گزینه‌های روی میز اقتصاد ایران

 اما برخی از کارشناسان با وجود همه متغیرهای در سطح کلان اقتصاد به ارائه سناریوهایی در آینده نزدیک پرداخته‌اند که البته هر سه در ظاهر با محوریت چگونگی برقراری روابط بین الملل و کاهش یا افزایش سرمایه گذاری‌ها و... متمرکز است. به باور صاحب‌نظران این امر نشان می‌دهد که چگونه تصمیمات سیاسی و روابط خارجی می‌توانند بر متغیرهای اقتصادی اثرگذار باشند و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهند.

فرصت طلایی لغو تحریم‌ها

به گزارش «آرمان ملی»، محمد کسائیان کارشناس اقتصادی در این باره گفت: هم اکنون با توجه به شرایط پیش رو می‌توان گفت که سه سناریو؛ تشدید تحریم‌ها، ادامه روند فعلی تحریم‌ها و لغو تحریم‌ها می‌تواند به وضعیت متفاوتی در عرصه اقتصادی کشور منتهی شود. در حقیقت این سه مسیر که در ظاهر تنها یک تفاوت در سطح روابط بین‌المللی و محدودیت‌های اقتصادی دارند، می‌توانند تفاوت‌های قابل‌توجهی در رشد اقتصادی، نرخ تورم، سطح دستمزدها و سرمایه‌گذاری کشور ایجاد کنند. او افزود: بر اساس داده‌های ارائه‌شده، لغو تحریم‌ها بهترین سناریو برای اقتصاد ایران است که می‌تواند نرخ رشد اقتصادی را به حدود ۸ درصد برساند. این نرخ رشد در مقایسه با دیگر سناریوها، جهشی محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که در صورت باز شدن فضای تعاملات بین‌المللی، توان بالقوه اقتصاد ایران برای رشد بسیار بالاتر از وضع موجود است. او با بیان اینکه در این سناریو، رشد بدون نفت نیز به ۸ درصد می‌رسد افزود: این نکته مهم است، زیرا نشان می‌دهد که حتی بدون اتکا به درآمدهای نفتی، ظرفیت‌های داخلی برای رشد و شکوفایی وجود دارد؛ تنها کافی است که محدودیت‌های خارجی و موانع ناشی از تحریم‌ها برداشته شود تا سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی و صادرات غیرنفتی رونق بگیرد. این کارشناس ادامه داد: از سوی دیگر، نرخ تورم در این شرایط حدود ۲۸ درصد پیش‌بینی شده است که البته این نرخ هنوز بالا محسوب می‌شود، اما نسبت به سناریوی تشدید تحریم‌ها (۳۹درصد) کاهش قابل‌توجهی دارد، از این رو کاهش نرخ تورم می‌تواند به افزایش قدرت خرید خانوارها منجر شود، هرچند همچنان فاصله‌ای تا تورم تک‌رقمی که ثبات اقتصادی را تضمین می‌کند وجود دارد. کسائیان اضافه کرد: از جمله شاخص‌های دیگر این سناریو این است که رشد میانگین دستمزد با نرخ ۵۰ درصد محقق خواهد شد که به معنای این است که دستمزد اسمی کارگران و کارمندان به‌طور میانگین رشد قابل‌توجهی خواهد داشت و به ۲۹ میلیون تومان می‌رسد. هرچند این عدد باید با نرخ تورم مقایسه شود تا مشخص شود که افزایش دستمزدها تا چه حد می‌تواند قدرت خرید واقعی را تقویت کند. با این حال، وقتی تورم ۲۸ درصدی را کنار رشد ۵۰ درصدی دستمزد قرار می‌دهیم، مشاهده می‌شود که دستمزد حقیقی کارگران در این شرایط می‌تواند اندکی رشد مثبت را تجربه کند. از طرف دیگر در بخش تشکیل سرمایه ثابت به قیمت ثابت، رقم ۳۰۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که بالاترین سطح در میان سه سناریو است. این عدد نشان می‌دهد که با لغو تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، صنایع و پروژه‌های عمرانی می‌تواند با سرعت بیشتری انجام گیرد و موتور رشد اقتصادی را به حرکت درآورد.

ادامه روند فعلی تحریم‌ها

او ادامه روند فعلی تحریم‌ها را سناریوم دوم بیان و اضافه کرد: ادامه روند فعلی تحریم‌ها گزینه دوم پیش روست که عملاً مشابه شرایط کنونی کشور خواهد بود. در این وضعیت، رشد اقتصادی حدود ۳ درصد پیش‌بینی شده، که البته این نرخ رشد هرچند مثبت است، ولی برای ایجاد رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم کافی نیست، چرا که اقتصاد با چنین رشدی تنها می‌تواند وضعیت موجود را حفظ کند و به سختی پاسخگوی جمعیت جوان و نیازهای روزافزون کشور خواهد بود. او رشد بدون نفت در این سناریو را نیز حدود ۳ درصد دانست و ادامه داد: این رقم اندکی بالاتر از رشد کل قرار دارد ودر حقیقت این عدد نشان می‌دهد که بخش‌های غیرنفتی مانند صنعت، کشاورزی و خدمات همچنان می‌توانند رشد محدودی داشته باشند، اما عدم دسترسی به بازارهای جهانی و کمبود سرمایه‌گذاری خارجی مانع از شکوفایی کامل آنها می‌شود. از سوی دیگر احتمالاً نرخ تورم در این شرایط حدود ۳۰ درصد خواهد بود؛ یعنی تقریباً معادل وضع موجود و قطعاً چنین نرخی فشار زیادی بر معیشت خانوارها وارد می‌کند و باعث کاهش قدرت خرید می‌شود. به‌علاوه، رشد میانگین دستمزد حدود ۴۵ درصد پیش‌بینی شده و میانگین دستمزد به ۲۶.۵ میلیون تومان می‌رسد. این افزایش دستمزد اگرچه به ظاهر مناسب به نظر می‌رسد، اما با در نظر گرفتن تورم ۳۰ درصدی، تنها اندکی از فشار اقتصادی را بر خانوارها کاهش می‌دهد. این کارشناس توضیح داد: در بخش تشکیل سرمایه ثابت، رقم ۲۹۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که از سناریوی لغو تحریم‌ها پایین‌تر است. این مسئله نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها همچنان با محدودیت روبه‌رو خواهد بود و نمی‌توان انتظار پروژه‌های بزرگ و تحول‌آفرین را در این شرایط داشت.

 سناریوی خطرناک و فرسایشی

کسائیان در پایان تشدید تحریم‌ها را بدترین حالت برای اقتصاد ایران، تشدید تحریم‌ها دانست و گفت: در این وضعیت، نرخ رشد اقتصادی به ۲ حدود درصد سقوط خواهد کرد؛ یعنی رشد اقتصادی در حداقل ممکن قرار می‌گیرد و نمی‌تواند حتی به اندازه رشد جمعیت، تولید سرانه را افزایش دهد. در نتیجه چنین رشدی به معنای رکود نسبی و فشار بیشتر بر اقتصاد خواهد بود. در این وضعیت رشد بدون نفت نسبت به دو سناریوی دیگر پایین‌تر است و به معنای آن است که بخش‌های تولیدی کشور از تشدید تحریم‌ها آسیب بیشتری خواهند دید و توان رقابت‌پذیری آنها کاهش می‌یابد. اوتاکید کرد: بزرگ‌ترین تهدید در این سناریو، افزایش نرخ تورم به ۳۹ درصد است. تورم نزدیک به ۴۰ درصد می‌تواند آثار مخربی بر اقتصاد داشته باشد؛ از کاهش شدید قدرت خرید مردم گرفته تا افزایش نابرابری اقتصادی و فشار مضاعف بر طبقات متوسط و پایین جامعه که تشدید می‌شود. از طرفی قطعاً این وضعیت بر رشد میانگین دستمزد به عنوان یکی از پارامترهای مهم بررسی‌ها تاثیر می‌گذارد و رشد میانگین دستمزد تنها ۳۵ درصد خواهد بود و میانگین دستمزد به ۲۳.۸ میلیون تومان می‌رسد. با مقایسه رشد دستمزد با تورم ۳۹ درصدی، مشخص می‌شود که دستمزد حقیقی کارگران و کارمندان کاهش خواهد یافت و این امر می‌تواند منجر به نارضایتی اجتماعی، کاهش انگیزه نیروی کار و افت بهره‌وری شود. در این وضعیت بدیهی است که تشکیل سرمایه ثابت کاهش می‌یابد، که کمترین سطح در میان سه سناریو است. این رقم پایین نشان‌دهنده افت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای، زیرساخت‌ها و صنایع کلیدی کشور است. در واقع، تشدید تحریم‌ها موجب می‌شود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ریسک بالایی را متحمل شوند و از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران خودداری کنند.

پیامدهای اجتماعی و معیشتی

این کارشناس معتقد است: علاوه بر تاثیرات این سناریوهای در بخش اقتصادی قطعاً شاهد پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم اجتماعی نیز خواهیم بود. در سناریوی تشدید تحریم‌ها، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید می‌تواند به افزایش فقر، نارضایتی اجتماعی، مهاجرت نخبگان و بی‌ثباتی بازار کار منجر شود. از سوی دیگر، کاهش سرمایه‌گذاری باعث رکود در بخش‌های تولیدی و کاهش فرصت‌های شغلی می‌شود. در عین حال، در صورت لغو تحریم‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌تواند باعث ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، بهبود رفاه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی شود. همچنین، افزایش درآمدهای ارزی کشور امکان تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی، توسعه بخش بهداشت، آموزش و حمل‌ونقل را فراهم می‌کند. او اضافه کرد: این وضعیت برای سیاست‌گذاران اقتصادی، این داده‌ها پیام روشنی دارند که؛ اگرچه مدیریت داخلی اقتصاد، اصلاح ساختارهای بودجه، مالیات، و حمایت از تولید اهمیت دارد، اما بدون حل مسأله تحریم‌ها، دستاوردهای اقتصادی به‌شدت محدود خواهد بود. حتی بهترین سیاست‌های داخلی نیز در صورت تداوم یا تشدید تحریم‌ها، نمی‌توانند ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران را آزاد کنند. از این رو، بازنگری در سیاست‌های خارجی و تلاش برای کاهش تنش‌های بین‌المللی می‌تواند به‌عنوان یک کلید طلایی برای شکوفایی اقتصادی مطرح باشد. تجربه کشورهایی که توانسته‌اند با گشایش‌های بین‌المللی رشدهای چشمگیری را تجربه کنند، نشان می‌دهد که تعامل هوشمندانه با جهان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند تحولی اساسی در اقتصاد ایجاد کند.

پیش‌بینی اقتصاد در سال آینده

این کارشناس در پیش‌بینی وضعیت اقتصادی بر اساس سه سناریو در سال آینده گفت: به این ترتیب وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۵ به‌شدت تحت تأثیر وضعیت تحریم‌ها خواهد بود. سناریوی لغو تحریم‌ها، نویدبخش رشد اقتصادی بالا، کاهش نسبی تورم، افزایش واقعی دستمزدها و جهش سرمایه‌گذاری است. ادامه روند فعلی تحریم‌ها به معنای حفظ وضع موجود، رشد کم‌رمق و تورم بالا خواهد بود. اما سناریوی تشدید تحریم‌ها، چشم‌اندازی تیره از رکود، تورم بالا، کاهش دستمزد واقعی و افت سرمایه‌گذاری را پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌دهد. قطعاً انتخاب هر یک از این مسیرها، به تصمیمات سیاسی، روابط بین‌المللی و توان داخلی در اصلاح ساختار اقتصادی بستگی دارد. اگر کشور بتواند با سیاست‌های هوشمندانه و تعامل سازنده، مسیر لغو یا کاهش تحریم‌ها را دنبال کند، چشم‌انداز سال ۱۴۰۵ می‌تواند امیدوارکننده باشد؛ در غیر این صورت، خطر گرفتار شدن در دور باطل رکود و تورم همچنان پابرجاست.