مسعود میرکاظمی یکی دیگر از بانیان عدم پرداخت حقوق معلمان رفتنی شد؟/برکناری یا استعفا؟

آرمان ملی آنلاین مسعود میرکاظمی هم رفتنی شد؟ ظاهرا قرار است بار دیگر شاهد خداحافظی یکی از مسئولان با دولت باشیم. این بار نام مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح است. روز گذشته تسنیم نوشت: «یک منبع مطلع گفت که آقای میرکاظمی در چند وقت اخیر از رئیس‌جمهور خواسته بود که فرد دیگری جایگزین وی شود. از جمله انتقاداتی که به میرکاظمی شد به حقوق معلمان ارتباط دارد، همان موضوعی که سبب استعفای وزیر آموزش وپرورش شد. اعتراض‌ها به میرکاظمی از اسفند سال گذشته اوج گرفت مانند عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی یک نماینده مجلس که بر عزل میرکاظمی تاکید کرد و گفت: «به طور حتم با افراد خاطی باید برخورد جدی شود زیرا چنین حرکت و اقدامی باور پذیر نیست، نبوده و نخواهد بود؛ مجلس مسببان این کار را به زودی به نهادهای نظارتی معرفی و پاسخ‌گو خواهد کرد.» روزنامه جوان هم شش روز قبل نوشت: «به نظر می‌رسد قربانیان این بی‌برنامگی در دولت کسان دیگری هم باشند؛ از برنامه و بودجه تا جاهای دیگر که باید همین روزها استعفای آن‌ها نیز پذیرفته شود! باید فکر دیگری برای تعلیم، برای تربیت، برای برنامه و برای بودجه کرد.» از سوی دیگر در 17 فروردین قرار بود میرکاظمی به مجلس برود که از این حضور خودداری کرد. رئیس مجلس در آن روز گفت: «این انصاف نیست که رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه حضور پیدا نکند؛ بر اساس قانون ایشان موظف به حضور در جلسه مجلس هستند اما آقای میرکاظمی دیروز ساعت هفت‌ونیم صبح اعلام کردند که کار داریم و نمی‌توانیم در مجلس حضور پیدا کنیم! چه کاری مهم‌تر از اینکه می‌خواهیم کار قانون را پیگیری کنیم؟ اگر بناست مجلس کار نظارتی خود را انجام ندهد اینکه نمی‌شود؛ حتماً به دوستان بفرمایید باید به جلسه تشریف بیاورند.» سیاست‌های مسعود میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه موجب شده که او دو دسته مخالف داشته باشد، یکی نمایندگان مجلس و دیگری دستگاه‌های بخشی در درون دولت. مخالفت دستگاه‌های بخشی به دلیل توزیع اعتبارات زیرمجموعه‌ها و نمایندگان مجلس نیز برای تخصیص بودجه در حوزه‌های انتخابیه. از سوی دیگر ظاهرا رئیس سازمان برنامه دچار یک نوع بیماری نقص ایمنی است که موجب شده با حادشدن دوره بیماری شایعه استعفا قوت بگیرد و برخی همین موضوع را عامل کناره‌گیری او می‌دانند. که این ادعا از سوی برخی اقتصاددانان مورد تردید قرار گرفت.