لایحه حمایتی زنان در راهروهای مجلس

طرحی که نخستین هدف آن ایجاد یک چارچوب قانونی روشن برای پیشگیری از خشونت و فراهم‌کردن امکان حمایت مؤثر از زنانی است که در معرض آسیب قرار می‌گیرند. هرچند طی سال‌های گذشته، تغییر دولت‌ها، ملاحظات حقوقی و اجتماعی و نیز شرایط عمومی کشور باعث کندی در روند تصویب آن شده، اما نیاز جامعه به چنین قانون جامعی همچنان پابرجا است. در وضعیت کنونی که بخش‌هایی از جامعه با فشارهای اقتصادی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اهمیت ایجاد آرامش و امنیت خانواده‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. تحولات اخیر در قوانین مرتبط با خانواده، از جمله تغییراتی که در موضوع مهریه به وجود آمده، نشان داده است که برای ایجاد تعادل و کاهش آسیب‌های احتمالی، وجود قواعد تکمیلی و حمایتی تا چه حد ضروری است. چنین قوانینی می‌توانند به شفاف‌ترشدن وظایف و حقوق اعضای خانواده کمک کرده و در نتیجه، از بروز بسیاری از تنش‌ها و آسیب‌ها جلوگیری کنند. لایحه حفظ کرامت زنان، علاوه بر آنکه بر پیشگیری از خشونت تاکید دارد، رویکردی اجتماعی نیز در خود جای داده است؛ رویکردی که تلاش می‌کند با نگاه حمایتی، راهکارهایی مانند آموزش، مشاوره، سامانه‌های پیگیری و هماهنگی میان دستگاه‌ها را تقویت کند. همین نکته نشان می‌دهد که این لایحه تنها یک متن حقوقی نیست، بلکه می‌تواند بستری برای ارتقای سلامت اجتماعی و تقویت بنیان خانواده باشد. با توجه به اهمیت امنیت روانی و اجتماعی زنان و نقش کلیدی آنان در پایداری خانواده و جامعه، تعیین تکلیف این لایحه می‌تواند گامی مهم در جهت تقویت حس عدالت، آرامش و اعتماد عمومی باشد؛ گامی که جامعه ایرانی امروز بیش از همیشه به آن نیاز دارد. در این گزارش آخرین گفته‌های محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در حوزه زنان را بررسی خواهیم کرد و همچنین با یکی از تحلیل‌گران حوزه زنان مصاحبه‌ای انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

پاسخ به مطالبات زنان

زهرا نژادبهرام، تحلیلگر مسائل سیاسی- اجتماعی و نماینده ادوار شورای شهر پایتخت در واکنش به الزام قانون‌گذارها برای افزایش حمایت‌های قانونی از زنان به ‌خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «در دهه‌های اخیر بحث ظرفیت‌سازی برای پاسخ‌گویی به مطالبات زنان، از موضوعات محوری در عرصه سیاست‌گذاری و جامعه‌شناسی بوده است. امروز سه سطح از ظرفیت‌ها حاکمیتی، اجتماعی و فردی در برابر مجموعه‌ای از خواسته‌های زنان قرار دارد که هرکدام نقش ویژه‌ای در تحقق این مطالبات ایفا می‌کنند. هرچند اقداماتی در این زمینه انجام شده، اما واقعیت نشان می‌دهد این تلاش‌ها همچنان با نیازهای واقعی زنان فاصله دارد و لازم است رویکردهای تازه‌تری وارد میدان سیاست‌گذاری شود. رشد آموزش رسمی و غیررسمی، افزایش دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و تجربه زیسته نوین زنان، در مجموع باعث شده است خودباوری و توانمندی زنان نسبت به گذشته به‌طور قابل توجهی افزایش یابد». او در همین مورد ادامه می‌دهد: «مطالبات زنان هر روز گسترده‌تر و متنوع‌تر می‌شود و داده‌های مطالعات میدانی نیز این مساله را تأیید می‌کند. برای نمونه بررسی‌های انجام‌شده در کلانشهرهای کشور نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، موضوع نابرابری در بازار کار است. به‌گونه‌ای که نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده دو برابر مردان گزارش شده و زنان سرپرست خانوار که جمعیتی میلیونی را تشکیل می‌دهند با مشکلات مضاعفی روبه‌رو هستند. از سوی دیگر سهم زنان در هیات‌های علمی دانشگاه‌ها همچنان محدود و حضورشان در مقاطع تحصیلات تکمیلی نسبت به مردان کمتر است. این ارقام نشان می‌دهد زنان با وجود رشد علمی و اجتماعی، همچنان در مسیر دستیابی به فرصت‌های برابر با سدهای ساختاری مواجه‌اند. در چنین بستری، شکل‌گیری مطالبات ویژه امری طبیعی است و این خواسته‌ها نشانه‌ای از تحول عمیق در اندیشه، تجربه و پیوندهای اجتماعی زنان به شمار می‌آید. امروز زنان علاوه بر بیان مطالبات خود، نیازمند ایجاد سازوکارهایی هستند که صدای آنان شنیده شود. فشار همین مطالبات بوده که بسیاری از نهادهای سیاسی و اجتماعی را به تجدیدنظر در رویکردها واداشته و موجب افزایش حضور زنان در فهرست‌های انتخاباتی شده است. امروز زنان اولویت‌های خود را تعیین می‌کنند و این نشانه‌ای از بلوغ اجتماعی آنان است. اگر سیاست‌گذاران به این اولویت‌ها توجه کنند، تعامل و انسجام اجتماعی تقویت می‌شود؛ اما بی‌توجهی به آنها نوعی نادیده‌گرفتن نیمی از جامعه است. زنان ستون خانواده و عامل ثبات اجتماعی هستند و پاسخ‌دادن به مطالبات آنان ضرورتی انکارناپذیر برای پیشرفت جامعه محسوب می‌شود».

تاکید قالیباف بر حقوق زنان

در این بین برخی مسئولان کشور تلاش دارند تا لایحه‌های حمایتی از زنان را به سرانجامی برسانند ولی در ادامه از مجلسی به مجلس دیگر بدون اینکه به فرجامی برسد دست به‌دست می‌شود. در این مورد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورا، در دیدار اعضای فراکسیون زنان مجلس که به مناسبت روز مادر برگزار شد، با اشاره به نیاز جامعه زنان به حمایت‌های قانونی گفت: «یکی از اشکالات اساسی این است که ما مردان می‌خواهیم برای حوزه زنان تصمیم‌گیری کنیم و غالبا به موضوع زنان در جامعه به‌عنوان یک مساله نگریسته‌ایم، نه یک فرصت. تجربه نشان داده است که زنان با فاصله قابل‌توجهی نسبت به مردان، فسادستیزتر هستند و در شاخص‌هایی نظیر سلامت اداری، شفافیت و اثرگذاری مدیریتی، عملکرد به مراتب موفق‌تری دارند». قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت اشاره کرد و با انتقاد از طولانی‌شدن روند بررسی آن ادامه داد: «این لایحه ۱۵ سال است که معطل مانده و باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود. رهبر معظم انقلاب نیز اخیرا در بیانات‌شان صریحا نسبت به خشونت علیه زنان هشدار داده‌اند؛ بنابراین نباید درگیر بحث بر سر واژگان شویم، بلکه باید قانون را به سرانجام برسانیم. اکنون پنج میلیون زن سرپرست خانوار در کشور داریم. بسیاری از زنان مسئولیت کامل اداره زندگی را برعهده دارند؛ از این رو ما نیازمند قوانین صریح و قاطع برای حمایت از آنان هستیم. مجلس تمام‌قد در کنار فراکسیون زنان ایستاده است تا این مسائل، از جمله موضوع مهریه و حقوق بانوان را در چارچوب قانون حل و فصل کند». قالیباف همچنین در ادامه به نقش محوری زنان در نهاد خانواده پرداخت و اضافه کرد: «اگرچه نقش بانوان در جامعه حیاتی است، اما معنای زندگی مومنانه، حرکت دوشادوش زن و مرد است. خداوند به زنان قدرتی عطا کرده که طبق تعبیر رهبر انقلاب، آنان ستون، فرمانده و محور خانواده هستند».