بازار برنج قربانی آمار و احتکار

 اعلام خبر قاچاق این حجم از برنج به کشور همزمان از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، در حالیکه بسیاری از اقلام اساسی منتظر اخذ مجوز برای واردات هستند، می‌تواند نمادی از شبکه‌ای پیچیده دانسته شود که همزمان هم فشار بر مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد و هم اعتماد عمومی به سازوکار توزیع کالاهای اساسی را مخدوش می‌کند.

ابهام در افکار عمومی

به گزارش «آرمان ملی»، بر اساس اخبار منتشره؛ این محموله بزرگ برنج وارداتی که از ابتدای سال جاری در انبار پنهان شده بود، کشف و ضبط گردید و مالک آن علاوه بر محکومیت به عرضه کالا در شبکه رسمی توزیع، به پرداخت حدود پانصد میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد. با این حال، این اقدام انتظامی پرسش‌های را در افکار عمومی ایجاد کرده است که چگونه حجمی چنین عظیم از یک کالای اساسی می‌تواند مراحل قانونی واردات، ثبت سفارش و ترخیص گمرکی را پشت سر بگذارد، به انبار منتقل شود، و سپس برای ماه‌ها از گردش بازار بازمانده و مخفی بماند، آنهم در شرایطی که «برنج»، نوسان شدید قیمتی را تجربه می‌کرد. این پرسش به‌ویژه زمانی جدی‌تر می‌شود که در همان بازه زمانی، کالاهای اساسی دیگر در صف‌های طولانی تأمین ارز یا ترخیص گرفتار هستند. به نظر می‌رسد ریشه این نابسامانی را باید در بازی‌های رانتی، دپوی گمرکی و بی‌سروسامانی در زنجیره تأمین و توزیع جستجو کرد. بر اساس گزارش‌های صنفی و تجاری، تأخیرهای طولانی در تأمین ارز برای واردکنندگان قانونی، آنان را در موقعیتی قرار می‌دهد که یا واردات را متوقف کنند یا ترخیص کالا را به امید فروش در قیمت‌های بالاتر به تعویق اندازند. حذف یا کاهش شدید تخصیص ارز ترجیحی نیز این فشار را مضاعف کرده است. از طرفی، شواهد و گزارش‌های متعدد از وجود پدیده «احتکار سازمان‌یافته»، چه به شکل رسوب غیرعمدی در انبارها و چه به صورت دپوی عامدانه، حکایت دارد که محموله شورآباد تنها نمونه‌ای آشکار از آن است. نکته قابل تأمل آن است که همین برنج‌های وارداتی که می‌توانستند با عرضه به‌موقع از فشار تقاضا بر بازار داخلی بکاهند، به رغم طی مراحل قانونی، راهی به سوی سفره مصرف‌کننده نیافتند.

پیامدهای قاچاق خُرد و کلان

قطعاً پیامدهای این وضعیت چیزی جز تشدید بحران معیشت و تخریب اعتماد عمومی نیست. کمبود مصنوعی ناشی از احتکار، به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها منجر شده، تا حدی که خرید برنج مرغوب برای بسیاری از خانوارها به کالایی لوکس تبدیل شده است. این رویه علاوه بر فشار ملموس اقتصادی، این احساس را در جامعه تقویت می‌کند که گرانی نه محصول کمبود واقعی، بلکه نتیجه دستکاری سیستماتیک در عرضه و تقاضا به نفع شبکه‌ای از دلالان و صاحبان انبارهاست و بحران امنیت غذایی و ایجاد شکاف تغذیه‌ای در اقشار کم‌درآمد از دیگر تبعات این بی‌ثباتی است.

ضعف نظارتی

ضعف نظارتی که اجازه می‌دهد چنین محموله‌هایی ماه‌ها پنهان بمانند، آیا ناشی از نبود سامانه پایش واقعی انبارها و توزیع است؟ آیا این مورد استثنا است یا نمونه‌ای از الگویی گسترده‌تر که سایر محموله‌های مشابه نیز در انبارها خاک می‌خورند؟ آیا پرداخت جریمه برای یک اخلالگر اقتصادی و ملزم به توزیع کردن محصول در بازار، پس از ماه‌ها تأخیر برای اصلاح بازار کافی است، یا لازم است تمام حلقه‌های زنجیره، از مجوزدهندگان و انبارداران گرفته تا توزیع‌کنندگان، مورد بازخواست قرار گیرند و در نهایت، چه تضمینی وجود دارد که آزادسازی این محموله، به کاهش پایدار قیمت‌ها و رفع فشار از دوش مردم بینجامد؟ مطالبه بازداشت و محاکمه هیات مدیره اتحادیه انباردارها و دیگر مسئولان مرتبط صنفی، به عنوان خواسته‌ای به‌ جا و منطقی مطرح می‌شود. وقوع چنین تخلفی در این ابعاد، به‌طور معمول حاصل هماهنگی در شبکه‌ای است که واردکننده، انباردار، توزیع‌کننده و احتمالاً ناظران را دربر می‌گیرد. وقتی انبارداری در انحصار افراد یا شرکت‌های محدودی باشد و نظارت مؤثری وجود نداشته باشد، بستر برای سوءاستفاده و احتکار فراهم می‌شود و قطعاً پاسخگو دانستن تنها یک محتکر، ریشه مشکل را نادیده می‌گیرد.

شروعی برای مقابله با محتکران

به باور کارشناسان؛ کشف این محموله نباید پایان ماجرا، بلکه باید آغازی برای بازنگری جدی در سازوکارهای واردات، انبارداری، توزیع و نظارت باشد. افکار عمومی امروز خواستار تضمین ثبات قیمت، شفافیت در زنجیره تأمین و برخورد قاطع با ساختارهای رانتی هستند و تا زمانی که امکان احتکار سازمان‌یافته و سودجویی از کمبود کالای اساسی وجود دارد، هر کشف مشابهی تنها نماد یک بحران ساختاری بزرگتر خواهد بود. مقدار و نحوه پنهان سازی این محموله نشان می‌دهد که مسأله، موردی و تصادفی نیست، بلکه نظام‌مند است و مقابله با آن نیازمند عزمی فراتر از برخوردهای مقطعی و نمایشی است. محمدحسین کشاورزی؛ کارشناس اقتصادی در این باره گفت: بازار برنج در ماه‌های گذشته به یکی از کانون‌های تنش در اقتصاد معیشتی کشور تبدیل شده است. کالایی که ستون اصلی سبد غذایی بخش وسیعی از خانوارهاست، اکنون زیر فشار سوءمدیریت، نبود داده‌های شفاف و احتکار، به کالایی پرنوسان و نگران‌کننده تبدیل شده است. مشکلات بازار از آنجا آغاز می‌شود که برآوردهای رسمی از میزان تولید، با واقعیت‌های میدانی فاصله زیادی داشته است. درحالی‌که برخی آمارهای دولتی از تولید ۲.۵ تا ۲.۸ میلیون تن برنج در سال گذشته خبر می‌دادند، بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار معتقد بودند که تولید واقعی حدود ۱.۷ میلیون تن بوده است؛ کاهش قابل‌‌توجهی که نتیجه کاهش سطح زیرکشت در استان‌های شمالی، محدودیت‌های منابع آبی و هزینه‌های بالای تولید است. این اختلاف آماری، صرفا یک اختلاف عددی نیست. وقتی دولت به داده‌های خوش‌بینانه استناد می‌کند، نه واردات را به ‌موقع تنظیم می‌کند و نه برای ذخایر استراتژیک تصمیم درستی می‌گیرد و نه بازار را تحت کنترل می‌گیرد. در نتیجه، در مقاطع حساس، عرضه واقعی با تقاضای بازار هم‌خوانی ندارد و این ناهماهنگی، در نهایت به شکل جهش قیمت برنج، خود را در سفره مردم نشان می‌دهد.

فراهم شدن بستر احتکار

او افزود: در این آشفتگی آماری، زمینه برای احتکار فراهم می‌شود. این در حالی است که (13 مرداد 1404) آقای محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضاییه به صراحت اعلام کرد که یک شرکت خاص، مقدار زیادی برنج ایرانی را خارج از سامانه رسمی انبارداری، نگهداری و از عرضه آن خودداری کرده است. این مسأله که با تشکیل پرونده قضایی نیز همراه بوده، فقط یک مصداق از پدیده‌ احتکار در غیاب نظارت مؤثر و زیر سایه ضعف شفافیت است. از سوی دیگر، نبود هماهنگی نهادی میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سایر نهادهای درگیر، عملا نظارت مؤثر بر بازار را مختل کرده است. سامانه جامع انبارها کارکرد شفافی ندارد؛ آمار واردات با تأخیر منتشر می‌شود و حتی برنج‌های وارداتی نیز در بخش‌هایی از زنجیره توزیع، بدون پاسخگویی در قیمت‌گذاری، سر از بازار آزاد درمی‌آورند. مسئله اساسی این است که سیاستگذار هنوز با بحران بازار برنج، نه به‌عنوان یک پدیده اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک موضوع آماری و موردی برخورد می‌کند. درحالی‌که برنج نه‌تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر اجتماعی نیز اهمیت بالایی دارد؛ چراکه شوک قیمتی در این کالا مستقیما بر امنیت غذایی خانوار تأثیر می‌گذارد.

ضرورت اهتمام وزارت جهاد

این کارشناس اضافه کرد: وزارت جهادکشاورزی که متولی تامین امنیت غذایی کشور است، باید نسبت به بازار کالاهای اساسی نظیر برنج اهتمام ویژه‌ای داشته باشد. از همین‌رو برای خروج از این وضعیت، چند اقدام فوری و بنیادی ضروری است. در وهله اول، بازنگری در آمار تولید و طراحی یک سامانه جامع و بی‌واسطه برای ثبت و انتشار اطلاعات تولید داخلی با مشارکت تشکل‌های صنفی و کشاورزان باید در دستور کار قرار گیرد و چه‌بسا عملیاتی شود. همچنین لازم است سامانه جامع انبارها با ضمانت قانونی برای ثبت اجباری همه موجودی‌ها و امکان رصد عمومی توسط نهادهای نظارتی تکمیل و شفاف‌سازی شود. این در حالی است که تدوین سیاست وارداتی نیز باید متکی بر واقعیت بازار باشد و به پیش‌بینی‌های بی‌پایه و اساس توجهی نشود. در واقع واردات باید متناسب با کسری واقعی و بدون آسیب به تولید داخلی برنامه‌ریزی شود.

رصد و واکنش سریع به احتکار

او تاکید کرد: همچنین لازم است که اختیارات نظارتی و پاسخگویی سریع دستگاه‌های ذیربط در برخورد با احتکار و عرضه غیررسمی افزایش یابد؛ برخوردهایی که صرفا پس از ایجاد مسئله آغاز می‌شوند، بازدارندگی لازم را ندارند. با اهتمام نسبت به موارد مذکور، باید توجه داشت که وضعیت کنونی بازار برنج، آزمونی برای نظام تصمیم‌گیری کشور است. اگر این وضعیت بدون پاسخ روشن و راهبردی ادامه یابد، بی‌اعتمادی عمومی، احتکار بیشتر و فشار مضاعف بر مصرف‌کننده، به روندی مزمن بدل خواهد شد. از همین‌رو سیاستگذاران باید مسئولانه و شفاف، بحران را به رسمیت بشناسند و با هماهنگی نهادی، راه‌حلی عملی و قابل اجرا برای آن ارائه دهند.