سرمایه اجتماعی در گِرو چالش‌های معیشتی

همانطوری که در سال‌های اخیر مشاهده می‌کنیم این جهش قیمتی، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، هزینه‌های اساسی زندگی را تحت‌تأثیر قرار داده و توان تأمین نیازهای اولیه را برای بخش قابل‌توجهی از مردم با دشواری جدی مواجه کرده است. افزایش قیمت کالاهای مصرفی، خدمات، مسکن و درمان، بیش از همه خانوارهایی را درگیر کرده که درآمد ثابت یا حداقلی دارند و امکان تطبیق سریع با شرایط جدید اقتصادی برای آنان فراهم نیست. در چنین وضعیتی، معیشت اقشار کم‌درآمد به مرحله‌ای حساس رسیده است؛ جایی‌که کاهش قدرت خرید، به حذف تدریجی اقلام ضروری از سبد خانوار منجر می‌شود و ناامنی اقتصادی به نااطمینانی روانی و اجتماعی دامن می‌زند. این فشار مستمر، تنها به سطح رفاه محدود نیست، بلکه پیامدهای عمیق‌تری در لایه‌های اجتماعی بر جای می‌گذارد. «سرمایه اجتماعی»، که بر پایه اعتماد، مشارکت و همبستگی میان مردم و نهادهای حاکمیتی شکل می‌گیرد، در شرایط بحران معیشتی به‌شدت آسیب‌پذیر است. هرچه فاصله میان هزینه‌های زندگی و سطح درآمد افزایش یابد، احساس تعلق اجتماعی کاهش یافته و تمایل به همکاری، مشارکت مدنی و همراهی با سیاست‌های عمومی تضعیف می‌شود. در مقابل، بی‌توجهی به مطالبات معیشتی اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند به بی‌اعتمادی گسترده و کاهش سرمایه اجتماعی منجر شود؛ سرمایه‌ای که نقش حیاتی در عبور از بحران‌ها و حفظ انسجام اجتماعی دارد. از این منظر، بررسی وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر تنها یک ضرورت اقتصادی نیست، بلکه مساله‌ای راهبردی در حوزه اجتماعی و حکمرانی محسوب می‌شود. توجه به آثار افزایش نرخ ارز بر زندگی مردم و درک پیوند مستقیم آن با سرمایه اجتماعی، می‌تواند مقدمه‌ای برای اتخاذ سیاست‌هایی باشد که هدف آنها نه‌تنها کنترل شاخص‌های اقتصادی، بلکه حفظ کرامت انسانی، تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی در شرایط دشوار کنونی است. در این مورد با رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس گفت‌‍وگویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید.

رفع نیازهای معیشتی

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد اینکه آخرین ارزیابی‌ها از سرمایه اجتماعی چه مواردی را نشان می‌دهد، به ‌خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «ابتدا باید بر این مورد تاکید کنم که در ساختار جمهوری اسلامی ایران که بر پایه اراده مردم، مشارکت عمومی و تحقق عدالت اجتماعی بنیان‌گذاری شده است، بهبود معیشت ملت یک مسئولیت همگانی و مأموریتی فراتر از یک نهاد یا قوه خاص به شمار می‌رود. ثبات اقتصادی و ایجاد اطمینان در فضای تولید و مصرف، یکی از ارکان اساسی حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی است؛ امری که بدون همکاری و هم‌افزایی همه ارکان حاکمیت و همراهی مردم محقق نخواهد شد. افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته است. این وضعیت، قدرت پیش‌بینی را از تولیدکنندگان سلب کرده و آنان را در برنامه‌ریزی برای آینده، سرمایه‌گذاری و حفظ اشتغال با تردیدهای جدی مواجه ساخته است. در چنین شرایطی، تولید آسیب می‌بیند و در نهایت، این مصرف‌کننده و کل جامعه هستند که هزینه این شرایط را پرداخت می‌کنند. نوسانات مداوم قیمت‌ها فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد می‌کند که امیدواریم در آینده کوتاه با همکاری هر سه قوه مشکلات کم‌رنگ شوند». او در همین مورد و با اشاره به اهمیت جلب رضایت جامعه ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر، مساله ناترازی‌ها در نظام پرداخت حقوق و دستمزد، به‌ویژه شکاف عمیق میان کارکنان دولت و بخش‌های معدنی و صنعتی، موجب تشدید احساس تبعیض و کاهش انگیزه نیروی کار شده است. این روند علاوه بر آثار اجتماعی، بهره‌وری نیروی انسانی را کاهش داده و مانعی جدی در مسیر توسعه متوازن کشور ایجاد می‌کند. رفع این چالش‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری، شفافیت در تصمیم‌گیری و توجه جدی به عدالت در توزیع منابع و فرصت‌هاست. در این میان، نقش قوای سه‌گانه در ایجاد ثبات بازار و بهبود شرایط اقتصادی، نقشی کلیدی و تعیین‌کننده است. هماهنگی میان قوه مجریه، مقننه و قضائیه می‌تواند بستر لازم برای تصمیم‌گیری‌های مؤثر، اجرای سیاست‌های پایدار و مقابله با عوامل بی‌ثبات‌کننده اقتصاد را فراهم سازد. دولت، به‌عنوان متولی اصلی اداره امور اجرایی کشور، باید با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های خود، در جهت حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی گام بردارد؛ چرا که بدون ثبات اقتصادی، دستیابی به این اهداف ممکن نخواهد بود». این نماینده شهروندان یزد در بهارستان با مهم خواندن بهبود وضعیت معیشتی اضافه می‌کند: «کشور ما از ظرفیت‌های خدادادی فراوانی برخوردار است که معادن، نمونه‌ای بارز از این توانمندی‌ها به شمار می‌روند. بهره‌برداری عادلانه و مردمی از این منابع، می‌تواند نقش مهمی در ریشه‌کن کردن فقر و کاهش نابرابری‌ها ایفا کند. توجه ویژه دولت به این رویکرد، می‌تواند گامی اساسی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و بهبود معیشت ملت باشد؛ هدفی که در نهایت، به استحکام پایه‌های نظام اسلامی و رضایتمندی عمومی منجر خواهد شد».