دورآخر رقابت شورای رقابت!

یکی از اصول رقابتی شدن، واردات دیگر محصولات با کیفیت به هر بازاری است و البته صنعت خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما وعده واردات خودرو به دلیل مشکل در تامین ارز مورد نیاز و معقول نبودن واردات بدون محدودیت با تعرفه گمرکی بالا نیز تا کنون عملیاتی نشده است؛ لذا با وجود آمد و رفت‌های چندباره شورای رقابت در این بازار هنوز نتوانسته بازار خودرو را سامان بخشد.

از سوی دیگر زمزمه برکنار شدن شورای رقابت با توجه به تاثیر نه چندان موثر در قیمت این خودرو و رکود ایجاد شده و همچنین تخلفات صورت گرفته از سوی برخی از خودروسازان داخلی حکایت از آن دارد که گویا شورای رقابت این بار نیز در حوزه عملکردی، کارنامه ضعیفی از خود برجا گذاشته است. کارشناسان معتقدند، اِعمال سیاست‌های دستوری در علم اقتصاد و به ویژه بازار خودرو تا کنون بارها نشان داده که نتایج مثبتی را به دنبال نداشته است.

چالش‌های پیش روی صنعت خودرو

صدرایی کارشناس خودرو در باره چالش‌های پیش روی صنعت خودرو به «آرمان ملی» گفت: تغییرات پی در پی در نحوه فروش خودرو و خبرهایی که از گوشه و کنار در این باره به گوش می‌خورد حکایت از این دارد که سیاست‌ها و تصمیم‌های اخذ شده دراین خصوص مثبت نبوده و تاثیری در این بازار ایجاد نکرده است. راه اندازی سامانه فروش خودرو که پیش از این وزارت صمت تاکید بر تعلق این سامانه به شورای رقابت نیز نه تنها تاثیر چندانی در بهبود وضعیت خودرو در کشور ایجاد نکرد.

او کاهش نسبی بازار خودرو را ناشی از تاثیرگذاری سامانه خودرو و تاثیر تصمیمات شورای رقابت ندانست و افزود: ثبات نسبی قیمت ارز طی چندین ماه خیر توانسته است افزایش بی‌رویه قیمت‌ها از جمله قیمت خودرو را تا حدی مهار کند و در حقیقت به رکود بکشاند اما قطعاً این امر نمی‌تواند در بازار خودرو باثبات باشد و در دراز مدت نیز قطعا پایدار نخواهد بود.

او افزود: اقتصاد، علم دستوری نیست و با ایجاد محدودیت نمی‌توان بازارها به ویژه بازار خودرو را تنظیم کرد، در حقیقت هر بازاری با رقابتی کردن می‌تواند علاوه بر اینکه به سمت ارتقای کیفی محصولات خود گام بردارد، از روند تولید نیز پشتیبانی کند، اما قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت، تکرار تجربه‌های شکست خورده‌ای است که در بخش خودورهای داخلی فقط به زیان انباشته خودروسازان منتهی می‌شود و برای بازار خودرو چیزی در بر نخواهد داشت.

صدرایی درباره سیاست‌گذاری‌های اخذ شده در صنعت خودر در سال جاری از سوی شورای رقابت و فروش از طریق سامانه گفت: بازار خودرو در سال نیاز به تولید 5/1 میلیون خودرو در سال دارد که با احتساب زیان انباشته شرکت‌های ایران خودرو و سایپا که بالغ بر 130 هزار میلیارد تومان است، تامین این نیاز قدری مشکل است، از سوی دیگر دولت اصرار بر واردات خودرو دارد که تاکنون نتوانسته است آن را به شکل کامل عملیاتی کند، چرا که تامین ارز برای انجام چنین وعده‌ای در حال حاضر مقدور نیست.

او توضیح داد: واضح است که تولید خودروهای موجود از نظر کیفی و کمی متناسب با نیاز داخلی بازار ما نیست و بدیهی است اگر دولت واردات خودرو را بدون تعرفه گمرکی آزاد اعلام کند می‌توان آن زمان درباره احتمال رفع نیاز داخلی خودرو به بحث نشست، اما بسیار بعید است که تامین ارز برای واردات خودرو از سوی دولت یا حتی به شکل آزاد برای همگان قادر به رفع نیاز داخلی باشد.

صدرایی ادامه داد: تولیدکنندگان داخلی نیز به دلیل تحریم و مشکلات فراوانی که در این زمینه در کشور وجود دارد و مواجهه با زیادن دهی زیاد، چالش‌های فراوانی را پیش روی خود در مسیر تولید دارند و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته رقم زیان انباشته شرکت‌های خودروساز تا پایان سال جاری بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان خواهد شد که البته بهبود شرایط برای این دو شرکت خودروساز نیز نیاز به انجام اقدامات مدیریتی و بهره وری مطلوب دارد که پیش بینی می‌شود نیاز به تغییرات و اصلاحات مناسب در این حوزه دارد. به همین دلیل است که برای تحلیل بازار خودرو باید به سه عامل مهم و کلیدی توجه کرد؛ نخست بحث کلان سیاسی است که اگر اتفاق خاصی را در توافق یا رفع تحریم‌ها شاهد نباشیم، ممکن است با بالا رفتن قیمت دلار، بازهم قیمت خودرو افزایش پیدا کند.

او آزادسازی قیمت‌ها و فروش خودرو بر اساس روال قبلی را راهکار بهبود این بازار دانست و گفت: اگر قیمت‌ها آزاد شوند و نظارت دولت نیز در این زمینه به دور از قیمت‌گذاری دستوری اِعمال شود و شرایط برای افزایش تولید نیز مهیا شود و روند خرید خودرو به شکل ثبت‌نام و تحویل آن در زمان معین باشد، خودرو از حالت کالای سرمایه‌ای خارج می‌شود و به این ترتیب کاهش قیمت خودرو در دراز مدت نیز به بار می‌نشیند.

این کارشناس درباره منطقی بودن فعالیت این دو خودروسازی در کشور با وجود زیان انباشته آن‌ها و کیفیت نامطلوب محصولات گفت: قطعاً در چنین شرایطی نمی‌توان به تامین واردات خودرو از طریق واردات امیدوار بود چرا که در زمینه تامین ارز آن با مشکل مواجه هستیم، از سوی دیگر بیکاری تعداد زیادی از کارگران و افراد شاغل در این بخش نیز معضل دیگری است که در صورت پایان فعالیت آنها مشکلی بر مشکلات دیگر کشور افزوده می‌شود، اما می‌توان با نظارت بیشتر روند تولید کیفی محصولات را افزایش داد و دولت نیز با صفر کردن تعرفه گمرکی واردات را در مقایسه با قیمت محصولات داخلی مناسب سازی کند تا شاید تغییر ایجاد شود.

حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو

مرکز ملی رقابت مصوب کرد که شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاستگذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرایی به نهادهای ذیربط واگذار گردد. کارگروه خودرو مرکر ملی رقابت در جلسه 18 مهر 1402 مصوباتی درباره بازار خودرو داشته که یکی از بندهای مصوب به شرح زیر است: مقرر شد بررسی‌های کارشناسی در راستای اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو با این رویکرد انجام گیرد که شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاستگذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرایی به نهادهای ذیربط واگذار کردد.

بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، هم اکنون شورای رقایت نقش تعیین کننده در قیمت‌گذاری خودرو دارد و تعیین میزان و نوع واردات خودرو هم بر عهده شورای رقابت است که احتمالا با مصوبه جدید، تغییراتی در این بخش از وظایف شورای رقابت ایجاد خواهد شد، از جمله اینکه حذف شورای رقابت در فرایند قیمت‌گذاری خودرو قوت گرفته است.

به گزارش تسنیم، پیش از این نیز عباس علی‌آبادی وزیر صمت هم با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو باید به‌ عهده وزیر صمت باشد، گفته بود: هم‌اکنون نهاد‌های مختلف در این موضوع مسئول هستند و وظایف خود را هم انجام نمی‌دهند.