تورم، محصول سیاست‌های بحران‌ساز است

 این سخن از آن رو مطرح می‌شود که بخش قابل توجهی از تورم نتیجه عملکرد مجموعه‌های اقتصادی کشور است و این فقط ناترازی بانک‌ها به تنهایی نیست. ناترازی بانک‌ها از خصوصی‌سازی شروع شد و به دلیل روشی که به کار گرفته شد این فرایند در نهایت فسادهای گسترده را پدید آورد. بنابراین بخش مهمی از ناترازی بانک‌ها ریشه در خصوصی‌سازی دارد که البته ذات چنین عملی هم خالی از اشکال نبوده، ولی به هر صورت آنچه این مساله را بسیار حساس کرده، خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها و برخی دیگر از صنایع بزرگ است. از سال 1386 به این طرف که قیمت محصولات پتروشیمی در کشور به دلار فروخته می‌شود، یعنی محصول پتروشیمی‌ها به تولیدکنندگان داخلی به قیمت‌های دلاری تحویل داده می‌شود، اثر آن روی قیمت محصولات سایر کالاها هم خود به‌خود قابل تشخیص است. از این زاویه می‌توان دریافت که چه کسانی از افزایش قیمت ارز نفع می‌برند و پتروشیمی‌ها یکی از موثرترین این مجموعه‌ها به شمار می‌آید. در سوی دیگر بانک‌های خصوصی هم از افزایش شدید قیمت ارز بیش‌ترین نفع را می‌برند. مادامی که چنین وضعیتی وجود داشته باشد 50 درصد سود بانک‌ها از افزایش فروش ارز حاصل خواهد شد. باید توجه داشت که ناترازی بانک‌ها حرف کلی است و اینکه چه عواملی باعث شده که این ناترازی‌ها شکل بگیرد، اهمیت بیشتری دارد. فقدان نظارت حاکمیتی بر عملکرد بانک‌ها و فسادهای متعدد، مکرر و مستمری که در بانک‌ها رخ می‌دهد، بلیه‌ای پدید آورده که اثر مستقیم بر معیشت مردم گذاشته است و در کنار آن باید کسری‌ها و کاستی‌های دیگر را هم در نظر آورد. بنابراین محصول همه این مشکلات را نمی‌شود به یک عبارت کلی ارجاع داد، بدون اینکه مشخص کرد واقعا نقش هر یک از نهادهای حاکمیتی این موضوع چیست. ما سال‌هاست که نظر خود را در مورد افزایش قیمت‌ها از طریق فرمول‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی بارها و بارها مطرح کرده‌ایم اما به شکل مورد انتظار شنیده نشده است. برای خاطر اینکه منافع بزرگی در این میان جاری است که درواقع از فساد ناشی می‌شود و مادامی که عزمی همه‌جانبه از سوی همه بخش‌ها برای کنترل و مهار فساد وجود نداشته باشد، نمی‌توان اقدام موثری برای حل مشکلات انجام داد. ضمن اینکه دولت‌ها به سهم خود کوشیده‌اند که بخشی از تورم را به مردم مربوط کنند. برای مثال اگر افزایش قیمت بنزین را که مطرح شده در نظر بگیریم، یکی از حرف‌های عجیب موضوع یارانه پنهان است. از نظر من چیزی به عنوان یارانه پنهان وجود ندارد که دولت آن را پرداخت کند. یا مابه‌التفاوت قیمت بنزین را با کشورهای همسایه مطرح می‌کنند و می‌گویند این مابه‌التفاوت یارانه‌ای است که دولت به مصرف کننده داخلی می‌دهد. درحالی که در موضوع انرژی و یارانه ده‌ها عامل وجود دارد که تماما در اختیار دولت است و مردم مسئولیت یا توان اثرگذاری بر آن ندارند. منظور این است که این سخن درست نیست که در مساله بنزین و موارد مشابه دولت به مردم یارانه پنهان می‌دهد. برعکس؛ این مردم هستند که یارانه‌های چندین برابر می‌پردازند. علاوه بر اینکه قیمت خودرویی که به مصرف کننده داخلی داده می‌شود، به قدری با قیمت خودرو در کشورهای همسایه تفاوت دارد و بالاتر است که گویی همان روز نخست که کالا را به مصرف کننده داخلی می‌فروشند، همه مابه‌التفاوت بنزین آن را عملا تا پایان استهلاک کامل خودرو، از مصرف کننده می‌گیرند. این فقط یک مورد است که مصرف کننده کالایی را خریداری می‌کند که قیمت آن چند برابر کالایی است که در کشورهای همسایه پرداخت می‌شود. نکته بعدی مسئله‌ای است که بارها تکرار شده و آن کیفیت بنزین مصرفی است. بنزین با کیفیت نازل علاوه بر پیامدهایی که روی سلامت مردم دارد، موجب پایین آمدن بازده می‌شود که خود در مصرف بیشتر موثر است. همین چندی پیش بنزینی که به افغانستان صادر شد، به خاطر کیفیت نازل آن را پس دادند. بنزین در ایران، بنزین موجود در کشورهای همسایه نیست، چون کیفیت آن پایین است و بر این اساس قیمت آن هم باید پایین‌تر باشد. در مورد پتروشیمی‌ها این نکته هم قابل توجه است که بسیاری از محصولاتی که پتروشیمی‌ها تولید می‌کنند، بعد از اینکه با قیمت‌های بالا ثبت می‌شود، مستقیم به مصرف کننده یا به واحدهایی که به آن نیاز دارند داده نمی‌شود. بلکه از طریق توزیع اقوام و شبکه‌هایی که خودشان ایجاد کرده‌اند و معمولا به لایه‌هایی از قدرت متصل شده‌اند چند دست می‌چرخد و قیمت آن بالاتر می‌رود تا به دست مصرف کننده برسد. به هر حال افزایش قابل توجه قیمت را در هر مورد می‌توانیم شاهد باشیم و همه اینها نشانه‌های اقتصاد درگیر با فساد است. وقتی دولت قادر نیست با فساد مبارزه کند، به‌خصوص که این فساد در بخش‌هایی از ساختار سیاسی هم نفوذ کرده باشد، دیگر نمی‌توان مشکلات را به گردن مردم انداخت. مثلا گفته می‌شود ما به واردکننده ارز می‌دهیم و برای همین به دست مصرف کننده با قیمت بالاتر می‌رسد! سوال این است که آیا مردم مقصر هستند؟ معنای صریح این حرف این است که چون نمی‌توانیم و توان مقابله با فساد را نداریم، بنابراین هزینه آن از جیب مردم پرداخته می‌شود. در مجموع باید گفت مادامی که لایه‌ها و بخش‌های مفسده‌انگیز و به طور کلی با فساد برخورد قاطع و صریح صورت نگیرد، دشوار بتوان بر ناترازی‌ها غلبه کرد. از بین ناترازی‌هایی که در کشور شکل گرفته، از همه مهم‌تر ناترازی در زندگی مردم است. در حالی که راجع به ناترازی انرژی سخن گفته می‌شود ولی درمورد ناترازی در زندگی مردم کلمه‌ای برزبانی جاری نمی‌شود. امروز بیش از گذشته مردم نسبت به افزایش قیمت‌ها ناراحت و عصبانی هستند و مسئولیت همه اینها را متوجه نظام اقتصادی می‌دانند که به نظر می‌رسد بجا، بحق و درست است. سخن آخر اینکه دولت و مسئولان اقتصادی نباید فرافکنی کنند. باید ضمن اینکه به کانون اصلی افزایش قیمت‌ها توجه دارند، به صراحت هم از آن حرف بزنند نه اینکه با عبارت‌های مبهم در نهایت مردم را مسئول بحران‌های اقتصادی قلمداد کنند.

حسین راغفر

اقتصاددان