پاستور و موانع خصوصی‌سازی

انتظار می‌رفت اجرای این اصل، موتور محرک رشد اقتصادی و کارآمدی بنگاه‌ها باشد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را رونق دهد. با این حال، تجربه بیش از دو دهه اجرای آن نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی در ایران از مسیر اصلی خود فاصله گرفته است و به‌همین دلیل دولت‌ها در تلاش برای اجرای واقعی آن بودند و حالا این تلا‌ش‌ها به دولت چهاردهم رسیده است. در عمل، واگذاری‌ها نه‌تنها به رشد و پویایی بخش خصوصی منجر نشد، بلکه با شکل‌گیری شرکت‌های شبه‌دولتی یا همان خصولتی‌ها و نفوذ گسترده نهادهای وابسته، به نوعی بازتوزیع مالکیت میان گروه‌های خاص انجامید. بسیاری از واگذاری‌ها به‌جای ایجاد رقابت و بهره‌وری، موجب انتقال انحصار از دولت به نهادهای غیرشفاف شد. از سوی دیگر، نبود ثبات اقتصادی، نوسانات ارزی، تورم بالا و سیاست‌های متغیر دولتی نیز فضای اعتماد را از بین برد و مانع حضور فعال سرمایه‌گذاران واقعی گردید. باید به این مورد هم اشاره کنیم که مشکلات ساختاری در سیاست‌گذاری، عدم شفافیت در فرایند واگذاری و بی‌توجهی به ظرفیت‌های بخش خصوصی باعث شده تا اهداف پیش‌بینی‌شده در اصل ۴۴ محقق نشود. در نتیجه، خصوصی‌سازی به‌جای آنکه ابزاری برای اصلاح اقتصاد باشد، خود به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده است. امروز مرور اجرای این اصل نشان می‌دهد که تا زمانی که نقش بخش خصوصی واقعی در تصمیم‌سازی و اجرا جدی گرفته نشود و حضور خصولتی‌ها محدود نگردد، خصوصی‌سازی در ایران صرفا در سطح شعار باقی خواهد ماند. در ادامه به‌ تلاش‌های دولت برای رسیدن به خصوصی‌سازی واقعی خواهیم پرداخت و همچنین در این مورد با یکی از تحلیل‌گران اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

تغییر سیاست خصوصی‌سازی

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره اهمیت و موانع خصوصی‌سازی در ایران به ‌خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «در ابتدا باید به این مورد تاکید داشته باشم که نفوذ و حضور گسترده شرکت‌های شبه‌دولتی یا همان خصولتی‌ها در اقتصاد که یکی از اصلی‌ترین موانع بر سر راه خصوصی‌سازی است؛ فعالان و بنگاه‌های اقتصادی فعالی که نمی‌دانیم که خصوصی‌ هستند، نه دولتی، اما فضایی برای رشد و رقابت بخش خصوصی واقعی نمی‌دهند. توجه داشته باشید که با توجه به همه تاکیدات ولی ما هنوز تعریف جامعی برای خصوصی‌سازی نداریم. هرچند اصول کلی کامل به‌نظر بیاید ولی در اجرا با چنان موانع و محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شود که عملا نتیجه‌ای برای رشد بخص‌خصوصی ندارد. به همین دلیل، نقش بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور همچنان کم‌رنگ مانده است». او در همین مورد و با اشاره به مشکلات اقتصادی بخش خصوصی اضافه می‌کند: «چالش‌های ادامه‌داری مانند نوسانات ارزی، تورم مداوم، رکود طولانی، سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری و کمبود شفافیت و... از جمله موانع دیگری بر سر راه خصوصی‌سازی واقعی هستند. حالا بعد از گذشت دو دهه خصوصی‌سازی، نه تنها دستاورد ملموسی حاصل نشده، بلکه اعتماد عمومی هم نسبت به این سیاست در اقتصاد کشور کاهشی شده است و این نشان می‌دهد که باید سیاست‌های اجرایی آن به‌روزرسانی شود. آنچه بیش از هر چیز باید مورد توجه قرار گیرد، تقویت نقش واقعی بخش خصوصی در تصمیم‌سازی و اجراست. اگر این بخش به‌طور جدی وارد میدان شود و مطالبه‌گر اجرای درست سیاست‌های واگذاری باشد، می‌توان به اصلاح مسیر خصوصی‌سازی امیدوار بود. با همه این شرایط باید تاکید داشته باشم؛ تا زمانی‌که این ساختارهای خصولتی و حامیان آنها در سایه امنیت منافع خود فعالیت کنند، خصوصی‌سازی در ایران روند دشواری خواهد داشت و این نشان می‌دهد برای رسیدن به خصوصی‌سازی واقعی باید برخی از چالش‌های اقتصادی را برطرف کنیم».

شروع روند خصوصی‌سازی؟

همانطور که اشاره کردیم هر دولتی به نوبه خود تلاش کرد تا موانع خصوصی‌سازی را بردارد ولی موفق نشد. در این مورد محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اهمیت بخش خصوصی به آخرین تلاش‌های دولت اشاره کرد و گفت: «در اوایل دهه هشتاد که دنبال خصوصی‌سازی بودیم، دو موسسه رازی و پاستور مستثنی کرده و رقم قیمت خرید واکسن نیز تغییر داده شد تا آن دو مؤسسه توان رقابت با بخش خصوصی را داشته باشند. حاکمیت به کمک مؤسسه پاستور و رازی نیازمند است و با هر اقدامی برای تقویت این دو مؤسسه موافق است زیرا آنها در بزنگاه‌ها خدمات فراموش‌ناشدنی به کشورمان داشته‌اند. البته باید به بخش خصوصی در زمینه تولید واکسن نیز میدان داده و آنها را حتی در منطقه اوراسیا فعال کنیم. دولت همچنین در حال واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی است». عارف با اعلام موافقت با اصلاح مصوبه‌ای درباره محدودسازی فعالیت مؤسسه رازی در زمینه تولید واکسن برای بیماری‌های دامی، افزود: مؤسسه رازی به نوسازی تجهیزات نیز نیاز دارد. این موسسه سابقه صد ساله داشته و موجب افتخار کشور است.