توسعه سازمانهای مردمنهاد
سازمانهای مردمنهاد توسط افرادی همفکر که نسبت به یک مساله اجتماعی حساس میشوند و برای حل آن احساس مسئولیت میکنند، ایجاد میشوند. این مساله اجتماعی میتواند در منطقهای کوچک، در سطح شهرستان، استان یا کل کشور وجود داشته باشد و توجه انسانهایی همسو را نسبت به آن مساله به خود جلب کند و این افراد را وادار کند برای مداخله در آن موضوع و حل مشکل دست به اقدام بزنند از این جا است که گفتوگوهایی انجام میشود، جلساتی تشکیل میگردد به فکر چاره میافتند وراه برون رفت یا حل آن معضل را ایجاد یک نهاد مدنی و سازمان مردمنهاد غیر دولتی و غیر انتفاعی و خیریه توسط آن گروه همفکر میدانند زیرا در بررسیهایشان متوجه میشوند ساختارهای دولتی موجود به دلایلی مثل حجم کار دولت، پیچیدگی مقررات و ضوابط، کمبود منابع مالی و دیگر عوامل تاثیر گذار قادر به مداخله موثر در آن موضوع نیست پس باید خودشان با کمک دیگر افراد دلسوز و علاقهمند با تشکیل یک موسسه مردمنهاد دست به اقدام بزنند.
از آنجا که در کشور ما چهار دستگاه، سازمان بهزیستی، وزارت کشور، نیروی انتظامی ووزارت ورزش و جوانان هر یک باستناد قانون یا مصوبه هیات دولت مسئولیت صدور جواز و پروانه تاسیس تشکلهای مردمنهاد و خیریهها را بر عهده دارند. لذا افراد علاقهمند مذکور با مراجعه به یکی از این دستگاهها و ارائه مدارک و مستندات مشخص شده پروانه تاسیس موسسه شان را دریافت و شروع به فعالیت میکنند از منظری دیگر اگر چه در کشور چند هزار موسسه مردمنهاد در حال خدمت رسانی هستند لیکن با وجود تلاشهای انجام شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس، خود تشکلهای مردمنهاد و دستگاههای متولی همچنان کشور فاقد یک قانون مصوب واحد برای چگونگی تشکیل و اداره و نظارت بر موسسههای مردمنهاد است که خود چالش مهمی به شمار میرود زیرا هر یک از دستگاههای مذکور مقررات خاص خود را دارند و وحدت رویه وجود ندارد و موجب سرگردانی مردم و افزایش هزینهها میشود حتی یک آمار دقیق از تعداد تشکلهای مردمنهاد و طبقه بندی آن وجود ندارد. همچنین در مورد معافیت مالیاتی موسسههای مردمنهاد و خیریهها بین ادارات مالیاتی کشور اختلاف نظر وجود دارد یا اینکه با وجود آنکه در ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده اشخاصی که به خیریهها کمک مالی میکنند معادل کمکشان از درآمد مشمول مالیاتشان کسر میگردد در این موضوعات بین ممیزهای مالیاتی اختلاف نظر وجود دارد که باعث چندگانگی عملکرد ادارات مالیاتی و نارضایتی خیرین و سرگردانی خیریهها شده است که پیامدهای زیادی برای کشور و فعالیتهای خیر خواهانه دارد البته ریشه همه این چالشها در عدم وجود یک قانون منسجم و واحد در رابطه با سازمانهای مردمنهاد در کشور است. باید توجه داشته باشیم که هدف از تشکیل سازمانهای مردمنهاد، کوچکسازی دولت، کاهش بوروکراسی اداری، مشارکت مردم در اداره امور کشور، توانمندسازی اقشار آسیب پذیر، مقابله با آسیبهای اجتماعی و کم کردن فاصله بین مردم و نهادهای تصمیمگیری، ارتقای سطح فرهنگ مشارکت عمومی و افزایش در آمدهای مردم برای اداره امور زندگیشان و فاصله گرفتن از فقر مطلق است. پس برنامهریزان کشور باید با بهرهگیری از خرد جمعی و استفاده از خبرگان کشور برای کاهش موانع توسعه نهادهای مردمی و سمنها از جمله ناکافی بودن در آمدها، نبودن یک قانون واحد برای تشکلهای مردمی و ایجاد وحدت رویه در حوزه متولیان امر در دولت اقدام کنند. باید در تدوین قوانین و برنامهها به نوعی عمل شود که مشارکت حداکثری موسسههای مردمنهاد در اداره امور کشور تسهیل و تشویق گردد و دولت بکوشد بخشهای بیشتری از وظایفش را به موسسهای مردمنهاد واگذار کند و برای توسعه مشارکت اجتماعی سازماندهی شده مردم حداکثر تلاش خود را بکار گیرد.
نبیاله عشقیثانی
فعال اجتماعی
ارسال نظر