«آرمان ملی» تلاش تندروها برای اجرای قانون حجاب را بررسی میکند
از سکته تقلبی تا تهدید مقامات؟
آرمان ملی- حمید شجاعی: مدتها است که قانون حجاب با مصوبه شورای عالی امنیت ملی از دستور کار دولت برای اجرا و ابلاغ خارج شده است.
اما از همان زمان تاکنون تندروها یک لحظه از پا ننشستهاند و با ایجاد حواشی مختلف و ایجاد فشار به دولت و سایر نهادها بهدنبال این هستند تا قانون عجیب و غریبی را که مجلسیها به تصویب رساندند، به اجرا برسانند. انگار در شرایط فعلی مساله مهمتری در جامعه وجود ندارد و امروز تنها مشکل جامعه مساله پوشش و حجاب است. در حالیکه اگر امروز از قاطبه جامعه پرسش شود خواهند گفت که مشکلات اقتصادی و معیشتی، مساله گرانیها، عدم تطابق قیمت کالاها با در آمد مردم و... جز اولویتها است و بسیار مهمتر از مقولهای مثل حجاب در جامعه است. البته نه اینکه حجاب مساله با اهمیتی نیست؛ اما اولویت جامعه نیست. واقعیت این است که باید اذعان داشت اگر هم امروز به مساله حجاب پرداخته شود قطعا قانون حجاب آنطور که هست در دستور کار قرار نخواهد گرفت و نیاز به اصلاحات اساسی دارد. چرا که اساسا جامعه با انوانع قوانین محدودکننده مخالف است و قانون حجاب نیز بیش از اینکه از موضع ایجابی جامعه را به سمت حجاب ترغیب کند وجه سلبی آن را با انواع جرایم به رخ کشیده است. از همینرو است که از فعالان اجتماعی و زنان گرفته تا دولت با این قانون آنطور که هست مخالفند و قائل به اصلاحات بنیادین هستند. این در حالی است که در این میان تندروها طی این مدت طرحهایی را در دستور کار داشتند تا به نحوی بخواهند مصوبه شعام را دور زده و خود مستقیما به اجرای قانون حجاب بپردازند. طرحهایی مثل عفاف و حجاب و کلینیک ترک بیحجابی، حجاببان و... که تلاشهایی ناموفق برای رسیدن به اهداف مورد نظر بود. هر چند که طی این مدت تجمعاتی نه چندان قابل توجه نیز برگزار شد که تاثیری نداشت و صرفا به جهت تحت فشارگذاشتن نهادهای مسئول برگزار شد. اما نکته مهم این است که عدم ابلاغ و اجرای قانون حجاب مواهب بسیاری هم داشته که حتی جریان مخالف و منتقد دولت نیز بدان اذعان دارند. یکی از مهمترین این مواهب و ثمرات در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه ایران با رژیم صهیونیستی بود که عدم ابلاغ باعث شد تا جامعه در یک همگرایی و اتحاد مقدس برای ایران ایستادگی کرد. چه اینکه اگر آن زمان قانون حجاب ابلاغ شده بود نه تنها شاهد این اتحاد نبودیم بلکه شاید اتفاقات ناخوشایند دیگری نیز رخ میداد. حال اینکه تندروها و همراهانشان به چنین چیزهایی باور ندارند و صرفا به هر نحوی که شده منویات خود را دنبال میکنند.
* تلاش بیاثر تندروها
حجاب امری فرهنگی و اجتماعی است که با فرهنگسازی و اقناعگری میتوان در جامعه اجرا کرد؛ اما اینکه برخی اشخاص و جریانات بخواهند با تحرکات تندروآنه حجاب را از مسالهای فرهنگی به یک مقوله سیاسی و امنیتی تبدیل کنند چیزی جز نوعی لجبازی نیست. البته تجربه ثابت کرده تندروها برای رسیدن به اهداف خود از هر مسیری وارد میشوند حتی اگر وادار به رفتار غیراخلاقی شوند. در همین راستا روز سهشنبه بود که پروژه جدید تندروها این بار از سوی منان رئیسی، نماینده تندرو قم کلید خورد. جاییکه وی در تذکری از تریبون مجلس گفت: «در کمال تاسف و تحیر مطلع شدم که سرکار خانم طالبی دارستانی (دختر شهید دارستانی)، ساعتی بعد از احضار توسط دادسرای امنیت (بهدلیل حضور و سخنرانی ایشان در تجمع حجاب و عفاف و بازجویی بیادبانه توسط برخی نیروهای امنیتی و قضایی) دچار حمله شدید عصبی و سکته شدهاند و اکنون در بیمارستان بستری هستند. اینکه کار جریان نفوذ و نفاق در جمهوری اسلامی به جایی رسیده که نیروهای انقلابی و مطالبهگران منویات رهبری را اینچنین مورد هتاکی و بازجویی قرار میدهند، حقیقتا جای تاسف دارد. آقایان! آیا واقعا در این شرایط بغرنج اقتصادی و معیشتی که عدهای زالوصفت، معیشت مردم را گروگان گرفتهاند رسالت خود را به جای تمرکز بر مفسدان اقتصادی، برخورد با نیروهای انقلابی و مطالبهگران حجاب میدانید؟ به بدنه متدین و دلسوز نهادهای امنیتی و قضایی توصیه میکنم که هرچه سریعتر تکلیف خود با این جریان نفاقی که در نهادهایشان نفوذ کرده را مشخص کنند، وگرنه دیری نمیپاید که این جریان فاسد، خود آنها را نیز میبلعد»، اما واقعیت ماجرا این بود که اساسا آنطور که رئیسی گفته سکتهای در کار نبوده است. بلکه خانم طالبی دارستانی مدیر معزول ستاد امر به معروف پس از احضار با پای خود به بیمارستان مراجعه کرده و پس از آزمایشات لازم مشخص شده هیچگونه عارضهای ندارد و به اصرار خود در بیمارستان بستری شده اما تندروها همین موضوع را دستاویزی برای تحت فشار قراردادن نهادهای مختلف در جهت اجرای قانون حجاب قرار دادهاند.
* تکذیب اصل ماجرا
در پی حواشی رخ داده پیرامون شایعه سکته مهری طالبی دارستانی، مدیر اخراجی ستاد امر به معروف و حمایت برخی نمایندگان مجلس از این اتفاق مرکز رسانه قوه قضائیه ضمن تکذیب این ماجرا طی اطلاعیهای بدان واکنش نشان داد. در این اطلاعیه آمده است: «چندی پیش شکایتی از سوی حراست تعدادی از نهادها مطرح میشود پرونده با ورود به عدلیه به یکی از ضابطان قضایی ارجاع شده و دستگاه نظارتی تحقیقات خود در این زمینه را آغاز میکند. با تکمیل تحقیقات ابتدایی، ضابط نفراتی از جمله یکی از فعالان اجتماعی، سیاسی را برای تحقیق بهعنوان مطلع فراخوانده اما فرد مورد اشاره از حضور نزد ضابط سرباز میزند. با همراهی به عمل آمده از سوی مقام قضایی تصمیم بر این میشود ضابط پرونده تحقیقات خود را در ساختمان دادسرا انجام دهد و فرد یاد شده بهعنوان مطلع به دادسرا فراخوانده میشود. با مراجعه این فعال اجتماعی سیاسی برای انجام تحقیقات در تاریخ ۱۶ آذرماه که این روند نیز یکساعت و سی دقیقه به طول میانجامد، وی بلافاصله محل دادسرا را ترک کرده یک روز بعد با پای خودش از منزل به بیمارستان مراجعه کرده و اظهار میکند مشکلات پزشکی دارد ساعت ۱۴و۱۱ روز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ وی تحتنظر پزشکان قرار میگیرد تا علائم وی بررسی شده و نتایج آزمایشها مشخص شوند». با گذشت ساعاتی از تحت نظربودن وی پس از انجام معاینات و آزمایشهای لازم پزشکی، پزشکان عنوان میکنند وی مشکل بالینی حادی ندارد. مطالب عنوان شده در فضای مجازی و از تریبون مجلس در مورد سکته فرد مورد اشاره صحت ندارد».
* تندروها از شعام تمکین کنند
یک حقوقدان و فعال حقوق زنان در خصوص نوع مواجهه حاکمیت با مساله حجاب اظهار داشت: تاثیرات این مواجهه بر روی مردم بیشتر است تا مردم ببینند که یک قوه عاقلهای در قوه قضاییه هست که در مقابل تندروی با هر شکل آن میایستد. سکینه ساداتپاد در خصوص برخورد تندروهای مجلس با این مساله به «آرمان ملی» گفت: اینکه نمایندهای فقط برای یک نفر وقت مجلس را بگیرد نشان میدهد که در شرایط کنونی داریم یک نوع قبیلهگرایی را تجربه میکنیم. وی افزود: من واقعا به قوه قضاییه تبریک میگویم که بدون رودربایستی با هر چیزی که مخل نظم امنیت است و بوی تبعیض میدهد برخورد میکند. اگر تجمعات نیازمند سازوکاری برای همه شهروندان و همه ملزم به رعایت فرایند قانونی هستند این همه شامل همه ایرانیان میشود حال پاد باشد یا طالبی دارستانی، هیچ فرقی نمیکند. دستیار ویژه رئیسجمهور فقید در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی بیان کرد: موضع من دقیقا موافق با موضعی است که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گرفته یعنی در شرایط کنونی امنیت ملی و مصلحت عمومی اقتضا میکند که اجرا نشود. تا زمانیکه بالاترین نهاد امنیتی کشور بر تصمیمش باقی است، بیاستثنا همه باید گوش کرده و تمکین کنند. بعید است که قوه عاقله نظام بخواهد تسلیم تندرویها شود.
ارسال نظر