شایستگان اقتصادی قربانیان نظام ارزی

عده‌ای این سیاست را ضرورتی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم می‌دانند، در حالی که گروهی دیگر آن را منبعی بی‌انتها برای رانت و فساد ساختاری توصیف می‌کنند. این جدال دیرینه میان نگاه‌های حمایتی و واقع‌گرایانه، مدتی است با نمونه‌های مشخصی از تخصیص‌های سنگین ارزی به برخی شرکت‌ها، از جمله گروه مدلل، مرکز توجه افکار عمومی و رسانه‌ها شده قرارگرفته و سوالات بی‌پایانی پدید آورده است که وقتی بسیاری از فعالان اقتصادی خُرد و متوسط برای تامین نیازهای واقعی در مسیر تولید، موفق به دریافت ارز نشده‌اند، چگونه شرکت‌های خاص موفق به اخذ میلیاردها دلار ارز دولتی شده‌اند که برابر با درآمد ۶۶ هزار سال کار یک کارگر عادی است و قطعاً یکی از تبعات آن افزایش شکاف طبقاتی و فساد نهادی است؟

فقدان نظارت

به گزارش «آرمان ملی»، مهدی طباطبایی کارشناس اقتصادی دراین باره گفت: درباره سیاست‌های ارزی کشور و نظام چند یا تک‌نرخی اظهارنظرهای مختلفی وجود دارد، اما آنچه که قطعاً تقریباً همگان بر آن توافق دارند اینکه، در این زمینه نظارت کامل وجود ندارد. گروه مدلل یکی از نام‌هایی است که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، جزو بزرگترین ذی‌نفعان نظام چندنرخی بوده و در سال‌های اخیر از بانک مرکزی ارزهایی با نرخ‌های بسیار پایین‌تر از بازار آزاد دریافت کرده است. حجم این تخصیص‌ها به‌حدی است که می‌توان آن را معادل یک یارانه ارزی پنهان، برای بخش خصوصی خاص توصیف کرد؛ یارانه‌ای که نه به تولیدکننده واقعی می‌رسد و نه به سفره مردم، بلکه به حساب‌های شرکت‌هایی می‌رود که با شبکه‌ای از مجوزها و روابط اداری، راهی مطمئن به منابع ارزی کشور یافته‌اند. او افزود: این امردرحالی صورت می‌گیرد که اختلاف نظرهای بسیاری برای ادامه سیاست چندنرخی یا تک‌نرخی شدن ارز بین نهادهای مختلف دولتی یا کارشناسان وجود دارد، اما پرسش اصلی این است که با وجود خلأهای نظارتی تا چه زمانی از سیاستی دفاع کرد که عملاً به بازتوزیع ثروت ملی به نفع عده‌ای خاص منجر می‌شود؟ تداوم چندنرخی بودن ارز، به‌جای کمک به عدالت اقتصادی، انگیزه‌های سالم رقابت را از بین برده و ساختار فسادزا را در بدنه تصمیم‌گیری اقتصادی تثبیت کرده است. بر این اساس می‌توان گفت زمانی که نرخ‌های متعدد ارز در اقتصاد ایران وجود دارد، رانت، تبعیض و بی‌عدالتی در تخصیص منابع ادامه خواهد داشت و قطعاً چنانچه مایل به استفاده از سیستم چندنرخی یا حمایتی برای برخی از اقلام باشیم، باید نظارت کامل از سوی چند نهاد ذی‌صلاح صورت گیرد تا دیگر با معضلاتی چون «مدلل» مواجه نشویم که در پسِ آن برخی به ثروت‌های افسانه‌ای دست می‌یابند در حالی‌که میلیون‌ها نفر از مردم، هزینه آن را با تورم، گرانی و کاهش ارزش پول ملی می‌پردازند.

درک ابعاد رانت ترجیحی

طباطبایی اضافه کرد: در این باره و ثروتی که عاید مدلل شده است، وقتی گفته می‌شود از هر سه میلیون نفر روی زمین، تنها یک نفر به چنین ثروتی دست پیدا می‌کند، اما در ایران این رقم هر سال از بودجه عمومی به حساب چند شرکت خاص می‌رود، پرسش اساسی این است که سازوکار این بخشش ارزی، چگونه شکل گرفته و چه کسانی از آن دفاع می‌کنند. او توضیح داد: برای درک بهتر این موضوع باید به این موضوع پرداخت که، دولت ارز را با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی قرار می‌دهد تا قیمت این کالاها برای مردم کنترل شود، اما فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد آن‌قدر زیاد شده که به‌جای حمایت از مردم، به منبع رانت و فساد تبدیل شده است. وقتی دلار ترجیحی به قیمت ارزان‌تر تخصیص می‌یابد و همان دلار در بازار آزاد بیش از دو برابر ارزش دارد، هر واحد ارزی که از مسیر رسمی عبور می‌کند، بالقوه حامل یک سود کلان بدون زحمت است که در نتیجه برخی از شرکت‌ها مانند مدلل و شرکت‌های وابسته به آن از بزرگترین دریافت‌کنندگان این ارزها هستند. او درباره سهم حدود 22 درصدی این شرکت از مجموع ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی گفت: بر اساس آنچه که منتشر شده است، این گروه طی چند سال حدود چهار میلیارد دلار ارز ترجیحی عمدتاً برای واردات نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و روغن خام دریافت کرده است که در ظاهر، چنین تخصیصی برای تأمین امنیت غذایی کشور انجام می‌شود، اما تمرکز این حجم از منابع ارزی در دست یک گروه خاص، نوعی انحصار ساختاری در واردات ایجاد کرده است. این امر به خصوص در حوزه نهاده‌های دام و طیور که یکی از حلقه‌های حساس زنجیره تولید غذایی است به معضلاتی در این بخش منتهی شده است. او ادامه داد: بر اساس گزارش‌های متعددی از بازار نهاده‌ها نشان می‌دهد که تأخیر در واردات، احتکار کالا در بنادر و عرضه قطره‌چکانی، موجب افزایش قیمت تمام‌شده و فشار سنگین بر تولیدکنندگان خرد شده است. در چنین شرایطی، واردکننده‌ای که انحصار ارز ارزان دارد، می‌تواند با مدیریت عرضه، بازار را به نفع خود تنظیم کند؛ یعنی همان الگویی که همگان از آن تحت عنوان رانت با مجوز رسمی، یاد می‌کنند.

بهانه وجودی مدلل‌ها

طباطبایی درباره ادعای برخی مبنی بر آسیب‌های احتمالی کشور از حذف چنین شرکت‌هایی گفت: خود شرکت‌های ذینفع معمولاً ادعا می‌کنند که به دلیل شبکه گسترده لجستیکی و سابقه فعالیت، قادرند کالا را با قیمت کمتر وارد کنند و در ثبات بازار نقش مثبت دارند، اما این امر فقط ادعایی بیشتر نیست و وقتی که نتایج واقعی را در بازار مشاهده می‌کنیم، در می‌یابیم که افزایش قیمت نهاده‌ها، نوسان شدید در تأمین خوراک دام، و بالا رفتن هزینه‌های تولیدکننده داخلی درهمه جا کاملاً محسوس است و چنانچه هدف ارز ترجیحی حفظ ثبات بود، نتایج بازار نشان می‌دهد این هدف تحقق نیافته است. او ادامه داد: ریشه این معضلات در سیاست چندنرخی بودن ارز قابل بررسی است، چرا که وجود نرخ‌های متعدد برای دلار از نرخ رسمی و ترجیحی گرفته تا نیمایی، تهاتری و بازار آزاد و... در واقع بستری نهادی برای ایجاد رانت فراهم می‌کند و هرجا که اختلاف قیمت وجود دارد، فرصت سودجویی شکل می‌گیرد. وقتی دولت ارز را به بهای کمتر از ارزش واقعی در اختیار گروهی محدود قرار می‌دهد، عملاً تفاوت قیمت را از جیب عمومی به حساب خصوصی منتقل می‌کند. در این بین، تولیدکننده‌ای که از این رانت بی‌بهره است، مجبور است نهاده را با نرخ آزاد بخرد و محصولش را با قیمت کنترل‌شده بفروشد و این به معنای شکست عدالت اقتصادی است. این کارشناس توضیح داد: چندنرخی بودن ارز نه‌تنها رانت‌آفرین است، بلکه فسادزا و ناکارآمد نیز هست، چراکه این سیاست باعث می‌شود منابع ارزی کشور به سمت کسانی برود که دسترسی اداری دارند، نه کسانی که شایستگی اقتصادی دارند. در این شرایط، معیار تخصیص نه بهره‌وری و رقابت، بلکه رابطه، نفوذ و قدرت است و در این راستا، هرچقدر اختلاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد بیشتر شود، انگیزه برای دور زدن مقررات، جعل اسناد واردات و حتی قاچاق معکوس کالا نیز بیشتر خواهد شد و در نهایت این همان چرخه‌ای است که طی سال‌های اخیر، بارها در قالب فسادهای کلان بانکی و ارزی تکرار شده است.

الگوهای ناموفق نظام چندنرخی

این کارشناس اقتصادی افزود: بسیاری کارشناسان از مدت‌ها پیش هشدار داده‌اند که چندنرخی بودن ارز به معنای عدم شفافیت است؛ یعنی دولت نمی‌تواند همزمان با چند قیمت متفاوت به مردم کالا بفروشد و انتظار کارایی داشته باشد. در واقع، چندنرخی بودن نوعی ابزار سیاسی برای کنترل ظاهری قیمت‌هاست که در عمل باعث افزایش تورم پنهان و ناکارآمدی گسترده می‌شود و قطعاً تجربه کشورهایی مانند ونزوئلا یا نیجریه نیز نشان داده که این سیاست دیر یا زود به فروپاشی نظام ارزی منتهی می‌شود. او اضافه کرد: در ایران نیز تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که یارانه ارزی در نهایت نه به مصرف‌کننده، بلکه به جیب واردکنندگان خاص رفت. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، میلیاردها دلار ارز ترجیحی صرف وارداتی شد که یا کالایش وارد نشد، یا به قیمت آزاد فروخته شد، یا اصلاً ردپایی از آن در بازار دیده نشد. در حقیقت بازار نهاده‌های دامی مصداق روشنی از این وضعیت است، یعنی تولیدکنندگان کوچک از کمبود نهاده و گرانی آن گلایه دارند، در حالی که گزارش‌ها از انبارهای پر از ذرت و کنجاله خبر می‌دهد، بر این اساس، در چنین بازاری، واردکننده انحصاری تعیین‌کننده قیمت است و هرچقدر نهادهای نظارتی ضعیف‌تر عمل کنند، دست رانت‌جویان بازتر می‌شود و در ادامه وقتی مردم می‌بینند برخی شرکت‌ها میلیاردها دلار ارز ارزان دریافت می‌کنند و هم‌زمان کارگران برای تأمین هزینه‌های روزمره در مضیقه‌اند، احساس نابرابری عمیق شکل می‌گیرد. این کارشناس توضیح داد: این تمرکز منابع ارزی خطرناک است، چراکه اگر دولت‌ها به جای ایجاد رقابت، به چند گروه خاص وابسته شوند، هرگونه تغییر سیاسی یا مدیریتی می‌تواند به بحران تأمین منجر شود، وابستگی به واردکنندگان بزرگ امنیت غذایی را به گروگان می‌گیرد و چنانچه یکی از این شرکت‌ها تصمیم بگیرد عرضه را متوقف کند یا واردات را به تأخیر بیندازد، بازار دچار شوک می‌شود که مصداق عینی آن در ماه‌های اخیر دیده شده که تاخیر در ترخیص محموله‌ها باعث کمبود خوراک دام و افزایش قیمت گوشت شد.

راهکار چیست؟

طباطبایی درباره راه خروج از این بحران گفت: پاسخ را باید در ترکیب پیچیده‌ای از انگیزه‌های سیاسی، نگرانی از تورم و فشار اجتماعی جست‌وجو کرد. حذف ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت ممکن است باعث جهش قیمت کالاهای اساسی شود و دولت‌ها از این تبعات می‌ترسند، ولیدر بلندمدت، ادامه این مسیر به معنی تداوم فساد و ناترازی ارزی است؛ چراکه ارز ارزان نه تولید را تقویت می‌کند و نه رفاه را افزایش، بلکه صرفاً نابرابری دسترسی را عمیق‌تر می‌سازد. او افزود: بر اساس گزارش‌های مستقل اقتصادی، حذف چندنرخی بودن ارز و حرکت به سمت یک نظام ارزی شفاف، ساده و رقابتی، می‌تواند بسیاری از رانت‌ها را حذف کند. از سویی اگر تخصیص ارز از مجرای سامانه‌های شفاف و قابل پیگیری انجام شود، امکان شکل‌گیری امپراتوری‌هایی مانند مدلل به‌مراتب کمتر خواهد شد، بدیهی است تنها در چنین نظامی است که ارزش کار، تولید و رقابت واقعی جای رابطه، مجوز و رانت را می‌گیرد. درحقیقت چالش گروه مدلل در این معنا یک نشانه و نه یک استثنا است، نشانه‌ای از ساختاری که در آن سیاست ارزی، به‌جای خدمت به اقتصاد ملی، به ابزار توزیع منافع برای گروهی محدود تبدیل شده است و تا زمانی که چندنرخی بودن ارز ادامه دارد، بازی رانت و امتیاز نیز ادامه خواهد داشت؛ تنها نام‌ها عوض می‌شوند، اما ساختار پابرجا می‌ماند. این کارشناس تاکید کرد: چنانچه دولت واقعاً به دنبال عدالت اقتصادی و رشد پایدار است، راه آن نه در تخصیص دلار ارزان، بلکه در اصلاح نظام ارزی، افزایش شفافیت، تقویت رقابت و اعتماد به تولیدکنندگان واقعی است، و غیر از این داستان تکرار خواهد شد و درنتیجه آن میلیاردها دلار از منابع ملی در حساب معدودی می‌نشیند، و اکثریت مردم سهمی جز تورم و بی‌اعتمادی نمی‌برند.