ضرورت تقویت مبارزه با فساد
در سالهای اخیر، پرسشهای زیادی درباره چرایی تداوم برخی تخلفات مالی و بیانضباطیهای اداری در افکار عمومی مطرح شده است. با وجود گزارشها و اسناد متعدد درباره سوءمدیریت یا استفاده نادرست از منابع عمومی، هنوز بسیاری از مردم احساس میکنند برخوردهای نظارتی و قضائی به اندازه کافی روشن، سریع یا بازدارنده نیست.
این ناکامی برداشتهایی از وجود نوعی حمایت نانوشته یا خلأ نظارتی نسبت به برخی اشخاص ایجاد کرده است و شکاف میان نهادهای مسئول و جامعه را عمیقتر میکند. بیتالمال سرمایهای است که متعلق به همه شهروندان است و حفاظت از آن نیازمند نظام نظارتی کارآمد هماهنگ و شفاف است. هرگاه این چرخه دچار ضعف، تأخیر یا نواقص ساختاری شود، اعتماد عمومی به شدت آسیب میبیند و احساس بیعدالتی و نابرابری در جامعه تقویت میشود. در برخی موارد پیچیدگیهای قانونی، محدودیتهای ساختاری یا طولانی بودن روند رسیدگی باعث میشود نتایج برخوردها برای مردم قابل مشاهده یا ملموس نباشد. نبود شفافیت کافی در اطلاعرسانی نیز به این تصور دامن میزند که برخوردها گزینشی ناقص یا ناکافی است. پیامدهای استمرار فساد تنها محدود به ضرر اقتصادی یا اتلاف منابع عمومی نیست. فساد به شکل غیرمستقیم موجب تضعیف ارزشهای اخلاقی و اجتماعی در جامعه میشود. وقتی شهروندان رفتارهای دوگانه یا برخوردهای گزینشی مسئولان را میبینند اعتماد عمومی کاهش مییابد، احساس بیعدالتی گسترش مییابد و انگیزه افراد برای مشارکت اجتماعی اقتصادی و سیاسی کاهش پیدا میکند. چنین وضعیتی حتی میتواند به فرار نخبگان، کاهش انگیزه در نیروهای متخصص و تضعیف سرمایه انسانی کشور منجر شود. جامعه زمانی احساس امنیت و اعتماد میکند که بداند هرگونه سوءاستفاده از منابع عمومی بدون ملاحظه و در چارچوب قانون پیگیری میشود و هیچ فرد یا گروهی از نظارت مستثنی نیست. بنابراین ضرورت دارد نهادهای نظارتی و قضائی با تقویت شفافیت، اصلاح فرآیندها و ارائه گزارشهای روشن و قابل دسترس به مردم نشان دهند که مبارزه با فساد یک اراده جدی، مستمر و غیر گزینشی است. راهکارهای عملی برای تقویت مقابله با فساد میتواند شامل ایجاد سامانههای شفاف و کارآمد برای گزارشدهی و پیگیری تخلفات، آموزش مستمر مدیران و مسئولان درباره مسئولیتهای اخلاقی و قانونی، و تشویق فرهنگ پاسخگویی در سطوح مختلف اداری باشد. نظارت همگانی و مشارکت فعال رسانهها و نهادهای مدنی نیز میتواند نقش بازدارنده مهمی در کاهش تخلفات ایفا کند. علاوه بر این، اصلاح قوانین و مقررات برای کاهش پیچیدگیهای حقوقی و کوتاه کردن روندهای طولانی رسیدگی، میتواند کارایی سیستم قضائی و نظارتی را بهبود بخشد و اطمینان مردم را از اجرای عدالت افزایش دهد. شفافیت و اطلاعرسانی مؤثر درباره اقدامات انجامشده، گزارشهای پیشرفت پروندهها و نتایج رسیدگیها، از جمله ضروریات ایجاد اعتماد پایدار است. مردم ایران شایسته نظامی هستند که بهطور واقعی از حقوق و منافع آنان صیانت کند و اعتماد را با اقدام مؤثر و پاسخگویی بازسازی نماید. تنها با ارادهای قاطع، شفافیت واقعی، پیگیری مستمر و اعمال قوانین برابر برای همه میتوان امید به اصلاحات پایدار و بازسازی سرمایه اجتماعی را زنده نگه داشت. مبارزه با فساد، نه یک گزینه بلکه یک ضرورت ملی است که آینده کشور عدالت اجتماعی و سلامت ساختار اداری و مدیریتی را تضمین میکند.
شیدا آریاییپور
پژوهشگر حقوقی
ارسال نظر