شرکت چای دبش نزدیک ۲۰۰ پرونده رفع تعهدات ارزی داشته

احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی امشب ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۲ با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر گفت: برخلاف تصور عموم مردم سازمان تعزیرات حکومتی علی رغم داشتن اختیارات خوبی که در آغاز تاسیس آن در سال ۷۰ داشت از اوایل دهه ۸۰ با تصویب قوانین لاحق، سازمان تاثیرات حکومتی را به یک مرجع صرفاً رسیدگی کننده به مسائل خرد تنزل داد.

اصانلو گفت: از زمان واگذار شدن مسئولیت این سازمان به ما، با سازمانی روبرو بودیم که وظیفه اصلی آن این بود که به تخلفات مربوط به بازار و آن هم تخلفات زیر ۳۷۰ هزار تومان رسیدگی کند.

 رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اما برای رفع مشکل ما آیین نامه سازمان را اصلاح کردیم و در طولانی مدت دنبال اصلاح قوانین موجود بودیم و هستیم.

وی ادامه داد: از آنجا که اصلاح قوانین زمانبر است به سمت آن رفتیم که از سران قوا مصوبه بگیریم و اختیارات لازم را دریافت کنیم. 

اصانلو عنوان کرد: به لحاظ شرح وظیفه اصلی بر اساس قوانین موجود علی الاصول سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی کننده به تخلفات است.

 رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: متناسب با حوزه کالاها وزارتخانه‌های مختلف مسئولیت نظارت بر بازار را دارند و سازمان تعزیرات حکومتی بازرسی برای نظارت بر بازار ندارد.

وی افزود: از آنجا که نگاه ما حمایت از مصرف کنندگان بود رویکرد سازمان تعزیرات حکومتی را در قالب همین راهبرد از اینکه روسای شعب ما منتظر وصول گزارشات باشند به سمت مطالبه‌گری و نظارت میدانی و حضور در بازار و میدان سوق دادیم.

اصانلو گفت: ما در راستای همین راهبرد، سامانه ۱۳۵ را پایه گذاری کردیم که سامانه ثبت شکایت الکترونیکی مردم قرار گرفت.

 رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اگر مردم در سامانه ۱۳۵ مراجعه و شکایت خودشان را ثبت کردند به صورت رایگان این شکایت ثبت و مستقیماً به شعبه ارسال می‌شود.

وی ادامه داد:  تمامی فرایندها و اقداماتی که در شعبه رسیدگی کننده انجام می‌شود به صورت آنلاین به شاکی در قالب پیامک اطلاع داده می‌شود.

اصانلو گفت: نتیجه این اقدامات منجر به ۵۵۰ هزار فقره گشت و بازرسی در طول دو سال از مراکز اصناف و همچنین  شعب ملی تشکیل شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: تا قبل از این به لحاظ موانع قانونی، شعب سازمان تعزیرات حکومتی اختیار رسیدگی به تخلفات بالای ۳۷۰ هزار تومان را نداشتند.

وی افزود: ما در این دوره این موانع را از بین بردیم که منجر به اتفاقات خوبی در سازمان تعزیرات حکومتی شد.

اصانلو گفت: متاسفانه به لحاظ قوانینی که در ۱۰ سال گذشته وضع شده است صرفا نظارت بر بازار را نظارت بر خرده فروشان قرار داده است در حالی منطقی آن این است که نظارت بر بازار از حلقه تولید و واردات تا مرحله آخر است.

 رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: متاسفانه نتیجه انحصار نظارت بازار بر خرده فروشی، عدم وجود نظارت بر واردات کالا و حلقه تولید شده است.

وی گفت: رویکرد شعب ملی این است که موضوعات را بر اساس موضوع و کالاهایی که ضرورت ایجاب می‌کند به شعبه ملی ارجاع می شود و شعبه ملی منتظر وصول شکایت نیست و خودش به آن موضوع ورود می‌کند.

اصانلو افزود: ما در حوزه شهریه مدارس که از بهار امسال مطالبات مردم در این حوزه قرار گرفت منتظر شکایات از آموزش و پرورش نبودیم و از روز اول این موضوع را به شعبه ملی ارجاع دادیم و بررسی‌ها را شروع کردیم.

 رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: در این دو سال اخیر سازمان تعزیرات حکومتی نزدیک به یک میلیون و پانصد هزار فقره رسیدگی کرد که اکثر آن ها منتهی به صدور حکم شد.

وی افزود: نزدیک به یک میلیون و ۶۲ هزار مختومه اجرای احکام را با میزان وصولی ۹۲ هزار میلیارد ریالی را داشتیم. 

اصانلو گفت: ما در گذشته می‌توانستیم برای بازرسی در محل حضور پیدا بکنیم اما حضورمان موثر نبود و نمی‌توانستیم در محل رسیدگی کنیم و حکم بازدارنده صادر کنیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود:  با مصوبه‌ای که سران قوا برای ما داشتند زمانی که روسای شعب ما به محل وارد می‌شوند اختیار پلمپ دارند و مجازات‌های بازدارنده‌ای را برای افراد در نظر می‌‎گیرند. 

وی ادامه داد: ما درهنگام تحویل گرفتن سازمان تعزیرات حکومتی حدود ۲۱۰ شهرستان ما فاقد سازمان تعزیرات بودند. 

اصانلو گفت: در این دو سال با نگاه مثبت سازمان برنامه و بودجه و همکاری‌هایی که سازمان اداره امور استخدامی داشتند توانستیم حضور موثری را در این حوزه داشته باشیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: تمامی همکاران ما از کارمندان تا روسای شعب در گشت‌هایی که حضور پیدا می‌کنند خارج از وظیفه خودشان گشت می‌روند یعنی بعد از ساعت اداری به گشت می‌روند و پرونده‌ها را به همراه خودشان به سازمان می‌آورند.

وی گفت: وظیفه اصلی تنظیم بازار و نظارت بر بازار در حوزه میوه با وزارت جهاد و کشاورزی است ما مرجع رسیدگی کننده هستیم.

اصانلو افزود: حضور ما در بازار صرفاً در جهت آگاه کردن مدیران حوزه‌های مربوط به خودشان است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: برنامه‌ای توسط دولت برای نان در حال اجرا است که متولی آن وزارت اقتصاد می باشد.این طرح هنوز به دلیل عدم خروج غیرقانونی آرد کامل اجرا نشده است.

وی گفت: سازوکارهایی که در زمینه نان و آرد وجود دارد نظام مند و سازماندهی شده نبوده است و همین امروزهیچ نظارتی را از اتاق اصناف که مسئولیت نظارت بر نانوایی‌ها را دارند نمی‌بینیم.

اصانلو افزود: نظارت بر نانوایی‌ها اصلاً در حوزه وظایف ما نیست اما از آنجا که ما می‌بینیم که مردم با این مشکل مبتلا هستند مجبوریم تا به آنها ورود بکنیم و مسئولین این حوزه را آگاه کنیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: متاسفانه در برخی از واحدها که ما آن را پلمب می‌کنیم مشکلات عدیده‌ای برای مردم ایجاد می‌شود به عنوان مثال زمانی که نانوایی را تعطیل می‌کنیم مشکلات دیگری به دلیل عدم وجود نانوایی در آن محله ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: شبکه توزیع آرد در کشور ما متاسفانه درست نبوده و این دولت هم همچنان نتوانسته آن را به طور کامل اصلاح بکند.

اصانلو گفت: هیچ توجیهی وجود ندارد که ما سه نوع آرد را در نظر بگیریم و به نانوایی‌ها آن را تخصیص بدهیم همین فرایند سبب شده است که بسیاری از نانوایی‌ها که نان نوع یک می‌خرند آن را به نانوایی‌های آزادپز می‌فروشند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اخیراً ورود جدی را در این حوزه داشتیم و مکاتباتی را با وزارت جهاد انجام دادیم تا بتوانیم تمامی مشکلات را در اسرع وقت حل کنیم.

وی افزود: این مسائل نان از فرایندی است که از قبل انقلاب شکل گرفته و ادامه‌دار بوده به همین دلیل اصلاح آن زمان بر است امیدواریم با طرحی که وزارت اقتصاد دارد بتوانیم هرچه سریع تر شاهد رفع این مسائل باشیم.

اصانلو گفت: از آنجا که رویکرد ما این نیست که منتظر ارائه شکایت باشیم در خیلی از حوزه‌ها ورود کرده‌ایم یکی از این حوزه‌ها حوزه بهداشت و درمان است که ما ۳۲ هزار پرونده را بررسی کردیم و تخلفات حوزه بهداشت و درمان را رسیدگی و حل و فصل کردیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: از آنجا که نمی‌خواستیم شئونات پزشکی زیر پا گذاشته بشود خیلی از این پرونده‌ها را رسانه‌ای نکردیم اما برنامه‌هایی را برای آینده داریم.

وی ادامه داد: ما در ساختار جدید سازمان تعزیرات حکومتی برای آنکه بتوانیم حوزه بهداشت و درمان را نظم بدهیم اداره کل بهداشت و درمان را تشکیل دادیم.

اصانلو عنوان کرد: شرکت چای دبش از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۱ نزدیک ۲۰۰ پرونده رفع تعهدات ارزی داشته است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این ۲۰۰ پرونده رسیدگی شده و خیلی از آنها دچار منع تعقیب و برائت شده است به لحاظ اینکه شرکت اسناد گمرکی که کالا وارد شده را به شعبه نشان داده است.

وی ادامه داد: این ۲۰۰ پرونده که از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ در سازمان تعزیرات حکومتی بررسی شده است حدود ۲ میلیارد دلار بوده است.

اصانلو افزود: این دولت تلاش کرد تا بسترهای فسادزا از بین برود در تعزیرات و بانک مرکزی تلاش شد تا این بسترها به طور کامل از بین برود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ورود سازمان تعزیرات حکومتی به شرکت‌های خودرو سازی باعث شد تا خودروهایی که به مردم تحویل نداده بودند به مردم تحویل داده شود.