جدال مدنی‌زاده و فرزین در یک زمین

 اما گروهی نیز با حمایت از رئیس کل بانک مرکزی بر این باور هستند که شرایط کنونی، زمان مناسبی برای حذف ارز ترجیحی نیست، چراکه به احتمال بسیار زیاد، این طرح با گرانی بسیاری از کالاها به خصوص اقلام اساسی همراه خواهد شد که در نتیجه آن به اعتراضات و ناترازی‌های بسیار در کشور می‌انجامد.

دوباره چندنرخی شدن ارز

به گزارش «آرمان ملی»، طرح هرچند وقت یکبار تک نرخی یا چندنرخی شدن ارز در کشور تبدیل به یک رویه مرسومی شده است که البته بی‌نتیجه بودن آن و نداشتن خروجی مناسب فقط به نوسانات بازار در برهه‌های مختلف منجر می‌شود، چراکه اختلاف نظرات که البته همواره از بین اصلی‌ترین متولیان آن یعنی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آغاز می‌شود و به اظهارنظرهای کارشناسان ختم می‌شود، در نهایت بدون نتیجه‌گیری و واهمه از طوفان گرانی‌ها و... خاتمه می‌یابد. این بار نیز این پارادوکس فی مابین فرزین و مدنی‌زاده همچون زمان وزارت همتی در مَسنَد وزارت اقتصاد شکل گرفته است که به نظر می‌رسد به همان نتیجه در دور قبل این رویکرد برسد. این گزارش حکایت از این می‌کند که طرفداران تک نرخی شدن ارز معتقدند که شفافیت و حذف رانت تنها با یکسان‌سازی نرخ ارز حاصل می‌شود و فقط از این طریق می‌توان اقتصاد را از چرخه فساد، بی‌اعتمادی و ناکارآمدی خارج کرد. اما از طرف دیگر، گروهی نیز سرسختانه بیم آن دارند که حذف ارز ترجیحی، همچون دومینوی تورم، معیشت خانوارهای ایرانی را تحت فشار شدید قرار دهد. درحال حاضر این جدال قدیمی، در سطح عالی مدیریت اقتصادی کشور، به تقابل آشکار میان وزیر اقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده، و رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، تبدیل شده است؛ تقابلی که نه فقط یک اختلاف‌نظر فنی، بلکه نمایانگر شکاف عمیق در نگاه به آینده اقتصاد ایران است. مدنی‌زاده به عنوان سکاندار وزارت اقتصاد، تک‌نرخی شدن ارز را تنها مسیر اصلاحات می‌داند. او با صراحت می‌گوید تا زمانی که ارز چندنرخی است، زمینه فساد و رانت گسترده وجود دارد و فعالان اقتصادی با بی‌ثباتی مزمن مواجه خواهند بود. به اعتقاد او، شکاف میان نرخ رسمی و آزاد عملاً به محلی برای توزیع رانت‌های میلیاردی تبدیل شده که نتیجه آن چیزی جز بی‌اعتمادی در بازار، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد دلالی به جای تولید نبوده است. به اعتقاد وزیر اقتصاد، تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که با تک‌نرخی شدن ارز، نوسانات شدید و جهش‌های ناگهانی کاهش می‌یابد و امکان اجرای سیاست‌های حمایتی شفاف‌تری فراهم می‌شود. به عبارتی مدنی زاده معتقد است؛ هرچند تک‌نرخی شدن ممکن است در کوتاه‌مدت فشارهایی بر اقتصاد وارد کند، اما در بلندمدت ثبات، شفافیت و عدالت بیشتری به همراه دارد، اما از طرفی محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، نیز سرسختانه همچنان بر لزوم تداوم سیاست ارز ترجیحی پافشاری می‌کند. او بر این اعتقاد است که؛ حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، معادل شعله‌ور کردن آتش تورم است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، چنانچه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی حذف شود، قیمت این کالاها در بازار آزاد سر به فلک خواهد کشید و هزینه‌های زندگی اقشار متوسط و ضعیف به شدت افزایش می‌یابد، او معتقد است که بانک مرکزی وظیفه دارد ثبات را برای خانوارها تضمین کند و نمی‌تواند اجازه دهد یک تصمیم شتابزده، معیشت میلیون‌ها ایرانی را به خطر بیندازد. او بر این اعتقاد است که ساختار نامتوازن اقتصاد ایران، یعنی وابستگی شدید به صادرات مواد خام و نیاز گسترده به واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای، اجازه نمی‌دهد تک‌نرخی شدن ارز به سادگی عملی شود، بر این اساس به گفته فرزین، اگر امروز به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کنیم، نتیجه چیزی جز بی‌ثباتی بیشتر و تشدید تورم نخواهد بود.

اصلاحات ساختاری یا ثبات نسبی

به اعتقاد صاحب‌نظران؛ پارادوکس این دومقام مسئول در بدنه دولت حکایت از دو رویکرد متفاوت نسبت به وظیفه دولت دارد که بر اساس آن، مدنی‌زاده بیشتر بر اصلاحات ساختاری تمرکز دارد و معتقد است؛ چنانچه امروز دست به جراحی نزنیم، فردا دیگر فرصتی برای اصلاح باقی نخواهد ماند، وی تک‌نرخی شدن ارز را نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بقای اقتصاد ایران می‌داند. ولی فرزین نگاه کوتاه‌مدت‌تری دارد و بیش از هر چیز دغدغه مهار تورم جاری و کنترل انتظارات جامعه را مطرح می‌کند. او می‌داند که جامعه ایران پس از چند سال تورم بالای ۴۰ درصدی، تاب شوک جدید قیمتی را ندارد و هر تصمیمی که قیمت کالاهای اساسی را افزایش دهد، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی سنگینی به همراه داشته باشد. در این راستا کارشناسان اقتصادی نیز در حمایت از این دوباور به دو گروه تقسیم شده‌اند و در راستای اظهارات مدنی‌زاده معتقدند؛ ادامه سیاست ارز ترجیحی چیزی جز بازتولید فساد و ناکارآمدی نیست، این افراد تاکید می‌کنند که در عمل، یارانه‌ای که دولت با ارز ارزان به واردات می‌دهد، به جیب مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد، بلکه در مسیر تخصیص و واردات بخش بزرگی از آن به شکل رانت توزیع می‌شود. به اعتقاد آنها، تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی نمونه روشنی است که نشان داد چگونه یک سیاست حمایتی در نهایت به نفع گروه‌های خاص تمام شد و نه تنها قیمت کالاها کنترل نشد، بلکه تورم نیز ادامه یافت. از این رو، آنها بر این باورند که باید با شجاعت، این زنجیره معیوب را قطع کرد و اجازه داد بازار ارز در یک نرخ مشخص و شناورِ مدیریت‌شده فعالیت کند. از سوی دیگر، منتقدان تک‌نرخی شدن ارز و حامیان نظر فرزین، هشدار می‌دهند که اقتصاد ایران در شرایط شکننده کنونی توان تحمل چنین جراحی سنگینی را ندارد. به باور آنها، زمانی می‌توان به تک‌نرخی شدن اندیشید که اقتصاد کلان کشور به ثبات نسبی رسیده باشد، درآمدهای ارزی پایدار باشد و ذخایر ارزی کشور اجازه مداخله بانک مرکزی را بدهد، در غیر این صورت، تک‌نرخی شدن به جای ثبات، می‌تواند خود به محرک جهش‌های جدید ارزی تبدیل شود. این گروه همچنین یادآوری می‌کنند که تفاوت ایران با بسیاری از کشورهایی که تجربه موفق یکسان‌سازی نرخ ارز داشته‌اند، در محدودیت شدید منابع ارزی و تحریم‌های بین‌المللی است؛ شرایطی که باعث می‌شود الگوهای مرسوم در ایران به سادگی قابل اجرا نباشند.

دونظریه و راه میانه

در این میان برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که، نکته مهم در این جدال آن است که هر دو دیدگاه، بخشی از واقعیت را بیان می‌کنن و آن اینکه حقیقت آن است که ادامه چندنرخی بودن ارز، رانت‌زا، فسادآفرین و ضدتوسعه است، ولی در عین حال، تک‌نرخی شدن ناگهانی نیز می‌تواند تبعات تورمی سنگینی داشته باشد که به‌ویژه برای اقشار ضعیف جامعه غیرقابل تحمل خواهد بود. به این ترتیب، راه‌حل منطقی شاید نه در ایستادن کامل در کنار یک دیدگاه، بلکه در یافتن مسیری میانه باشد، مسیری که همزمان با حرکت تدریجی به سمت تک‌نرخی شدن، مکانیزم‌های حمایتی هدفمند نیز برای اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته شود. به عبارتی، همان‌طور که بسیاری از اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند، باید یارانه از ارز به مردم منتقل شود؛ یعنی به جای تخصیص ارز ارزان برای واردات، حمایت مستقیم و نقدی از خانوارها انجام گیرد تا هم شفافیت بیشتر شود و هم فشار تورمی بر زندگی روزمره مردم کنترل گردد. با این وجود، پرسش کلیدی این است که آیا نظام حکمرانی اقتصادی ایران ظرفیت چنین‌گذار دشواری را دارد؟ آیا می‌توان مطمئن بود که در روند تک‌نرخی شدن، شفافیت و عدالت جایگزین رانت و فساد می‌شود؟ آیا امکان دارد در سایه تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، بانک مرکزی بتواند نرخ واحدی را در بازار تثبیت کند؟ این پرسش‌ها همچنان بی‌پاسخ مانده و همین بلاتکلیفی، بازار و فعالان اقتصادی را در وضعیت انتظار نگاه داشته است. اختلاف نظر میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، انعکاس همان جدال بزرگ میان «اصلاحات ساختاری» و «مدیریت روزمره» در اقتصاد ایران است که از یک طرف، نیاز به تغییرات بنیادی برای نجات اقتصاد از دام فساد و ناکارآمدی وجود دارد؛ از طرفی هم ترس از تبعات اجتماعی و تورمی چنین تغییراتی سیاست‌گذاران را محتاط کرده است. این پارادوکس اگر به سرعت حل نشود، خود می‌تواند به منبع جدیدی از بی‌ثباتی تبدیل شود، چراکه قطعاً بازارها بیش از هر چیز نیازمند سیگنال روشن و قطعی هستند؛ دوگانگی در سطح عالی مدیریت اقتصادی، نه تنها به اعتماد عمومی آسیب می‌زند، بلکه انتظارات تورمی را نیز تقویت می‌کند. به گفته بسیاری از صاحب‌نظران اختلاف نظر وزیراقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، نه فقط یک اختلاف فنی بر سر سیاست ارزی، بلکه تقابل دو نگرش متفاوت به آینده اقتصاد ایران است که بر اساس آن، وزیر اقتصاد بر اصلاحات بلندمدت تأکید دارد و بانک مرکزی دغدغه ثبات کوتاه‌مدت را دنبال می‌کند که البته هر دو استدلال قابل دفاع‌اند، اما پرسش بزرگ این است که آیا می‌توان میان این دو نگاه، تعادلی برقرار کرد؟ یا اینکه اقتصاد ایران باز هم قربانی تعلل و دوگانگی در تصمیم‌گیری خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش، مسیر آینده اقتصاد کشور را رقم خواهد زد.