بازار ارز و طلا در انتظار مداخلات موثر

هرچند بسیاری از کارشناسان این فرآیند را رویکردی روانی می‌دانند تا اقتصادی و معتقدند این امر پس از چندی احتمالاً تا حدی فروکش خواهد کرد. اما به اعتقاد گروهی از تحلیلگران نیز این امر به احتمال زیاد با عملیاتی شدن واقعی اسنپ بک در حوزه‌هایی چون؛ محدودیت‌های صادراتی و... به ویژه فروش نفت و... ادامه خواهد یافت و در دیگر حوزه‌ها نیز تاثیرگذار خواهد بود.

از هیجان تا واقعیت

به گزارش «آرمان ملی»، علی حریت‌پرور کارشناس اقتصادی در این باره گفت: جهش‌های اخیر نرخ ارز هرچند تحت تاثیر رویکردهای اخیر سیاسی در عرصه داخلی و بین‌المللی نیز صورت گرفته است اما قطعاً نمی‌توان فقط آن را معلول عوامل اقتصادی داخلی یا خارجی دانست، بلکه در کنار رشد نقدینگی و ضعف در سیاست‌گذاری پولی، متغیرهای بیرونی مانند فشارهای بین‌المللی، تهدیدات تحریمی و فعال‌سازی برخی مکانیزم‌های سیاسی، نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات تورمی ایفا کرده‌اند. او با تاکید بر اینکه بازار ارز، بازاری است که به‌شدت تحت تأثیر خبرها و جو روانی قرار دارد گفت: هرگونه ابهام یا تهدید خارجی می‌تواند به سرعت رفتار عرضه‌کنندگان و متقاضیان را تغییر دهد، مسأله‌ای که با فعال شدن مکانیسم ماشه در روزهای اخیر، و ایجاد جو روانی باعث شد برخی بازیگران بازار با شتاب‌زدگی اقدام به خرید یا فروش کنند و همین رفتارهای هیجانی، نرخ ارز را به سطوحی بالاتر از ارزش واقعی سوق داد.

تاثیرپذیری طلا

این کارشناس اضافه کرد: کاملاً واضح و تجربه شده است که بازار طلا و سکه نیز همواره پیوندی مستقیم با نوسانات ارزی دارد، از این رو افزایش نرخ ارز، به‌طور خودکار قیمت سکه و مصنوعات طلا را بالا می‌برد، ولی در هفته‌های اخیر، رشد طلا تنها بازتاب نرخ ارز نبود، بلکه خود به محرکی برای تشدید انتظارات تورمی تبدیل شد. حریت پرور اضافه کرد: در این روزها گروهی از سرمایه‌گذاران خرد برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت خرید طلا و سکه رفتند، در حالی‌که این رفتار عملاً نقدینگی را از مسیرهای مولد دور کرده و به سفته‌بازی دامن زده است. این در حالی است که انتظار عمومی از سیاست‌گذار پولی آن است که در مواقع بحران، با ابزارهای مختلف به مدیریت بازار بپردازد، ابزارهایی مانند؛ مداخله هدفمند ارزی، انتشار گزارش‌های شفاف از وضعیت منابع ارزی، طراحی سیاست‌های مالیاتی برای مهار سفته‌بازی و هدایت نقدینگی به سمت تولید و... از جمله راهکارهایی به شمار می‌آید که در اینگونه مواقع از سوی تصمیم گیرندگان حوزه اقتصادی برای مقابله با بحران به کارگرفته می‌شود. اما آنچه تاکنون دیده شده، سکوت یا اقداماتی مقطعی بوده است که تاکنون نتوانسته التهاب بازار را مهار کند. او ادامه داد: قطعاً ورود عجولانه و بدون پشتوانه به بازار، می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد و خود به افزایش نرخ‌ها دامن بزند، ولی از طرفی بدیهی است که خنثی بودن در این شرایط نیز بی‌عملی و ضعف در تصمیم‌گیری است که مطمئناً گذشت زمان نیز باعث وارد شدن آسیب‌های زیادی به آن خواهد شد.

 پیامدهای اجتماعی و روانی

او اضافه کرد: ایجاد جو روانی در جامعه به دنبال وقوع حوادث مشابه اسنپ بک، جنگ داخلی یا منطقه و... همان‌گونه که پیش از این رخ داده است، بیش از عوامل اقتصادی در این عرصه تاثیرگذار هستند. در حقیقت آنچه در ظاهر به‌عنوان یک بحران ارزی و مالی رخ داده، در واقع تأثیرات عمیقی بر جامعه بر جای گذاشته است، به عبارتی افزایش ناگهانی قیمت‌ها، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و نگرانی از آینده را تشدید کرده است. در چنین وضعیتی، مردم به‌دنبال راه‌هایی برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان هستند و این رفتار، خود به عامل تشدیدکننده بحران تبدیل می‌شود. این کارشناس انتظارات تورمی را عاملی مهم در رفتارهای تنش زا در جامعه ذکر و بیان کرد: رشد انتظارات تورمی نه‌تنها قیمت کالاهای مصرفی را بالا می‌برد، بلکه به بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌گذاران دامن می‌زند، از بین رفتن اعتماد عمومی نیز می‌تواند تبعاتی فراتر از حوزه اقتصاد داشته باشد و حتی به نارضایتی اجتماعی منجر شود.

استفاده از ابزار مالیات

حریت‌پرور توضیح ادامه داد: همزمان با وقوع چنین رویکردهایی و در نتیجه کاهش درآمدهای دولت، همواره سیاست‌های مالیاتی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها می‌توانست به مهار بازار کمک کند که البته هدفمند بودن، کارشناسی شده و... می‌تواند به مثابه یک ابزار مدیریتی در این راستا عمل کند. اِعمال مالیات بر معاملات کلان ارز و طلا می‌توانست مانع ورود سرمایه‌های بزرگ به بازارهای سفته‌بازانه شود، با این وجود، شواهد نشان می‌دهد که این ابزار به‌درستی به کار گرفته نشده و بخش بزرگی از معاملات بدون هیچ نظارت مؤثری انجام شده است. او توضیح داد: در حقیقت شناسایی تراکنش‌های غیرمولد و بحران زا ا زطریق یک نظام مالیاتی هوشمند می‌تواند با اجرای عدالت مالیاتی از ورود جریان نقدینگی به بازارهای غیرسالم را بگیرد، در حقیقت چنین اقدامی نه‌تنها فشار تقاضا را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند منابع درآمدی تازه‌ای برای دولت فراهم کند. این کارشناس معتقد است: همواره با اوج‌گیری بازار ارز و طلا، بازار سرمایه شاهد خروج سرمایه و کاهش ارزش سهام شرکت‌ها بوده‌ایم، این خروج سرمایه، عملاً جریان تأمین مالی تولید را با مشکل مواجه کرده و شرکت‌ها را در شرایط دشوارتری قرار داده است، در این راستا، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط باید با سیاست‌های حمایتی و ارائه تسهیلات، نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنند؛ اما چنین اقدامی همزمان با اسنپ بک صورت نگرفته است.

تعمیق شکاف طبقاتی

حریت‌پرور افزود: در چنین شرایطی، بیش‌ترین فشار بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه وارد خواهد می‌شود، چرا که افزایش قیمت کالاهای اساسی، رشد بازار سیاه و کاهش دسترسی به کالاهای استراتژیک، همگی پیامدهای مستقیمی هستند که این گروه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند، از طرفی، گروه‌هایی که از فرصت‌های سفته‌بازی بهره‌برده‌اند، سودهای کلانی به دست می‌آورند که در نتیجه آن؛ شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند و نارضایتی‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. او درباره راهکار مقابله با چنین وضعیت گفت: برای مهار فوری بحران، قطعاً باید در مرحله نخست زیرساخت‌های بیمار اقتصاد درمان شود که البته این رویکرد نیاز به برنامه‌ریزی طولانی‌مدت دارد، اما در حال حاضر به نظر می‌رسد اِعمال مالیات بر معاملات کلان ارز و طلا می‌تواند این وضعیت را مدیریت کند و به این ترتیب هرگونه خرید بیش از سقف مشخص باید مشمول مالیات سنگین شود. بدیهی است حضور نهادهای حقوقی به بازار ارز و طلا می‌تواند فشار بیش از حد در بازار طلا و ارز را متعادل سازد و همچنین نهادهای مسئول نیز از حالت خنثی بودن خارج شوند و با انتشارروزانه گزارش‌هایی درباره وضعیت ذخایر ارزی و اقدامات انجام‌شده، می‌تواند از التهاب روانی بازار بکاهد. از طرف دیگر مداخله ارزی نهادهای ذیربط باید هدفمند و حساب شده باشد و با تزریق محدود و حساب‌شده منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی و دارو، می‌تواند فشار را از بازار بردارد. این کارشناس معتقد است: نظارت بر صندوق‌های طلا و اوراق مبتنی بر طلا از جمله راهکارهای دیگری است که می‌تواند در این شرایط به طور جدی انجام شود، نباید فراموش شود که این ابزارها نباید به محملی برای سفته‌بازی تبدیل شوند.

راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت

حریت‌پرور با اشاره به نقش دیپلماسی و چگونگی اِعمال سیاستهای در برابر مکانیسم ماشه گفت: مدیریت بحران تنها با اقدامات کوتاه‌مدت در شرایط ممکن نیست، بلکه در بازه زمانی طولانی‌تر، اصلاح ساختارهای اقتصادی و تقویت ابزارهای نظارتی ضروری است. در حال حاضر بیش از هر چیز نیاز به گسترش دیپلماسی اقتصادی و تقویت بازار سرمایه‌داریم، همچنین ارائه مشوق‌های مالیاتی و طراحی ابزارهای پوشش ریسک ارزی و طلایی نیز از جمله راهکارهایی است که در هر حال و وضعیتی می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. از طرف دیگر نباید فراموش کرد باید با به کارگیری دیپلماسی مناسب از فشارهای خارجی از طریق توافقات بین‌المللی و منطقه‌ای بکاهیم و با هدایت نقدینگیهای موجود به سمت تولید از صنایع کوچک و تولید حمایت کنیم. او با بیان اینکه بحران حال حاضر ارز و طلا فقط یک پدیده اقتصادی نیست گفت: وضعیت کنونی تهدیدی برای ثبات اجتماعی و امنیت ملی به شمار می‌رود، از این رو مدیریت این بحران، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ، هوشمندانه و چندلایه است و بی‌عملی یا واکنش‌های مقطعی، تنها به تعمیق بحران خواهد انجامید. قطعاً به کارگیری راهکارهای مناسب در کوتاه‌مدت می‌تواند اولویت نخست باشد، اما حرکت در مسیر اصلاحات بلندمدت نباید فراموش شود که البته قطعاً این امر نیازمند اراده‌ای جدی و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، نظارتی و حتی دیپلماتیک هستند و چنانچه چنین رویکردی عملیاتی نشود، قطعاً افزایش قیمت‌ها، کمبود کالاهای اساسی و بی‌اعتمادی عمومی می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر برای کشور به همراه داشته باشد.