ترکیه و آینده عراق
تحولات سالهای اخیر در منطقه نشان میدهد که سیاستهای ترکیه در قبال همسایگانش، بهویژه سوریه و عراق، بر پایه مجموعهای از نگرانیهای امنیتی و رقابتهای تاریخی شکل گرفته است.
آنچه در سوریه رخ داد، تنها یک مداخله ساده نظامی از سوی ترکیه نبود بلکه مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی در کنار هم قرار گرفتند تا شرایط برای شکلگیری سیاست تهاجمی آنکارا مهیا شود. در سالهایی که ترکیه درگیر بحران سوریه بود دولت اسد در داخل با شرایطی شبیه به «دولت اقلیت» مواجه بود. یعنی گرچه قدرت را در دست داشت اما در فضای سیاسی سوریه شکافهای عمیقی میان دولت و بخشهایی از جامعه، احزاب مخالف و حتی برخی نهادهای سنتی ایجاد شده بود. این فضای پرتنش، دولت ترکیه را به سمت اتخاذ سیاستهای سختگیرانه و گاه ماجراجویانه کشاند. همچنین نیروهای مختلفی در سوریه اعم از مخالفان حکومت اسد یا گروههای مسلح محلی در طول سالها برخورد و درگیری از دولت دمشق و متحدانش کینه و فاصلهای عمیق پیدا کرده بودند. ترکیه توانست از این فضا استفاده کند و با برقراری ارتباط و تحت تأثیر قراردادن بخشهایی از این گروهها زمینههایی فراهم سازد که هماهنگیهایی برای تغییر معادلات میدانی به نفع آنکارا شکل بگیرد. در نهایت، مجموعه این تحرکات به روند تضعیف موقعیت دولت اسد در برخی مناطق کمک کرد. اما وضعیت عراق با سوریه تفاوت دارد. نگرانیهایی که ترکیه از تحولات سوریه دارد مانند قدرتگیری کردها در مرزهای جنوبیاش و حضور نیروهای کرد در عراق به همان شدت وجود ندارد. با این حال مسئله «خودمختاری کردها در عراق» همچنان یکی از حساسترین موضوعات امنیتی برای آنکاراست. ترکیه نگران است که هرگونه تقویت موقعیت کردهای عراق بهطور غیرمستقیم جنبشهای کرد در داخل خاک خودش را نیز تقویت کند. از همینرو آنکارا تلاش دارد با ابزارهای سیاسی امنیتی و اقتصادی بر اقلیم کردستان و تحولات شمال عراق تأثیر بگذارد. اگر ترکیه قصد دخالت یا اعمال نفوذ بیشتر در عراق را داشته باشد، محتملترین مسیر آن نه مناطق کردنشین، بلکه استفاده از پیوندهای قومی و مذهبی با بخشهایی از جامعه اهلسنت عراق است. ترکیه سابقه مذهبی با این اقوام دارد و میتواند از این ظرفیت بهعنوان اهرم فشار یا ابزار نفوذ استفاده کند. با این حال، عراق امروز شرایط متفاوتی نسبت به دوران پس از سقوط صدام و حتی پس از داعش دارد. ثروت عظیم نفتی، جمعیت جوان و اراده دولت برای حرکت به سوی برنامههای توسعه اقتصادی میتواند آینده متفاوتی برای این کشور رقم بزند. اگر دولت بغداد بتواند مردم را در اجرای این برنامهها شریک کند بسیاری از تنشهای داخلی که زمینهساز مداخله خارجی بودهاند، بهتدریج کاهش پیدا خواهد کرد. در چنین مسیری، طبیعی است که دولت عراق نقش نیروهای حشدالشعبی را نیز بازتعریف کند. احتمال آن وجود دارد که برای تقویت ساختار امنیتی و افزایش انسجام ملی، حشدالشعبی بهصورت رسمیتر در ساختار ارتش ادغام یا با آن هماهنگ شود. این روند میتواند عراق را وارد دورهای تازه از ثبات و توسعه کند؛ دورهای که در آن حتی کشورهایی مانند ترکیه، با وجود تلاش برای پیگیری اهداف منطقهای خود، امکان نفوذ و دستیابی به مقاصد موردنظرشان را بسیار کمتر از گذشته خواهند یافت.
فریدون مجلسی
کارشناس روابط بینالملل
ارسال نظر