«آرمان ملی» در گفت‌وگو با کامران ندری بررسی کرد
نسخه نهایی خروج از ناترازی‌ها
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: ناترازی‌های خُرد و کلان در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اساسی اقتصادی تبدیل شده‌اند که به باور کارشناسان، ریشه‌های آن به مداخلات سیاسی در بخش اقتصادی و فقدان مراجع تصمیم‌گیری کارآمد بازمی‌گردد. تحلیلگران بر این باورند که این ناترازی‌ها فقط نتیجه ضعف‌های اقتصادی نیستند، بلکه به شدت تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌های نادرست و عدم هماهنگی بین حوزه‌های سیاسی و اقتصادی قرار دارند. البته در این میان، تحریم‌ها نیز به عنوان یک عامل تشدیدکننده، بر پیچیدگی وضعیت کنونی افزوده و توانایی کشور را برای مدیریت منابع و اصلاح ساختارها کاهش داده است. این شرایط، به بروز بحران‌های عمیق‌تری در تأمین انرژی، آب و سایر منابع حیاتی منجر شده است.
به اعتقاد این افراد، برای خروج از این بحران و بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به اصلاحات اساسی و بنیادی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور احساس می‌شود که به زعم آنها این اصلاحات به معنای تغییر رادیکال نیست، بلکه می‌توانند در راستای تأمین منافع ملی و به دور از درگیری‌های داخلی و تنش‌های اجتماعی انجام شوند. کارشناسان تأکید می‌کنند که این اصلاحات باید به صورت تدریجی و مسالمت‌آمیز صورت گیرد تا ضمن حفظ ثبات اجتماعی، زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار اقتصادی باشد. در واقع، ایجاد یک ساختار شفاف و کارآمد در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، می‌تواند به بهبود شرایط و کاهش ناترازی‌ها کمک کند و امید به آینده‌ای بهتر را در دل مردم زنده کند. در این باره با کامران ندری تحلیلگر اقتصادی گفت‌وگوکرده ایک ه در ذیل مشاهده می‌فرمایید.
• ناترازی واژه‌ای است که این روزها بسیار شنیده می‌شود و شامل حوزه‌های مختلف اعم از انرژی، بانکداری و... می‌شود. کارشناسان و تحلیلگران دلایل مختلفی برای وقوع و تشدید این امر در کشور طی سالیان اخیر اعلام کرده‌اند. به نظر شما دلیل اصلی این ناترازی در ایران چیست؟
- قطعاً ناترازی در ایران حاصل چند سال اخیر نیست، بلکه ناترازی‌های اخیر حاصل ناترازی در تصمیم‌گیری خُرد و کلان در بخش‌های مختلف بوده که به دلیل فقدان زیرساخت‌های سالم و نبود اصلاحات اقتصادی و نیز درآمیختگی نادرست اقتصاد و سیاست در کشور رخ داه است. اما بارزترین نماد ناترازی که این روزها بیش از همه شنیده می‌شود، ناترازی‌های انرژی در قالب‌های آب، برق، گاز است که در کشوری با منابع غنی نفت، گاز و سایر منابع انرژی، همچنان یکی از چالش‌های اساسی اقتصادی و زیربنایی محسوب می‌شود که البته باعث شگفتی بسیار است که با وجود پتانسیل بالای کشور در تولید انرژی چرا این اتفاق رخ داده است. قطعاً کمبود مدیریت کارآمد و تصمیم‌گیری نامناسب باعث شده است که این ناترازی‌ها خود را به شکل کسری‌ها و بحران‌های طولانی‌مدت در تأمین انرژی نشان دهند. نمونه بارز این وضعیت، توازن نامناسب عرضه و تقاضا در بخش‌های مختلف انرژی است که هر ساله به شکل فشار بر مصرف‌کنندگان و افزایش هزینه‌ها نمود پیدا می‌کند. بدیهی است این ناکارآمدی مدیریتی، عامل اصلی بحران‌های انرژی است، هرچند نباید نقش تحریم‌ها را نیز نادیده گرفت. محدودیت‌های بین‌المللی و فشارهای اقتصادی خارجی، بر پیچیدگی مدیریت منابع افزوده و توانایی کشور برای اصلاح سریع ساختارها را کاهش داده است. با این حال، تجربه نشان می‌دهد که حتی در شرایط تحریم، نبود سیاست‌های راهبردی و مدیریت کارآمد، می‌تواند بحران‌ها را تشدید کند و تأثیر تحریم‌ها را مضاعف نماید و برای رهایی از این وضعیت، ضرورت بازنگری جدی در مدیریت منابع انرژی و اجرای اصلاحات ساختاری در سطح کلان را بیش از پیش آشکار می‌کند، زیرا ادامه روند فعلی می‌تواند پیامدهای بلندمدت اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای کشور به همراه داشته باشد.
• به نظر شما عامل اصلی بحران ناترازی در کشور را باید در بخش اقتصادی جست‌وجو کرد و یا به عبارت دیگر با به‌کارگیری مدیران کارآمد اقتصادی در حوزه و سطوح مختلف می‌توان امیدوار به بهبود شرایط بود یا خیر؟
- بحران‌های اقتصادی و ناترازی‌های موجود در ایران، تنها محصول ضعف عملکرد در بخش اقتصادی نیستند؛ بلکه باید آنها را در بستر وسیع‌تر سیاسی و مدیریتی نیز بررسی کرد. هرچند نقش سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد مدیران اقتصادی غیرقابل انکار است، اما ساختار اقتصاد کشور به شدت با تصمیمات و سیاست‌های کلان سیاسی و مدیریتی پیوند خورده است. به عبارتی همگان بر این باور هستند که بدون اصلاح زیرساخت‌های سیاسی و مدیریتی، هیچ راهکار کوتاه‌مدتی نمی‌تواند اثر قابل توجهی در حل ناترازی‌ها و بحران‌های اقتصادی ایجاد کند. به عبارت دیگر، تغییرات اقتصادی پایدار نیازمند مدیریتی کارآمد و شفاف، همراه با اصلاحات ساختاری در سطح کلان است. از این رو تا زمانی که این زیرساخت‌ها اصلاح نشوند و مدیران توانمند در سطوح کلان به کار گرفته نشوند، امید به حل مشکلات بنیادی کشور، کاهش ناترازی‌ها و بهبود کارکرد نظام اقتصادی و اجتماعی، همچنان محدود خواهد بود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که هرگونه اقدام جزئی یا مقطعی بدون اصلاح ساختارها، تنها تأثیر کوتاه‌مدت داشته و بحران‌ها را به شکل‌های پیچیده‌تر بازتولید می‌کند. در حقیقت پیوند عمیق و درهم‌تنیدگی عرصه‌های سیاسی و اقتصادی در ایران، موجب شده که کشور در برابر تحولات و تنش‌های سیاسی و امنیتی، چه در داخل و چه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، چنان که انتظار می‌رود، قدرتمند نباشد. این درهم‌تنیدگی‌ها، عملاً ساختار اقتصادی و سیاسی کشور را شکننده کرده و امکان مدیریت پایدار بحران‌ها را کاهش داده است.
• از نظر شما راه خروج از مشکلات کنونی چیست و اصلاحات باید در چه حوزه‌هایی انجام شود و اینکه آیا اولویتی را می‌توان در این اصلاحات در نظر داشت؟
- برای غلبه بر این آسیب‌پذیری، نیاز به اصلاحات بنیادین در زیرساخت‌های سیاسی، اقتصادی و مدیریتی کشور دیده می‌شود. البته این اصلاحات به معنای تغییر رادیکال نیست، بلکه به معنای بازنگری در سازوکارهای مدیریتی، سیاست‌گذاری و بهره‌برداری از منابع است. چنین تغییراتی می‌تواند زمینه‌ساز بهبود پایدار و تدریجی شرایط شود، بی‌آنکه کشور را وارد تنش‌های داخلی یا مواجهه‌های پرهزینه خارجی کند. از آنجا که سال‌های تفکیک حوزه‌های فعالیت سیاسی و اقتصادی ما درهم آمیخته بوده است، باید با روشی سازنده اصلاحات صورت گیرد تا فرآیند انجام و تصمیم‌گیری در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی اجرایی شود و به این ترتیب حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی به شکل سازنده جایگزین نهادهایی شود که تاکنون اختیار بسیاری از حوزه‌های اقتصادی را در دست داشتند. قطعاً اجرای این اصلاحات باید بر پایه رویکردی تدریجی، سازنده و به گونه‌ای باشد که بدون ایجاد بحران، درگیری و تنش امکان حرکت به سوی بهبود پایدار اقتصادی و ارتقای ساختارهای سیاسی و مدیریتی فراهم شود. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که اصلاحات تدریجی، همراه با ثبات سیاسی و مدیریت کارآمد، می‌تواند مسیر‌گذار به سمت توسعه و ثبات پایدار را هموار کند. از این رو تاکید می‌کنم که اصلاحات ساختاری در کشور می‌تواند به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز، درون‌زا و بر اساس خواست و نیازهای ملی انجام گیرد، اما بدیهی است برخی از قوانین و سیاست‌هایی که در گذشته تدوین شده، نه‌تنها پاسخگوی شرایط کنونی نبوده بلکه گاهی به عاملی برای تشدید مشکلات تبدیل شده است. یکی از راهکارهای مطرح در این زمینه، نظرسنجی از مردم و دریافت نظر عموم شهروندان برای تصمیم‌گیری درباره اصلاحات کلان اقتصادی است؛ ابزاری که می‌تواند به شکلی شفاف و بر پایه رأی و اراده عمومی مردم، مسیر اصلاحات اقتصادی و... را هموار کند. همزمان با این رویکرد، کارشناسان تأکید دارند که یکی از ضرورت‌های اساسی برای بهبود وضعیت، تفکیک روشن وظایف و اختیارات بخش‌های اقتصادی و سیاسی است. حضور پررنگ و مداوم سیاست‌مداران و برخی نهادها در حوزه‌های اقتصادی، در عمل مانعی جدی بر سر راه توسعه کارآمد و پایدار بوده است. تجربه نشان داده که درهم‌تنیدگی سیاست و اقتصاد نتیجه‌ای جز کاهش کارآمدی اقتصاد نخواهد داشت و علاوه بر آن بستر فساد و ناکارآمدی را گسترده‌تر خواهد کرد. به همین دلیل، واگذاری واقعی و تدریجی مسئولیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و کاهش مداخلات مستقیم سیاسی در این حوزه، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری بازاری پویا، شفاف و رقابتی باشد. این تغییر ساختار نه تنها با اصول توسعه اقتصادی سازگار است، بلکه می‌تواند مشارکت فعال‌تر جامعه و اعتماد عمومی را نیز تقویت کند.
• ناترازی انرژی در بخش آب، برق، گاز، بنزین و... به اعتقاد بسیاری با افزایش قیمت آن حل می‌شود، آیا شما نیز بر این اعتقاد هستید یا راه حل جایگزینی برای ایران در شرایط کنونی را مناسب می‌بینید؟
- یکی از مهم‌ترین نمادهای ناترازی، مسأله انرژی است، در حالی که ایران به‌عنوان کشوری سرشار از منابع نفت و گاز، از جایگاهی برخوردار است که انتظار می‌رفت بتواند با سیاست‌گذاری‌های دقیق، مدیریت پایدار و بهره‌وری بالا، نه‌تنها نیازهای داخلی را به‌خوبی پوشش دهد بلکه در عرصه صادرات نیز به یک بازیگر قدرتمند و تعیین‌کننده تبدیل شود. با این حال، واقعیت‌های امروز نشان می‌دهد که این ظرفیت عظیم به‌طور کامل بالفعل نشده و به جای مزیت، به چالشی بزرگ بدل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از این مشکل به تصمیمات اتخاذشده در دولت‌های گذشته بازمی‌گردد. برای نمونه، در دولت محمود احمدی‌نژاد طرحی برای واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی و کاهش تدریجی یارانه‌ها مطرح شد. قرار بود این روند به‌گونه‌ای طراحی شود که فشار کمتری بر جامعه وارد شود و به تدریج افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خصوص بنزین انجام شود تا تعادل در بازار انرژی برقرار گردد، اما این سیاست‌ها با وجود پشتوانه‌های مصوبه‌های مجلس، یا نیمه‌کاره رها شدند، یا به شکلی غیرکارآمد و مقطعی اجرا گشتند. در نتیجه، نه تنها اصلاحات اساسی در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی شکل نگرفت، بلکه دولت‌های بعدی نیز به دلیل فشارهای اجتماعی و هراس از بروز اعتراضات مردمی، نتوانستند این مسیر را ادامه دهند. از سوی دیگر، هرگاه تصمیم به اصلاح گرفته شد، به جای رویکرد تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده، به ناچار به دلیل وقفه طولانی باید افزایش‌های ناگهانی و دفعی در قیمت‌ها صورت می‌گرفت؛ افزایش‌هایی که اغلب بدون بسترسازی اجتماعی و اقتصادی کافی بوده و در نهایت، به جرقه‌ای برای نارضایتی‌ها و اعتراضات اجتماعی بدل شدند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که نبود سیاست‌گذاری پایدار و عدم شجاعت در اجرای برنامه‌های بلندمدت، چگونه فرصت اصلاحات تدریجی و کم‌هزینه را از بین برده و مشکلات را انباشته‌تر کرده است. قطعاً دامه این روند، نه تنها به ناترازی‌های بزرگ‌تر در حوزه انرژی دامن خواهد زد، بلکه تبعات تورمی و اجتماعی گسترده‌تری نیز به دنبال خواهد داشت. در چنین شرایطی، کشور نیازمند یک نقشه راه شفاف، واقع‌بینانه و مبتنی بر اعتمادسازی اجتماعی است تا بتواند اصلاحات مورد نیاز را در بخش انرژی به‌تدریج و با همراهی مردم پیش ببرد.
• به اعتقاد شما تبعات تغییر قیمت حامل‌های انرژی در بخش خانگی و صنعتی چه خواهد بود؟ چه راهی برای اجرای این متعادل‌سازی قیمت در بخش انرژی وجود دارد؟
- در حقیقت عدم اجرای تدریجی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های گذشته، تبعات گسترده‌ای بر ساختار اقتصادی ایران بر جای گذاشته است. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این سیاست نیمه‌کاره، شکل‌گیری و گسترش بخش‌های صنعتی و تولیدی بر پایه انرژی ارزان بود. به عبارت دیگر، صنایع کشور به جای آن‌که بر پایه بهره‌وری، فناوری و رقابت‌پذیری رشد کنند، بر مبنای انرژی یارانه‌ای و کم‌هزینه توسعه یافتنند و به این روال عادت کردند. در حال حاضر با کاهش منابع انرژی و فشار فزاینده بر شبکه تأمین، کشور با یک دوراهی جدی روبه‌رو است، یا باید در تخصیص انرژی بازنگری کند و بخشی از فعالیت‌های اقتصادی پرمصرف را محدود سازد، یا اینکه به سمت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برود؛ تصمیمی که در هر دو حالت با چالش‌های بزرگ همراه خواهد بود. کاهش سهم انرژی برای صنایع به معنای افت تولید و افزایش هزینه‌های تولیدی است و اصلاح قیمت‌ها نیز به‌طور مستقیم بر معیشت مردم و تورم اثرگذار خواهد بود. البته واضح است که این وضعیت نتیجه تعلل‌های گذشته است؛ چراکه اگر اصلاحات انرژی به‌صورت تدریجی و اصولی در سال‌های پیش آغاز می‌شد، امروز کشور ناچار به مواجهه با چنین فشار و هزینه بالایی نبود. اکنون هر تصمیمی در این زمینه، تأثیرات اجتماعی و اقتصادی سنگینی به دنبال خواهد داشت و به همین دلیل، ضرورت طراحی سیاست‌های دقیق و هماهنگ بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. اختلافات مکرر در حوزه تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی در سال‌های گذشته، ایران را در موقعیتی قرار داده که اکنون در تعامل با بسیاری از کشورهای جهان با محدودیت و چالش روبه‌رو است. اتخاذ تصمیم‌های متناقض و گاه احساسی، نه تنها مسیر همکاری‌های بین‌المللی را تضعیف کرده بلکه زمینه‌ساز تحمیل تحریم‌ها و محدودیت‌هایی شده که هزینه‌های سنگینی را بر دوش اقتصاد کشور گذاشته است.
• به نظر شما با توجه به قرارگیری سال‌های طولانی در شرایط ناترازی، می‌توان امیدوار بود که در حال حاضر با توجه به مشکلات و چالش‌های فراوان این ناترازی‌ها حل شود؟
- در حقیقت بخش بزرگی از این ناترازی‌ها در سال‌های تحریم و... شکل گرفته است چرا که پیشبرد امور در همه کشورها در تعاملات جهانی به وقوع می‌پیوندد که ایران به دلیل تحریم‌ها برایش ممکن نشده و علاوه بر این برای جبران و دور زدن تحریم‌ها هزینه سنگینی پرداخته است. واقعیت این است که هیچ کشوری نمی‌تواند در انزوا و بدون ارتباط سازنده با سایر کشورها، مسیر توسعه پایدار را طی کند. تعامل متوازن و هوشمندانه با اقتصاد جهانی و شبکه سیاسی بین‌المللی، پیش‌شرطی برای رشد و ثبات اقتصادی محسوب می‌شود. در حالی که سیاست‌های گذشته عملاً فرصت‌های همکاری و سرمایه‌گذاری خارجی را محدود ساخته‌اند، ایران ناگزیر است برای کاهش فشار تحریم‌ها و بازگشت به مدار تعامل سازنده، راهکارهای جدیدی را در پیش گیرد. رفع تدریجی تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی، نه تنها می‌تواند زمینه ورود سرمایه و فناوری را فراهم کند، بلکه اعتماد عمومی و امید به آینده را در داخل نیز تقویت خواهد کرد. اما تحقق این هدف نیازمند تغییر نگرش در سطح تصمیم‌گیری سیاسی است؛ تغییری که بر اساس عقلانیت، واقع‌بینی و درک صحیح از الزامات تعامل جهانی شکل گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود هزینه‌های سنگینی که تاکنون بر کشور تحمیل شده، جبران و مسیر توسعه‌ای پایدار هموار شود.
اصلاحات باید بر پایه رویکردی تدریجی، سازنده و به گونه‌ای باشد که بدون ایجاد بحران، درگیری و تنش امکان حرکت به سوی بهبود پایدار اقتصادی و ارتقای ساختارهای سیاسی و مدیریتی فراهم شود
• افزایش کمی و کیفی برخی از پایه‌های مالیاتی به گفته برخی از کارشناسان به منظور جبران درآمدهای از دست رفته دولت اعلام شده است، آیا در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی خُرد و کلان با خاموشی‌ها و کمبود انرژی و... با اختلال در فعالیت و کسب درآمد مواجه هستند و از سوی دیگر با تورم فزاینده روبه‌رو هستیم، این طرح‌ها می‌تواند مثمرثمر و موفق باشد؟
- تحریم‌های گسترده در سال‌های اخیر، موجب کاهش قابل توجه درآمدهای ارزی ایران به‌ویژه از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی شده است. از دست رفتن این منابع سنتی، دولت را ناچار کرده تا برای جبران بخشی از کسری بودجه، به سمت ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی حرکت کند. از جمله این اقدامات می‌توان به طرح‌هایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس و همچنین افزایش فشار بر فعالیت‌های اقتصادی رسمی اشاره کرد. اما این مسیر، چالش‌های خاص خود را به همراه دارد. از یکسو، بنگاه‌های اقتصادی در شرایط کنونی با مشکلات جدی ناشی از کمبود انرژی، محدودیت‌های صادراتی و تحریم‌های مالی مواجه‌اند. بسیاری از آنها با کاهش تولید و درآمد دست به گریبانند و توان پرداخت مالیات‌های سنگین جدید را ندارند. از سوی دیگر، افزایش فشار مالیاتی بر بخش خصوصی، به‌ویژه در شرایطی که درآمد آنها کاهش یافته، می‌تواند موجی از نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی را برانگیزد. این نارضایتی‌ها نه تنها کارآمدی سیاست‌های مالیاتی را زیر سؤال می‌برد، بلکه برای دولت نیز آورده‌ای نخواهد داشت و حتی می‌تواند هزینه‌های اجتماعی بیشتری ایجاد کند. از این رو به نظر می‌رسد، دولت برای جبران کسری بودجه نباید تنها بر فشار مالیاتی تمرکز کند، بلکه لازم است با اصلاح ساختار هزینه‌ها، مبارزه واقعی با فرار مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی عادلانه و در عین حال حمایت از بنگاه‌های مولد، مسیر پایدارتری را برای تأمین منابع مالی خود انتخاب نماید. تنها در این صورت است که می‌توان از تبدیل مالیات به عامل تشدیدکننده بحران‌های اجتماعی جلوگیری کرد.
• به اعتقاد شما پیش شرط اصلی بهبود وضعیت شرایط اقتصادی در کشور در بخش‌های مختلف چیست؟
- یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی در هر کشوری، شفافیت عملکرد دولت‌ها در حوزه‌های مختلف است. دولتی که در سیاست‌گذاری و اجرای تصمیمات خود با مردم شفاف نباشد، به‌طور طبیعی اعتماد عمومی را از دست می‌دهد و این بی‌اعتمادی به شکل کاهش سرمایه‌گذاری، افت مشارکت اقتصادی و حتی اعتراضات اجتماعی بروز می‌کند. در شرایط کنونی، علاوه بر مسأله شفافیت، ضرورت اصلاح عمیق در زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که حضور و نفوذ گسترده نهادهای سیاسی در عرصه‌های اقتصادی، نه تنها کارآمدی و بهره‌وری را کاهش داده، بلکه مانعی جدی بر سر راه فعالیت بخش خصوصی ایجاد کرده است. بخش خصوصی، که می‌توانست موتور محرک رشد اقتصادی باشد، به دلیل این تداخل نهادی و نبود فضای رقابتی، عملاً از میدان کنار رفته است. نتیجه چنین شرایطی، افزایش روند فرار سرمایه از کشور بوده است؛ پدیده‌ای که امروز با شدت بیشتری مشاهده می‌شود. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، به دلیل نبود اطمینان به آینده و موانع سیاسی موجود، ترجیح داده‌اند سرمایه‌های خود را به خارج منتقل کنند؛ فرآیندی که به تضعیف بیشتر اقتصاد داخلی و کاهش فرصت‌های شغلی و تولیدی منجر شده است. از این رو، تا زمانی که اصلاحات بنیادین در ساختار سیاسی و اقتصادی صورت نگیرد، اصلاحاتی که شامل کاهش مداخله نهادهای سیاسی در اقتصاد، تقویت بخش خصوصی، و ایجاد چارچوب‌های شفاف و پایدار برای سرمایه‌گذاری است، نمی‌توان انتظار ثبات پایدار اقتصادی داشت. در واقع، مشکلات و ناترازی‌های اقتصادی کنونی در ریشه خود به مسائل ساختاری و سیاسی بازمی‌گردند و حل آنها بدون تغییر در این زیرساخت‌ها، تنها به مُسَکن‌های موقت محدود خواهد شد.
ارسال نظر