استارت دوباره اقتصاد دریامحور

 اما بر اساس آخرین خبر منتشره در این خصوص، پیش‌نویس برنامه جامع توسعه دریامحور با 12 ماده جدید و در ۵۶ ماده تصویب شده که بر اساس آن مقرر شد که مردم و استارتاپ‌ها امکان فعالیت گسترده‌تری را نسبت به قبل انجام دهند، اما برخی از کارشناسان معتقدند در حالی که هنوز 46 ماده قبلی و آنچه که پیش از این در برنامه هفتم توسعه عملیاتی نشده است، امیدواری نسبت به مواد جدید و... در شرایط کنونی نیاز به اهتمام جدی به ویژه حمایت از فعالیت استارتاپ‌ها و بخش خصوصی در این مسیر به منظور تحقق اهداف از پیش تعیین شده در آن دارد.

توسعه اقتصادی از مسیر دریا

به گزارش «آرمان ملی»، در شرایطی که سهم فعالیت‌های دریایی از تولید ناخالص داخلی کشور همچنان در حدود دو تا سه درصد در نوسان است، خبر تدوین و ارسال طرح جامع تحقق توسعه دریا‌محور به هیات وزیران، بار دیگر نگاه‌ها را به این ظرفیت عظیم اما مغفول معطوف کرده است. به گفته‌ علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، این طرح پس از حدود شش ماه کار کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد، در قالب ۵۶ ماده به تصویب نهایی رسیده و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد. به گفته وی؛ زنجیره ارزش فعالیت‌های تجاری دریایی، تدوین حساب‌های اقماری توسعه دریا‌محور و تهیه گزارش ملی پیشرفت از جمله نکات ارزشمند این طرح است که می‌تواند اقتصاد ایران را به مسیر جدیدی از بهره‌وری و رشد منطقه‌ای هدایت کند.

ظرفیت اقتصاد دریامحور

این خبر در حالی منتشر می‌شود که اقتصاد دریا‌محور به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار و مولد اشتغال در اسناد بالادستی کشور، از جمله سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج‌ساله و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، جایگاه ویژه‌ای دارد، با این وجود، آنچه تاکنون در عرصه عمل رخ داده، فاصله‌ای چشمگیر با اهداف تعیین‌شده در این اسناد دارد. در واقع، اقتصاد دریایی ایران هنوز نتوانسته است به اندازه ظرفیت‌های گسترده شمال و جنوب کشور نقش‌آفرینی کند. ایران با بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب، از موقعیتی ژئواستراتژیک برخوردار است که آن را در ردیف کشورهایی با بیشترین ظرفیت در حوزه اقتصاد دریا‌پایه قرار می‌دهد. این موقعیت نه تنها امکان دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد را فراهم کرده، بلکه ظرفیت بی‌بدیلی برای ترانزیت کالا، توسعه بنادر اقیانوسی، گسترش صنایع شیلاتی، گردشگری دریایی، انرژی‌های فراساحلی و حتی فناوری‌های نوین مرتبط با دریا ایجاد کرده است.

ایران و کشورهای دیگر

به اعتقاد کارشناسان با وجود چنین ظرفیت‌هایی، سهم ایران از اقتصاد دریا نسبت به کشورهای پیشرفته ناچیز است، چرا که در حالی که در برخی کشورهای ساحلی جهان، سهم دریا از تولید ناخالص داخلی به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد، در ایران این رقم هنوز حدود ۲ درصد است. به باور تحلیلگران، این فاصله شگرف، ریشه در سال‌ها بی‌توجهی در سیاست‌گذاری، ضعف در برنامه‌ریزی بین‌ دستگاهی و ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد. در این راستا، دولت‌های مختلف در سال‌های گذشته، هرچند شعار توسعه دریامحور را در برنامه‌های خود گنجانده‌اند، اما در عمل نتوانسته‌اند زیرساخت‌های لازم برای تحقق آن را فراهم کنند. این رویکرد با نگاهی به بودجه‌های سنواتی و طرح‌های توسعه کاملاً مشخص است هرچند توسعه سواحل مکران و فعال‌سازی اقتصاد دریایی شمال و جنوب کشور، بارها در قالب بندهای برنامه‌های پنج‌ساله مطرح شده، اما تخصیص منابع کافی، هماهنگی بین نهادها و پیوست اجرایی مشخص، تقریباً هیچ‌گاه به طور کامل تحقق نیافته است. همین امر سبب شده تا بسیاری از طرح‌های ساحلی در حد مطالعات باقی بمانند و مناطق ساحلی کشور، با وجود دسترسی به گنجینه‌ای از فرصت‌های اقتصادی، همچنان از نرخ بالای بیکاری و فقر رنج ببرند.

بارقه مجدد امید

اما با توجه به تدوین و ارسال برنامه جامع توسعه دریا‌محور به هیات وزیران، بارقه‌ای از امید برای جبران این عقب‌ماندگی ایجاد شده است. کارشناسان می‌گویند ویژگی متمایز این طرح نسبت به مصوبات گذشته، در نگاه زنجیره‌ای آن به اقتصاد دریا است و این امید که توسعه تنها به بخش بنادر یا شیلات محدود نشده و با نگاهی گسترده‌تر شامل کل زنجیره ارزش از تولید تا تجارت، حمل‌ونقل، فرآوری، صادرات مجدد و خدمات پشتیبانی می‌شود. از طرفی، پیش‌بینی تهیه حساب‌های اقماری برای توسعه دریا‌محور، یکی از گام‌های مهم در جهت شفاف‌سازی و پایش واقعی شاخص‌های اقتصادی این حوزه است. بر این اساس؛ حساب‌های اقماری به دولت و نهادهای نظارتی این امکان را می‌دهند که به‌صورت منظم سهم بخش‌های مختلف دریا از تولید، اشتغال، صادرات و ارزش افزوده را اندازه‌گیری کنند و بر اساس داده‌های واقعی تصمیم بگیرند. به باور صاحبنظران؛ چنانچه بر اساس آنچه که مقرر شده است؛ گزارش ملی پیشرفت توسعه دریا‌محور به طور دوره‌ای منتشر شود تا مشخص شود هر استان و دستگاه تا چه اندازه در تحقق اهداف تعیین‌شده موفق عمل کرده است، برای نخستین بار شاهد پاسخ‌گویی واقعی و قابل سنجش در حوزه اقتصاد دریایی خواهیم بود.

پیش‌شرط‌ موفقیت طرح

اما کارشناسان معتقدند این طرح زمانی می‌تواند از مرحله شعار عبور کند که زیرساخت‌های مورد نیاز آن نیز به ‌طور همزمان توسعه یابد. در حال حاضر بنادر جنوبی کشور از جمله؛ بوشهر، چابهار، جاسک و بندر عباس ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به کانون‌های صنعتی و لجستیکی دارند، اما هنوز در اتصال ریلی، جاده‌ای و خدمات پشتیبانی عقب‌مانده‌اند. این چالش همچنین در بخش دیگر توسعه صنایع دریایی در شمال کشور به خصوص در استان‌های گیلان و مازندران وجود دارد که می‌تواند ضمن رونق شیلات و گردشگری، زنجیره‌ای از اشتغال پایدار را در مناطق روستایی ایجاد کند. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، هر شغل ایجاد شده در حوزه دریا، می‌تواند تا چهار شغل غیرمستقیم در سایر بخش‌ها به همراه داشته باشد، به این ترتیب این ظرفیت اشتغال‌آفرینی، به خصوص در شرایط کنونی اقتصاد کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است. کارشناسان بر این باور هستند که اگر دولت بتواند با رویکردی میان‌مدت سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی را حتی به ۶ درصد برساند، تأثیر آن بر رشد اقتصادی معادل یک جهش ساختاری خواهد بود. بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته، تحقق اقتصاد دریا‌محور نیازمند سه محور کلیدی سرمایه‌گذاری، حکمرانی و دانش است. قطعاً بدون جذب سرمایه داخلی و خارجی، امکان اجرای طرح‌های فراساحلی، بنادر نسل جدید، صنایع کشتی‌سازی، آبزی‌پروری صنعتی و انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی وجود ندارد. همچنین فقدان هماهنگی میان نهادهایی چون وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان محیط‌زیست، سازمان بنادر و استانداری‌های ساحلی، از بزرگترین موانع اجرایی در سال‌های گذشته بوده است. بدیهی است تحقق این رویکرد بستگی به توسعه دانش، فناوری و نیروی انسانی متخصص در مناطق ساحلی وابسته است که البته تا امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اما کارشناسان امیدوارند که در قالب برنامه ۵۶ ماده‌ای جدید، این ضعف‌ها به شکل ساختاری مورد توجه قرار گیرد. بر اساس برداشتهای کلی، مقرر شده است که مأموریت‌های هر دستگاه به‌ صورت مشخص تعیین و ارزیابی‌ها بر پایه شاخص‌های کمی انجام شود . علاوه بر این، تدوین بسته‌های تشویقی ویژه در حوزه صنایع دریا‌پایه برای سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز از جمله دیگر بخشهایی به شمار می‌آید که باید به طور جدی در این طرح به آن پرداخته شود.

مکران؛ هاب منطقه‌ای

به گفته‌ برخی منابع نزدیک به ستاد توسعه دریا‌محور، دولت در نظر دارد سواحل مکران را به «هاب منطقه‌ای ترانزیت و انرژی» تبدیل کند، به این ترتیب، با بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیک ایران در دهانه اقیانوس هند و مسیرهای شرقی-غربی، می‌توان بخشی از درآمدهای نفتی را به سرمایه‌گذاری‌های پایدار دریایی اختصاص داد. همزمان، توجه به حفاظت از محیط‌زیست دریایی و اجرای اصول «توسعه پایدار سواحل» نیز در دستور کار قرار دارد تا از تخریب منابع طبیعی و آلودگی دریاها جلوگیری شود. قطعاً بدون ایجاد هماهنگی بین نهادهای سیاست‌گذار، هر برنامه‌ای فقط روی کاغذ باقی می‌ماند. یکی از چالش‌های اساسی سال‌های گذشته، پراکندگی تصمیم‌گیری در حوزه دریا بود. بعنوان مسئولیت توسعه بندر، شیلات، محیط‌زیست و گردشگری در اختیار چهار نهاد مختلف است و نبود مدیریت یکپارچه، عملاً روند برنامه‌ها را کند کرده است. به گفته کارشناسان؛ دولت سیزدهم برای دستیابی به نتیجه، باید با رویکرد حکمرانی یکپارچه دریایی پیش برود و از تداخل وظایف جلوگیری کند. همچنین توجه به توسعه انسانی و مهارتی نیز باید همزمان با توسعه فیزیکی دنبال شود و دراین بین، توسعه دانشگاه‌های دریایی و مراکز علمی کشور می‌توانند نقش مؤثری در تربیت نیروهای متخصص ایفا کنند. از این رو ایجاد مراکز رشد فناوری دریایی و پارک‌های علم و فناوری در استان‌های ساحلی، به توسعه نوآوری و جذب نخبگان در این حوزه کمک خواهد کرد.

دریا؛ منبع ثروت

هرچند مسیر دستیابی به اقتصاد دریامحور واقعی، طولانی و پرچالش است، اما تدوین این طرح جامع و ارسال آن به هیات وزیران، می‌تواند آغازگر فصلی جدید باشد؛ فصلی که در آن دریا نه فقط به عنوان مرز جغرافیایی، بلکه به عنوان منبع ثروت ملی و قدرت اقتصادی دیده شود. با نگاهی به کشورهای موفق در این حوزه شاهد هستیم که بسیاری از آنها با اتکا به اقتصاد دریا می‌تواند ضریب تاب‌آوری اقتصادی را در برابر نوسانات جهانی افزایش دهد. برای ایران نیز که در شرایط خاص تحریمی قرار دارد، گسترش تجارت دریایی و صنایع دریا‌پایه می‌تواند یکی از مطمئن‌ترین مسیرهای رشد غیرنفتی باشد. قطعاً تصویب این طرح، می‌تواند آغازی برای مسیر رشد و توسعه از گذر دریا باشد، بدیهی است تحقق واقعی اقتصاد دریا‌محور در گروی آن است که برنامه‌های تدوین‌شده از مرحله کاغذ به مرحله اجرا برسند و چنانچه هماهنگی بین دستگاه‌ها برقرار و اراده اجرایی حفظ شود، می‌توان امیدوار بود که گنج پنهان دریاها، پس از دهه‌ها غفلت، به‌تدریج به موتور محرک توسعه ملی تبدیل شود.