تلاش برای احیای دیپلماسی

 این قطعنامه که در سال ۲۰۱۵ به عنوان سند قانونی توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ تصویب شد، زمینه لغو تدریجی تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را فراهم کرد و در یک بازه زمانی ده‌ساله، چارچوبی برای نظارت و اعتمادسازی در همکاری‌های هسته‌ای تعیین نمود. اکنون با پایان اعتبار آن، ایران تأکید دارد که تمامی محدودیت‌های تسلیحاتی و موشکی مندرج در قطعنامه از نظر حقوق بین‌الملل منتفی شده و پرونده هسته‌ای کشور باید صرفاً در چارچوب توافق پادمانی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیگیری شود.

در مقابل، برخی کشورهای غربی به‌ویژه تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) کوشیده‌اند با تفسیری خودشان از مفاد قطعنامه و توسل به سازوکار موسوم به ماشه، بخشی از محدودیت‌ها علیه ایران را تمدید کنند. اقدامی که به باور تهران، فاقد وجاهت حقوقی است زیرا این کشورها نه‌تنها به تعهدات خود در قبال عادی‌سازی روابط اقتصادی با ایران عمل نکرده‌اند، بلکه با اتخاذ رویکردی سیاسی، روح توافق هسته‌ای را نیز نقض کرده‌اند. در این میان، روسیه و چین نیز با ایران هم‌نظرند که بازگرداندن تحریم‌ها ذیل سازوکار ماشه پس از پایان اعتبار قطعنامه، غیرقانونی و مغایر با اصول حقوق بین‌الملل است.

جمهوری اسلامی ایران و شرکای شرقی‌اش یعنی چین و روسیه در واکنش به این تحولات، بر مسیر «دیپلماسی فعال» و گفت‌وگوهای سازنده تأکید کرده‌اند. مقامات ایرانی معتقدند که در فضای جدید پس از پایان قطعنامه ۲۲۳۱، می‌توان با تعامل منطقی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سایر بازیگران جهانی، شرایطی متوازن و عادلانه برای همکاری‌های هسته‌ای و اقتصادی فراهم کرد. در همین راستا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، در دیدار اخیر خود با همتای عراقی‌اش، بر لزوم تداوم گفت‌وگوهای منطقه‌ای و همکاری با آژانس تأکید کرد. وی اظهار داشت که هرگونه پیشنهاد همکاری از سوی آژانس باید به‌صورت رسمی ارائه شود تا در چارچوب سیاست‌های کلان کشور بررسی گردد. ایران با تکیه بر تجربه یک دهه تعامل، اکنون در پی تثبیت جایگاه خود به‌عنوان بازیگری مسئول در عرصه بین‌الملل است. پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ برای تهران نه یک پایان، بلکه آغازی تازه برای دیپلماسی متوازن، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، و بازتعریف روابط اقتصادی و سیاسی با قدرت‌های جهانی محسوب می‌شود. این رویکرد، بر مبنای اصل «تعامل سازنده و متقابل» استوار است؛ اصلی که جمهوری اسلامی ایران آن را مسیر مطمئن‌تری برای حفظ منافع ملی و تأمین صلح و ثبات منطقه‌ای می‌داند. در این مورد روز گذشته رئیس سازمان ملل متحد در واکنش به نامه ایران، چین و روسیه در جهت غیر قانونی خواندن فعال شدن مکانیزم ماشه بر مسیرهای دیپلماسی تاکید کرده است. در ادامه به آخرین تحولات در این حوزه خواهشم پرداخت.

تلاش‌های سازمان ملل

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل شامگاه در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره دیدگاهش نسبت به پایان یافتن اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، سند قانونی توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ میان ایران و 1+5 در تاریخ ۱۸ اکتبر گفت: «دبیرکل نامه‌هایی از سوی فدراسیون روسیه، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین درباره قطعنامه ۲۲۳۱ دریافت کرده است. تنها می‌توانم به بیانیه مطبوعاتی‌مان در ۲۸ سپتامبر و اقداماتی که در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ انجام دادیم اشاره کنم. دبیرکل همچنان از تمامی طرفین می‌خواهد عزم سیاسی برای مذاکرات هدفمند را دوباره به کار بگیرند تا تمامی روش‌های تداوم تعامل دیپلماتیک در زمینه مسئله هسته‌ای ایران طی شوند.»

دیدگاه لاریجانی

با توجه به اینکه شورای امنیت ملی مسئولیت پیگیری پرونده هسته‌ای ایران را با توجه به مصوبه مجلس بر عهده دارد، علی لاریجانی، دبیر این شورا در دیدار با همتای عراقی خود به روابط آینده با آژانس انرژی اتمی اشاره کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان درباره چگونگی همکاری ایران و آژانس بعد از اسنپ‌بک و توافق قاهره تصریح کرد: «آقای عراقچی بعد از توافق قاهره اعلام کردند که اگر اسنپ‌بک را فعال کنند توافق کان‌لم‌یکن است و همین هم رخ داد. خب، می‌خواستند ماشه را اجرا نکنند! اگر آژانس برای همکاری پیشنهادی دارد درخواست دهد تا در کمیته‌ای که در شورای امنیت ملی است، بررسی شود.»

نامه به دبیرکل

چهار روز پیش ایران، روسیه و چین اعلام کردند که بر اساس بند عملیاتی ۸ قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی مفاد آن پس از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه یافته است و در این مورد نامه مشترک به رئیس سازمان ملل متحد نوشتند. در بخشی از متن نامه مشترک آمده است: «مفتخریم که به نامه مشترک وزرای امور خارجه جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵، که در شورای امنیت و مجمع عمومی توزیع گردیده است، اشاره نماییم؛ مکاتبه‌ای که در آن موضع مشترک کشورهای ما نسبت به اقدامات اخیر بریتانیا، فرانسه و آلمان که مدعی هستند در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت انجام گرفته است، تبیین گردیده است. سه کشور اروپایی، که خود از اجرای تعهداتشان ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ خودداری کرده و همچنین روند مقرر در «سازوکار حل‌وفصل اختلافات» را طی ننموده‌اند، فاقد صلاحیت استناد به مفاد آن می‌باشند. تأکید داریم که ضروری است طرف‌های ذی‌ربط به یافتن راه‌حلی سیاسی که از طریق تعامل و گفت‌وگوی دیپلماتیک و بر مبنای اصول احترام متقابل، دغدغه‌های تمامی طرف‌ها را دربرگیرد، متعهد بمانند و از اعمال تحریم‌های یک‌جانبه، تهدید به توسل به زور یا هر اقدام دیگری که موجب تشدید تنش گردد، خودداری نمایند.»