در انتظار تغییرات پسافرزین

 برخی نزدیکان به تیم اقتصادی دولت می‌گویند در ماه‌های اخیر، هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی به شدت کاهش یافته و رویکردهای متفاوت در مدیریت بازار ارز و کنترل نقدینگی، شکاف قابل‌توجهی میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ایجاد کرده است. این اختلاف‌ها، که گاه به سطح رسانه‌ها نیز رسیده، اکنون در حال تبدیل شدن به یک تصمیم جدی برای تغییر در رأس نظام پولی کشور یعنی فرزین رئیس کل بانک مرکزی تبدیل شده است.

به گزارش «آرمان ملی»، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، که از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم راه یافت، بنابر اخبار رسمی و غیررسمی در آستانه ترک این جایگاه قرار گرفته است. فرزین با تفکرات همسو با دولت سیزدهم به میرداماد راه یافت و حالا در شرایطی قرار دارد که سیاست‌های ارزی او به چالش‌های جدی دامن زده است. او در حالی که دلار آزاد در دی‌ماه ۱۴۰۱ حدود ۴۰ هزار تومان بود، انتصاب او به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی به‌سرعت رسانه‌ای شد و پس از کناره‌گیری صالح‌آبادی، فرزین به این سمت منصوب شد، اما با گذشت زمان، سیاست‌های ارزی فرزین نتوانسته است بازار ارز را به‌خوبی مدیریت کند و شاهد انفجار قیمت ارز در روزهای اخیر شده‌ایم که این وضعیت نه‌تنها به کاهش ارزش پول ملی و افت شدید قدرت خرید مردم منجر شده، بلکه جهش تورم و رشد بی‌سابقه نقدینگی را نیز به دنبال داشته است. از طرفی وقفه‌های مکرر در تخصیص ارز وارداتی نه‌تنها چرخه تولید را مختل کرده، بلکه توزیع کالا در بازار را نیز دچار اختلال کرده و نگرانی‌ها درباره فساد احتمالی در سیاست‌های ارزی را افزایش داده است. فشارهای ایجادشده بر دولت و وزیر اقتصاد به نقطه‌ای رسیده که ادامه حضور فرزین با سیاست‌های ارزی دولت قبل عملاً غیرقابل توجیه شده است. این امر به ویژه با توجه به اختلاف نظرهای وی با وزارت اقتصاد و اصلاحات ارزی و... از جلمه رویکردهایی است که به نظر می‌رسد در نهایت به انتخاب راه با گزینه‌ای جدید باشند.

گزینه‌های احتمالی ریاست

 منابع خبری سه گزینه اصلی برای جانشینی محمدرضا فرزین مطرح کرده‌اند: عبدالناصر همتی، طهماسب مظاهری و حسین قضاوی؛ سه چهره‌ای که همگی سابقه مدیریت در بانک مرکزی دارند و به‌نظر می‌رسد درک بهتری از بدنه کارشناسی و سازوکار درونی این نهاد دارند. همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، از معدود مدیرانی است که در دوره‌های سخت تحریم و بحران ارزی سکان بانک مرکزی را در دست داشت و توانست با وجود فشارهای بیرونی، ثبات نسبی در بازار ایجاد کند. مظاهری نیز از مدیران قدیمی و منتقد سیاست‌های انبساطی دولت‌هاست که در دهه ۸۰، به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، بارها در برابر هزینه‌سازی‌های مالی دولت وقت مقاومت کرد. قضاوی اما گزینه‌ای آرام‌تر و کمتر رسانه‌ای است؛ مدیری با سابقه‌ای فنی و اجرایی که در سمت‌هایی همچون معاونت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد فعالیت کرده و با جزئیات سیاست‌های پولی و بانکی آشناست.

الزامات دیگر

تحلیلگران معتقدند تغییر در ریاست بانک مرکزی در این مقطع، صرفاً جابه‌جایی یک مدیر نیست، بلکه نشانه‌ای از بحران در هماهنگی تیم اقتصادی دولت است. از نگاه آنان، بخشی از بدنه دولت بر این باور است که بانک مرکزی در دوران فرزین بیش از اندازه متمرکز و محافظه‌کار عمل کرده و در مواجهه با بازار ارز، تصمیم‌های سریع و هماهنگ اتخاذ نکرده است. در مقابل، حامیان فرزین می‌گویند فشارهای سیاسی برای کنترل مصنوعی نرخ ارز و تأمین کسری بودجه، استقلال بانک مرکزی را از بین برده و او را در موقعیتی دشوار قرار داده است. به همین دلیل، تغییر احتمالی رئیس بانک مرکزی را باید نه به عنوان اقدامی برنامه‌ریزی‌شده، بلکه بیشتر به عنوان پاسخی سیاسی به نارضایتی‌های موجود در بازار و درون دولت تفسیر کرد.

مزیت‌های تغییر

در پس این تحولات، واقعیتی عمیق‌تر نهفته است: اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که هرگونه اختلاف در سطح تصمیم‌گیران اصلی می‌تواند پیامدهای مستقیم بر ثبات پولی داشته باشد. تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بی‌رویه نقدینگی، کاهش ارزش ریال و نوسان‌های مکرر در نرخ دلار، چنان فضای پرتنشی ایجاد کرده که دولت ناگزیر از ارسال یک سیگنال تغییر به بازار است. تغییر رئیس بانک مرکزی می‌تواند برای دولت چنین نقشی را ایفا کند؛ نوعی اعلام رسمی مبنی بر اینکه اصلاحات پولی و مالی در راه است. در این راستا، موافقان و مخالفان این جابه‌جایی در ارزیابی نتایج احتمالی آن اختلاف نظر دارند. موافقان بر این باورند که چرخش مدیریتی می‌تواند به هماهنگی بیشتر در تیم اقتصادی و بهبود ارتباط میان سیاست پولی و مالی منجر شود. از نگاه آنان، رئیس جدید می‌تواند با بازنگری در سیاست‌های ارزی، مدیریت مؤثرتر ذخایر و سامان‌دهی بازار غیررسمی ارز، تا حدی از فشارهای تورمی بکاهد و اعتماد فعالان اقتصادی را بازگرداند. در مقابل، مخالفان هشدار می‌دهند که تغییر در این سطح، در شرایط فعلی ممکن است بی‌ثباتی را تشدید کند. آنها معتقدند هر مدیری که بر سر کار آید، بدون اصلاح ساختاری در بودجه دولت، نظام بانکی و انضباط مالی، با همان محدودیت‌ها روبه‌رو خواهد شد و صرفاً زمان را از دست خواهد داد.

دغدغه تغییر سیگنال

برخی کارشناسان نگران‌اند که انتخاب رئیس جدید بیش از آنکه بر اساس توانمندی فنی باشد، با ملاحظات سیاسی صورت گیرد. اگر چنین شود، استقلال بانک مرکزی بیش از پیش تضعیف خواهد شد و نهاد پولی کشور به ابزاری در خدمت تصمیم‌های کوتاه‌مدت دولت بدل می‌شود. در این میان، انتخاب چهره‌ای مانند همتی یا مظاهری، که سابقه مخالفت با مداخلات دولت در سیاست‌های بانکی را دارند، می‌تواند آزمونی برای سنجش میزان تمایل دولت به حفظ استقلال بانک مرکزی باشد. به نظر می‌رسد تصمیم نهایی رئیس‌جمهور در این زمینه، نه تنها تعیین‌کننده مسیر آینده سیاست پولی کشور، بلکه شاخصی برای ارزیابی رویکرد دولت نسبت به استقلال نهادی و اصلاحات ساختاری خواهد بود. اگر رئیس جدید بتواند در کوتاه‌مدت، هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی را بازگرداند و پیام ثبات به بازار مخابره کند، شاید بتوان از این تغییر به عنوان نقطه عطفی در بازسازی اعتماد عمومی نام برد، ولی چنانچه، تغییر صرفاً شکلی باشد و اختلافات بنیادی درون دولت پابرجا بماند، احتمالاً نتیجه‌ای جز تشدید سردرگمی اقتصادی در پی نخواهد داشت. قطعاً سیاست پولی کشور در گرو آن است که دولت و بانک مرکزی به درک مشترکی از اولویت‌های اقتصادی برسند. اصلاح نرخ بهره، کنترل رشد پایه پولی، بازنگری در سیاست‌های ارزی و تعامل شفاف‌تر با بازار، نیازمند اراده‌ای فراتر از تغییر افراد است. رئیس جدید، هر که باشد، اگر نتواند میان سیاست‌گذاری علمی و خواست سیاسی توازن برقرار کند، به سرنوشت مدیران پیشین دچار خواهد شد. در این میان، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، بازگشت اعتماد عمومی و ثبات تصمیم‌گیری در یکی از حساس‌ترین نهادهای اقتصادی کشور است.