سرنوشت چک های بانک سپه چه می شود؟

به گزارش آرمان ملی آنلاین، در حالی‌ که کشور در شرایطی ویژه و ناشی از تحولات سیاسی و اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار دارد، بانک مرکزی با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مردم و صاحبان کسب‌وکار، دو تصمیم حمایتی مهم گرفت؛ اما آنچه در عمل رخ داده، فاصله‌ای نگران‌کننده با وعده‌های اعلامی دارد.

 نخستین تصمیم بانک مرکزی در این روزها، تعلیق یک‌ماهه محدودیت‌های مرتبط با چک‌های برگشتی (با تاریخ سررسید و برگشت ۲۴ خرداد لغایت ۷ تیر ۱۴۰۴) صادره از دو بانک سپه و پاسارگاد بود. براساس اعلام رسمی بانک مرکزی، این تعلیق با هماهنگی دادستانی کل کشور صورت گرفت و قرار بود برای دوره مذکور اجرایی شود. با این حال، گزارش‌های رسیده از برخی مخاطبان، حکایت از اجرای ناقص یا حتی بی‌توجهی کامل به این مصوبه دارد.

یکی از دارندگان چک‌های صادره از بانک سپه در گفت‌وگو با تابناک، از برگشت خوردن چک خود خبر داده است. اتفاقی که نه‌تنها با تصمیم بانک مرکزی در تضاد است، بلکه نشان می‌دهد ابلاغیه‌ها و مصوبات بالادستی در بانک سپه جدی گرفته نمی‌شوند و نیازمند رسیدگی از سوی بانک مرکزی است.

جریمه ای که دریافت شد

در کنار این موضوع، دومین تصمیم بانک مرکزی نیز با چالش اجرا مواجه شده است. طبق اعلام رسمی این نهاد، در راستای حمایت از مردم و صاحبان کسب و کارها، بانک‌ها از دریافت جریمه دیرکرد اقساط تسهیلات خرد در ماه های خرداد و تیر معاف شده‌اند. اما بررسی‌های میدانی و شکایات مردمی، نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها همچنان مشغول دریافت این جریمه‌ها هستند؛ گویی تصمیم نهاد ناظر مالی کشور، صرفاً در سطح اطلاعیه باقی مانده و در سیستم بانک ها اجرا نشده است.

بنابراین این شرایط، چند پرسش جدی را پیش روی مسئولان قرار می‌دهد؛ آیا بانک مرکزی ابزار نظارتی و ضمانت اجرایی کافی برای اعمال مصوبات خود را در اختیار دارد؟ چرا برخی بانک‌ها، تصمیمات قانونی را به دلخواه خود اجرا یا تفسیر می‌کنند؟ و در نهایت، مردم باید به کدام نهاد برای احقاق حقوق خود مراجعه کنند؟

با تداوم این وضعیت، اعتماد عمومی به تصمیمات اقتصادی و حمایتی دولت زیر سؤال می‌رود. انتظار می‌رود بانک مرکزی، با فوریت به این موارد ورود کند و پاسخ شفافی درباره شائبه عدم اجرای دقیق مصوباتش در برخی بانک‌ها، به مردم ارائه دهد.