادل مالی با کشورهای همسایه، فقدان توافقات پولی دوجانبه، و کم‌توجهی به پیمان‌های منطقه‌ای باعث شده که راه‌های قانونی بازگشت ارز حتی در زمان تحریم هم بسته بماند. از این رو در شرایط کنونی، تک ‌نرخی شدن ارز، ضرورتی است که بیش از همیشه معنا پیدا می‌کند، چراکه چندنرخی بودن ارز نه‌تنها فسادزا و غیرشفاف است، بلکه انگیزه هرگونه بازگشت ارز را از بین می‌برد، اما زمانی که صادرکننده بداند که در صورت بازگرداندن ارز باید آن را با نرخی بسیار کمتر از قیمت واقعی بفروشد، طبیعی است که ترجیح دهد در سیستم رسمی حاضر نشود. این کارشناس تاکید کرد: البته اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز کار ساده‌ای نیست و تحقق آن نیازمند کنترل تورم، افزایش شفافیت مالی، اصلاح ساختار بودجه و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای ارز است، ولی باید برای تحقق آن از جایی شروع کرد و بدون حرکت در این مسیر، هیچ اصلاحی در بخش تجارت خارجی پایدار نخواهد بود. او ادامه داد: همزمان با اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز، باید اصلاح نظام بانکی و مقررات ارزی نیز مورد توجه مسئولان قرار گیرد. بر این اساس، باید سازوکاری طراحی شود که صادرکننده بتواند ارز خود را به ‌سادگی و بدون ترس از زیان ناشی از تفاوت نرخ‌ها به کشور بازگرداند. در این راستا، استفاده از حساب‌های ارزی داخلی قابل ‌انتقال، تسهیل در رفع تعهد ارزی، و امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات کالاهای خود صادرکننده می‌تواند اجرای این طرح را تسریع و تسهیل کند.

کلید بازگشت اعتماد

او فقدان شفافیت در اعلام فهرست شرکت‌ها و اشخاصی است که تعهدات ارزی خود را انجام نداده‌اند را عامل مشکلات در بازگشت ارز دانست و گفت: بانک مرکزی بارها وعده انتشار این فهرست را داده اما هرگز به‌صورت کامل عملی نشده است که شاید موانع دولت برای تامین و تخصیص ارز کالاهای اساسی از دلایل عمل نکردن دولت در تحقق این وعده باشد، اما ایجاد سامانه‌های هوشمند رصد صادرات و بازگشت ارز، اتصال گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان مالیاتی می‌تواند فرآیند نظارت را واقعی‌تر کند، چون تاکنون بخش زیادی از عدم تطابق‌ها ناشی از جزیره‌ای عمل کردن نهادهاست. او کلید اصلی حل این مشکلات را حرکت تدریحی به سمت تک نرخی شدن ارز ضمن رعایت شاخص‌های کنترل تورم وثبات اقتصادی ذکر و بیان کرد: اعتمادسازی میان دولت و صادرکنندگان از طریق گفت‌وگو، مشوق‌های مالیاتی و تسهیل رفع تعهد ارزی، ایجاد بازار ثانویه شفاف که در آن صادرکننده بتواند ارز خود را با نرخ توافقی به واردکننده واقعی بفروشد از جمله نکات مهمی است که می‌تواند به حل این چالش کمک کند، هچنین توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه و استفاده از ارزهای ملی در تجارت با کشورهای همسایه برای دور زدن تحریم‌های بانکی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های ارزی و تجاری کشور و اتصال لحظه‌ای داده‌ها میان نهادهای ذیربط می‌تواند کشور را در رفع موانع بازگشت ارز صادراتی یاری کند. کسائیان معتقد است: گزارش‌های ارائه شده درباره عدم بازگشت ارزهای صادراتی به قدری صریح است که از این حکایت می‌کند که مشکل دیگر بر سر اعداد و ارقام تخلفات نیست، بلکه مشکل بر سر اراده سیاسی برای اصلاح است، چراکه بازگشت ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی نه‌فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک مطالبه ملی است، ولی این مطالبه زمانی محقق می‌شود که دولت بتواند در برابر منافع گروه‌های ذی‌نفوذ ایستادگی کند و همزمان با بخش خصوصی شفاف و قانون‌مدار همکاری واقعی داشته باشد و بدیهی است در این زمینه دیگر فرصتی برای آزمون و خطا نیست.