آرمان ملی- سیاوش پورعلی: اقوام، قومیت‌ها، اقلیت‌های مذهبی و جنسیت‌های متفاوت همه در یک جامعه زندگی می‌کنیم و برابر با قانون اساسی همه اقلیت‌ها و اقوام می‌توانند با آزادی مطالبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... را مطرح کنند ولی خوانش سلیقه‌ای قانون و البته کم اهمیت جلوه دادن جایگاه اقلیت‌ها و اقوام همواره باعث فاصله‌هایی بین دولت و ملت شده است.

آرمان ملی- حمید شجاعی: مسعود پزشکیان گرچه با شعارها و وعده‌های مختلفی روی کار آمد اما به اذعان بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران در شرایطی دولت را در اختیار گرفت که شاخص‌های اقتصادی شرایط چندان خوبی را نشان نمی‌داده و از قضا خود رئیس‌جمهور نیز در زمان انتخابات و چه پس از آن مشکلات و مسائل اقتصادی را نسبت به سایر مسائل اولویت می‌داد و از لزوم حل این مسائل سخن می‌گفت.

آرمان ملی- سهیل ثابت: اهمیت نقش مردم در تعامل با دولت از مسائلی است که بارها بدان تاکید شده و حتی امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی‌ نیز بسیار نسبت به این موضوع مهم تاکیدات موکدی داشته است.

آرمان ملی- سیاوش پورعلی: ‌مجلس دوازدهم را می‌توانیم به 3 جزیره کلی تقسیم کنیم که در ادامه هر دسته به‌دنبال منافع و خواسته‌های طیفی هستند که آنها را روانه بهارستان کرده‌اند.

۱۲۷ روز از آغاز ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان می‌گذرد و ۱۳۳۳ روز دیگر از دوره چهار ساله او باقی مانده؛ این یعنی حدود ۱۰ درصد از این دوره، به همین زودی سپری شد.

در ابتدای این نگاره باید اشاره کنیم که آنچه بحث وفاق نام دارد نباید تنها در دایره حاکمیت معنا پیدا کند. بلکه دولت چهاردهم با تجربه گرفتن از دولت‌های گذشته باید تلاش کند تا راه‌هایی را برای وفاق با جامعه پیدا کند.

بنا بر آنچه در تعریف مصادیق حقوق شهروندی و حقوق اساسی ملت دیده‌ایم، برخورداری از حداقل حقوق تصریح شده در قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت، ابتدایی‌ترین امتیازی است که هر شهروند ایرانی باید از آن بهره‌مند شود.

انصافاً انتصاب‌های دولت پزشکیان در تمامی حوزه‌ها، تاکنون قابل دفاع به نظر می‌رسد. دلیل آن، معیار اصلی تصمیم‌گیری‌هاست که عموماً بر تخصص و توان افراد استوار بوده است، نه وفاداری و وابستگی سیاسی.

ضمن حمایت از دولت باید بگویم که به انتصاب‌ها در استانداری‌ها و کابینه چهاردهم انتقادهایی داریم. نقد ما بر این اساس است که از 3 هزار پست رسمی که در کشور وجود دارد، حداقلش این بود که نمایندگان عالی دولت در کابینه و استانداری‌ها باید براساس همراهی و همگامی با رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شدند تا برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت، در یک تیم حضور پیدا می‌کردند.

اصل 113 قانون اساسی بیانگر اختیارات کامل رئیس‌جمهور در مقام اجرایی است و به روشنی مشخص کرده که بعد از مقام معظم رهبری همه امورات اجرایی و حفاظت از قانون اساسی با اختیارات و تصمیم رئیس‌جمهوری است.