مشارکت مردم در اداره کشور

 بدون حضور و نظر و خواسته مردم مفهومی به‌نام کشور وجود نخواهد داشت طبیعی است که چون همه جمعیت یک کشور نمی‌توانند زندگی و معیشت و ساختار‌های خانوادگی‌شان را رها کنند و به کشورداری بپردازند. لذا با انتخاب افرادی علاقه‌مند و شایسته مسئولیت کشورداری به برگزیدگان مردم سپرده می‌شود که به‌طور مرسوم شامل قوای سه‌گانه مقننه، قضائیه و مجریه است. این برگزیدگان با تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها بین خودشان براساس علایق، توانمندی و کارآمدی که دارند متکفل وظیفه‌ای از امور کشور می‌شوند. مجموعه افرادی را که از بین مردم بر اساس عوامل در نظر گرفته شده انتخاب شده‌اند، به معنی عام دولت می‌گویند و ساختار دولت را تشکیل می‌دهند. دولت‌ها برای اداره امور کشور قوانینی را وضع می‌کنند و مردم را وادار می‌کنند که آن قوانین و مقررات را اجرا کنند تا اداره امور کشور ساماندهی شود از این جاست که برگزیدگان مردم برای کسانی که انتخابشان کرده‌اند تعیین تکلیف می‌کنند و مردم مکلف به اجرای آن مقررات و تکالیف می‌شوند. ادامه این وضعیت باعث بروز اختلاف نظر می‌گردد تا جایی که بین مردم و دولت فاصله ایجاد می‌شود و چالش‌هایی در کشورداری به‌وجود می‌آید. اینجاست که احزاب و گروه‌های سیاسی تشکیل می‌گردد و هریک نظر و دیدگاه خود را مناسب‌ترین و بهترین راهکار برای اداره امور جامعه می‌داند و برای تثبیت آن از امکاناتی مثل چاپ نشریات و رسانه‌ها بهره می‌برد. اینجاست که مبحث شکل‌دهی و بهره‌گیری از نهاد‌های مردمی و ضرورت بهره‌گیری از حضور حداکثری مردم در همه فرایند‌های تصمیم‌گیری مطرح می‌شود و هر روز تقویت می‌گردد. نهاد‌های مردمی تشکل‌هایی شکل می‌دهند تا دور از نفوذ و مداخله احزاب سیاسی و جدا از دولت‌ها برای تسهیل امور جامعه افرادی را که به دلایلی دچار آسیب می‌شوند و معیشت‌شان به درستی تامین نمی‌شود، درمانشان با مشکل مواجه می‌شود یا تحصیل دانش‌آموزان با تاخیر مواجه می‌گردد، مورد حمایت و مساعدت قرار دهند. این گونه است که موسسه‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها ایجاد می‌شود تا به‌طور مستقل از دولت البته در کنار دولت و همراه با همکاری نهاد‌های قانون‌گذاری و انتظامی بخش‌هایی از امور به جا مانده در جامعه را که دولت‌ها به تنهایی قادر به ساماندهی آن نیستند اداره کنند تا از بروز آسیب‌های اجتماعی، توسعه فقر و نابرابری فرصت‌ها پیشگیری کنند و با حمایت‌ها و مساعدت‌هایی که با کمک مردم و اهل خیر و نیکوکاری انجام می‌دهند اقشار آسیب‌پذیر جامعه یک زندگی قابل پذیرش و تحمل داشته باشند. مسلما بیش‌ترین تاثیر‌گذاری در این مسیر بسیار ضروری را افراد ثروتمند، متدینین، فرهیختگان و دلسوزان کشور عهده‌دار هستند که ضرورت دارد خدمات این عزیزان انسان دوست مورد حمایت و پشتیبانی دولت‌ها قرار گیرد و تسهیل شود. چالش مهمی که اخیرا در مسیر اقدامات خیر خواهانه پیش آمده موضوع تعیین مالیات بر درآمدهای موسسه‌های خیریه است که توسط حامیان و مساعدت کنندگان به تشکل‌های خیریه‌ای و اقشار آسیب‌پذیر کشور تامین می‌شود. حتی برای ایرانیانی که از خارج از کشور به‌واسطه صرافی‌ها پول و کمک مالی برای خیریه‌ها می‌فرستند تعیین مالیات می‌کنند که امری مغایر اهداف بشردوستانه است. حتی مغایر با قانون مالیات‌های مستقیم است که مقرر می‌دارد معادل کمک افراد خیر به خیریه‌ها باید از درآمد مشمول مالیات آنان کسر گردد تا اهل خیر تشویق شوند. لذا از مجلس محترم، هیات دولت به‌خصوص سازمان امور مالیاتی کشور انتظار می‌رود به‌فوریت به این موضوع ورود کنند تا اصلاحات لازم در شیوه عمل کارگزاران سازمان امور مالیاتی کشور به‌عمل ‌آید زیرا این روش عملکرد در حقیقت ضربه بزرگ به امر نیکوکاری و کمک به خیریه‌ها و جامعه هدف آنها است که محروم‌ترین افراد جامعه هستند. امیدواریم با مداخله بهنگام مسئولان این مشکل سریع‌تر بر طرف گردد. مطمئنا با اصلاح عملکرد‌ها سازمان امور مالیاتی بیشتر به دولت خدمت می‌کند و فقر و نابرابری نیز کاهش می‌یابد.

نبی‌اله عشقی‌ثانی

فعال اجتماعی