موافقت شورای نگهبان با برگزاری انتخابات تناسبی تهران

به گزارش آرمان ملی آنلاین، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات شورای نگهبان، گفت: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی خلاف قانون اساسی و شرع مقدس شناخته نشد و از سوی شورای نگهبان تأیید شد.

وی بیان کرد: همچنین طرح حمایت از گزارشگران فساد بررسی شد و نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم درباره این مصوبه اخذ کردیم. ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه رفع شده و فقط دو ایراد و ابهام جزئی باقی مانده است. پس از اصلاح مجلس، مجدداً این مصوبه را بررسی می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: بسیاری از ایرادات وارده به لایحه شوراهای حل اختلاف از سوی مجلس مرتفع شده است اما هنوز هم ابهاماتی دارد که باید رفع شود.

طحان نظیف بیان کرد: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هم بررسی کردیم. اصلاح قانون انتخابات مطالبه‌ای بود که سال‌ها ست مطرح شده بود و مجلس یازدهم به این موضوع ورود کرده است و در راستای سیاست‌های کلی انتخابات گام‌های خوبی برداشته شده است.

وی ادامه داد: ایرادات این طرح را به مجلس شورای اسلامی منعکس کردیم. عمده اشکالات و ابهامات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مرتفع شده است و فقط چند مورد باقی مانده است که به مجلس منعکس می‌کنیم تا رفع شود. امیدوارم مجلس موارد باقی مانده را هر چه زودتر برطرف کند تا انتخابات پیش رو با قانون جدید برگزار شود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است که چند ایراد باقی مانده است. البته مجلس بر مصوبه خود اصرار داشته است و در این صورت، این مصوبات برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

وی افزود: طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ایرادات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده است که باید مجلس شورای اسلامی این موارد را رفع کند تا مصوبه مجدداً در شورای نگهبان رسیدگی شود.

طحان نظیف در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند آئین‌نامه خودش را برای عمل به شفافیت تغییر دهد، اظهار داشت: بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط خود اعضا تعیین می‌شود و باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد. بر این اساس خود مجمع می‌تواند برای خودش درباره شفافیت قانون وضع کند.

وی تاکید کرد: ما در مرحله قبل درباره اصل تناسبی شدن انتخابات ایراد و ابهامی نداشتیم و الان هم در شورای نگهبان هیچ ابهام و اشکالی درباره برگزاری انتخابات تناسبی در تهران نداریم و با آن موافق هستیم. البته هنوز نظر هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این مصوبه را اخذ نکردیم.

ایسنا نوشت، وی گفت: هر جریانی که در چارچوب قانون عمل کند فارغ از اینکه متعلق به چه جریان سیاسی باشد، می‌تواند در انتخابات حضور یابد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره راهکارهای افزایش مشارکت مردم در انتخابات، گفت: همه دستگاه‌ها باید به این موضوع توجه کنند. ما هم در شورای نگهبان از ابتدای سال تاکنون چندین جلسه درباره انتخابات برگزار کردیم و اشکالات انتخابات در دوره‌های قبل را بررسی کردیم. دستگاه‌های مختلف باید برای انتخابات پرشور، سالم و رقابتی تمهیدات لازم را فراهم کنند. دسترسی عموم مردم به شعب اخذ رأی اهمیت زیادی دارد و باید برای آن برنامه‌ریزی شود.

طحان نظیف ادامه داد: ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی باید از سوی خود آنان اعلام شود، چرا که ما در جلسات آنان حضور نداریم. البته متن مکتوب ایرادات هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح را ارائه خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: مبنای ما درباره استعفاهای مدیران قانون فعلی انتخابات مجلس است و چه طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد و چه نرسد، مبنا همین قانون فعلی است چرا که مهلت پذیرش استعفا از مسئولیت‌های مدیریتی و اجرایی برای داوطلبان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۲ بود.