ادامه تهدیدها علیه دولت

در حالی‌که حل مسائل بنیادین کشور در عرصه‌های سیاست خارجی، اقتصاد و مناسبات بین‌المللی نیازمند همگرایی، گفت‌وگو و عقلانیت است، این جریان‌ها با رویکردی انحصارطلبانه، هرگونه تلاش در مسیر تعامل و اجماع را هدف قرار می‌دهند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی، تهدید مستمر دولت چهاردهم و اعضای کلیدی آن از سوی نیروهای افراطی است. این فشارها نه تنها موجب کاهش اعتماد عمومی و افزایش شکاف‌های سیاسی می‌شود، بلکه سرمایه‌های انسانی ارزشمند کشور را به حاشیه می‌راند. نبود شایسته‌سالاری، همراه با این حجم از افراط‌گرایی، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بدنه مدیریتی کشور وارد کرده است. در همین چارچوب، تهدید اخیر حاجی‌دلیگانی، نماینده تندرو مجلس، علیه سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه به محاکمه قضایی، نمونه آشکار همان رویکردی است که با برچسب‌زنی و فشارهای سیاسی به‌دنبال حذف نیروهای کارآمد و مجرب از عرصه مدیریت کشور است. این رفتارها یادآور الگوی پیشین جریان‌های تندرو است که هیچ‌کس را تحمل نمی‌کنند و در نهایت با فشارهای خود کشور را از توانایی و تجربه مدیران برجسته محروم می‌سازند. هنگامی‌که کشور هنوز با پیامدهای جنگ اخیر و فشارهای اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی روبه‌روست، انسجام ملی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. تداوم رویکردهای افراطی، بی‌ثباتی را افزایش داده و فضای اجتماعی خواهد کرد. در همین مورد با یکی از تحلیل‌گران سیاسی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. در ادامه آرین‌منش معتقد است: دولت و عراقچی باید در برابر تهدیدها ایستادگی کنند.

تحمل تندروها

جواد آرین‌منش، تحلیل‌گر سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورا در مورد تهدیدهای جدید چهره‌‌های تندرو علیه دولتی‌ها به‌خصوص وزیر امور خارجه، به ‌خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید:‌ «باتوجه به تجربیات سال‌های اخیر باید بگوییم که جریان‌های تندروی سیاسی همواره شرایط حساس کشور را دستمایه‌ ایجاد دوقطبی و اختلاف‌افکنی قرار می‌دهند تا به زیست و فعالیت‌های سیاسی خود ادامه دهند. حالا با توجه به رخدادهای ماه‌های و جنگ تحمیلی نیز حل‌وفصل مشکلات کشور در حوزه‌های نظام بین‌الملل، مسائل سیاسی، اقتصادی و فراملی جزو اولویت‌های کشور است و در چنین شرایطی کوبیدن بر طبل اختلاف به معنای مخالفت با گفت‌وگو و وفاق ملی است. توجه داشته باشید که این وضعیت می‌تواند بر عملکرد دولت تاثیرات منفی بگذارد». وی بیان داشت: ریشه این مشکلات در رقابت‌های ناسالم سیاسی، اختلافات ایدئولوژیک و فشارهایی است که از سوی جریان‌های افراطی هر دو جناح چه رادیکال‌های اصولگرا مانند نیروهای پایداری و چه رادیکال‌های اصلاح‌طلب مانند برخی در جبهه اصلاحات، وارد می‌شود. چنین فضاسازی‌هایی باعث می‌شود نیروها و مدیران ارزشمند و باتجربه خانه‌نشین شوند. توجه داشته باشید که نبود شایسته‌سالاری و معیارهای روشن موجب می‌شود کشور از ظرفیت نیروهای توانمند محروم شود. این مساله، همراه با افراط‌گرایی، به اتلاف سرمایه‌های انسانی کشور منجر شده است. در تمامی دولت‌های گذشته، بخش قابل‌توجهی از مدیران توانمند به حاشیه رانده شده‌اند و نیروهایی که تازه به تجربه و پختگی رسیده بودند، با سیاسی‌کاری جناح مقابل کنار گذاشته شدند. تندروها حتی هیچ‌کس را تحمل نمی‌کنند و آن‌قدر فشار می‌آورند تا افراد کنار گذاشته شوند؛ در حالی‌که امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به حضور شخصیت‌های کارآمد و باتجربه به‌ویژه در عرصه سیاست خارجی نیاز دارد». نماینده ادوار مجلس شورا با تاکید بر دولت برای ایستادگی در برابر تندروها اضافه می‌کند: «در چنین شرایط حساسی، تضعیف دولت می‌تواند کل نظام را با چالش مواجه سازد. به عبارت دیگر، در شرایطی که کشور همچنان درگیر پیامدهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی جنگ ۱۲ روزه است، تضعیف دولت توسط جریان‌های افراطی و تندرو به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست؛ چرا که این امر به تعمیق بی‌ثباتی، کاهش اعتماد عمومی و افزایش قطبی‌سازی اجتماعی منجر خواهد شد. دو‌دستگی‌ها و چند‌دستگی‌ها در چنین فضایی بدترین موقعیتی است که می‌تواند موجب تضعیف کشور شود. از این رو ضروری است که رئیس‌جمهور پزشکیان و نیز عراقچی، با اقتدار و ایستادگی در برابر جریان‌های افراطی، مسیر عقلانیت، گفت‌وگو و منافع ملی را حفظ کنند».

تهدید به محاکمه قضایی

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، از چهره‌های اصولگرا در نطق خود در جلسه علنی مجلس با اشاره به تعهدات و حقوق ایران در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) گفت: «ملت ایران و همکاران گرامی مستحضر هستند که ما سالیان سال است عضو این معاهده هستیم. تکلیفی را پذیرفته‌ایم که بمب هسته‌ای نداشته باشیم و تاکنون هم به سمت تولید آن نرفته‌ایم. طرف‌های مقابل متعهد بودند نیروی انسانی ما را برای انرژی صلح‌آمیز آموزش دهند آیا این کار را انجام دادند؟ نه. نه‌تنها چنین حقی به ما داده نشد بلکه هم دانشمندان هسته‌ای ما را ترور کردند و هم مراکز هسته‌ای نطنز، اصفهان و فردو را بمباران کردند». او در همین مورد ادامه داد: «مجلس برای صیانت از حقوق ملت ایران قانونی را تحت عنوان الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس تصویب کرد. در این قانون آمده است که اگر طرف مقابل امنیت دانشمندان ما و مراکز هسته‌ای کشور را تضمین کرد، دولت می‌تواند برخی همکاری‌ها را انجام دهد، آن هم مشروط به گزارش سازمان انرژی اتمی به شورای عالی امنیت ملی. اما آیا چنین گزارش و اطمینانی داده شده است یا خیر؟ همچنین باید بررسی و اطمینان حاصل شود که آیا شورای عالی امنیت ملی این گزارش را بررسی کرده است و یا خیر؟ از این رو این موضوع مشخص نیست». نماینده مردم شاهین‌شهر در ادامه با اشاره به اخبار منتشر شده درباره سفر احتمالی عباس عراقچی به مصر بیان داشت: «اخیرا شنیده‌ایم در جریان این سفر متنی آماده شده که حقوق ملت ایران را تامین نمی‌کند. در این متن، از جمله در بند ۵، آمده که ایران باید به آژانس گزارش دهد مراکزی که بمباران شده چه وضعیتی دارند؛ این مساله با حقوق ملت ایران همخوانی ندارد. یا در بند ۶ گفته شده بازرسان آژانس، که در واقع جاسوسان هستند، دوباره بیایند و پرسشنامه پر کنند، آن هم از مراکزی که خود آنها بمباران کردند. همچنین در بندهای دهم و یازدهم این متن نیز امتیازات یک‌طرفه به طرف مقابل داده شده است. بنده به آقای عراقچی هشدار می‌دهم؛ اگر فراتر از چارچوب قانونی مجلس عمل کنید، علاوه بر برکناری، به دستگاه قضایی معرفی خواهید شد. شما حق ندارید حقوق ملت ایران را اینگونه واگذار کنید».