بانک‌ها پرچمدار بدهکاران کلان کشور

 این رقم نشان‌دهنده افزایش قابل توجهی در تسهیلات پرداختی به افراد نزدیک به بانک‌هاست و جالب توجه اینکه حدود ۳۳ درصد از این مبلغ به بانک آینده است که تاکید بسیاری از سوی کارشناسان برای تعطیلی این بانک زیانده شده است. کارشناسان معتقدند در صورت اصلاح نشدن فوری زیرساخت‌های بانکی، به زودی نظام بانکی در جریان تسهیلات کلان به خودی‌ها بدون بازپرداخت شفاف، مستهلک خواهد شد.

جلوداری بانک آینده

به گزارش «آرمان ملی»، بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی درباره اَبَربدهکاران، بانک‌ها سهم بزرگی از بدهی‌های کلان شبکه بانکی را به خود اختصاص داده‌اند که این امر نشان‌دهنده چالش‌های جدی در نظام مالی کشور است. البته این آمار در حالی منتشر شده است که دو بانک سپه و پاسارگاد به دلیل حملات سایبری اخیر نتوانسته‌اند داده‌های خود را منتشر کنند، این ارقام می‌تواند تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت مالی کشور ارائه دهد. براساس بررسی‌های صورت گرفته شده، تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط، به ویژه در بانک آینده، که به بیش از ۱۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده، سوالات زیادی را در مورد شفافیت و عدالت در نظام بانکی ایجاد می‌کند، این امربه خصوص در شرایط کنونی که فشارهای مالی بر روی اقشار مختلف جامعه افزایش یافته، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اما نکته مهم و قابل توجه در این گزارش این است که وامهای پرداخت شده به اشخاص مرتبط معمولاً در دسته تسهیلات غیرجاری قرار می‌گیرند، به این معنی که بازپرداخت آنها به موقع انجام نمی‌شود، از این رو، این مسئله به نارضایتی و دلچرکینی بیشتر مردم و بی‌اعتمادی به نظام بانکی منجر می‌شود. آمار منتشره در این باره ضرورت اصلاحات فوری در انظام بانکی و نظارت دقیقتر بر تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط است، چراکه قطعاً شفافیت و عدالت در توزیع منابع مالی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

تسهیلات به خودی‌ها

حمید حسین‌زاده کارشناس اقتصادی در این باره گفت: وقتی اجزای سیستم بانکی به جای تسهیل منابع برای تولید، به تسهیلات‌دهی به ذی‌نفعان نزدیک به دستگاه بانکی روی بیاورند، رابطه متقاطع بین قدرت و پول و سیاست می‌تواند به فساد ساختاری منتهی شود. در حقیقت واگذاری تسهیلات در بسیاری از مواقع در کشور به «خودی»‌ها صورت می‌گیرد که انتشار آمار اخیر بانک مرکزی نیز خود مصداقی بر این مدعاست. این در حالی است که براساس آیین‌نامه تسهیلات و اشخاص مرتبط مصوب ۱۳۸۹، اشخاص حقیقی یا حقوقی‌ای که بتوانند به واسطه مالکیت، مدیریت یا نظارت بر تصمیم‌گیری‌های بانک تأثیر بگذارند (مستقیم یا غیرمستقیم) به عنوان اشخاص مرتبط شناخته می‌شوند. که به عنون نمونه شامل حال افرادی مانند؛ مدیران، اعضای هیات مدیره، بازرس قانونی، حسابرس مستقل، سهامدارانی با سهم قابل توجه (مثلاً بیش از ۱درصد، بستگان درجه اول تا سوم آنها، شرکت‌های وابسته به بانک یا شرکت‌هایی که به نحوی زیر چتر نفوذ مدیریتی بانک هستند می‌شود، از این رو، وامی که به هر یک از این افراد یا نهادها و با شرایط ترجیحی پرداخت شود، از قلمرو تسهیلات عادی خارج شده و باید تحت نظارت ویژه قرار گیرد.

معوقات مشکوک‌‌الوصول

او تسهیلات با وضعیت پرداخت نامشخص را یکی از چالش‌های موجود برشمرد و افزود: یکی از بزرگترین نگرانی‌ها در تسهیلات بانکی، تبدیل شدن آنها به غیرفعال یعنی اقساط سررسید شده ولی بازپرداخت نشده و یا معوق است، چرا که بانک‌ها بخشی از منابع جذب ‌شده را به تسهیلات تبدیل می‌کنند، اگر این تسهیلات بازنگردند، در ترازنامه بانک زیان ایجاد می‌کنند. این مسأله درباره بانک آینده، گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش گسترده‌ای از تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط در دسته غیرفعال قرار دارند؛ که بیانگر این است که گیرندگان وام در زمان مقرر بازپرداخت نکرده‌اند. به عنوان مثال بر اساس آنچه که به طور رسمی و غیررسمی گفته شده است اینکه؛ حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان از مانده تسهیلات اشخاص مرتبط بانک آینده مربوط به شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال، است که در دسته غیرجاری طبقه‌بندی شده است. این وضعیت برای بانک آینده یک چالش جدی است، زیرا فشار معوقات بر نقدینگی، کارکرد سامانه بانکی و امنیت منابع مردم افزون می‌کند. او درباره وضعیت کنونی بانک آینده ومخالفتهای برای انحلال این بانک گفت: این بانک سهم بزرگ در کل تسهیلات واگذار شده دارد و براساس آمار اعلامی، با حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان سهم از کل تسهیلات اشخاص مرتبط، در صدر شبکه بانکی ایستاده است و در گزارشهای به عنون یکی از بزرگترین معوقات بانکی درخصوص ایران مال معرفی شده است که علاوه بر زیان نقدی، موجب از بین رفتن اعتماد عمومی به این حوزه می‌شود.

اصلاح یا انحلال

این کارشناس درباره ضرورت تعطیلی بانک آینده یا الزام به رفع چالش‌های ایجاد شده از سوی این بانک گفت: قطعاً وجود چنین بانکی در مجموعه نظام بانکی کشور آسیب رسان تلقی می‌شود، اما انحلال با ادغام چنین بانک‌هایی فقط به از زیربار مسئولیت شانه خالی کردن تلقی می‌شود، در این راستا باید با الزاماتی که از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد، ملزم به مواجهه با بدهکاران و چالش‌هایی که ایجاد شده است، شود. او معتقد است: وضعیت بانک آینده فراتر از یک بانک ساده است؛ بلکه نمایانگر یکی از نقاط تمرکز بحران در نظام بانکی ایران است. اینکه بانک‌ها بخش عمده‌ای از تسهیلات را به ذی‌نفعان مرتبط دهند، به تدریج باعث کاهش توان اعتباری بخش مولد اقتصاد می‌شود که مشکل حال حاضر یعنی انحصار امکانات مالی به گروه محدود از جمله بارزترین آن به شمار می‌آید. در حقیقت زمانی منابع بانکی به افراد داخل حلقه قدرت هدایت می‌شود، سایر فعالان اقتصادی به ویژه تولیدکنندگان کوچک و متوسط، از دسترسی به منابع ارزان محروم می‌شوند و ناگزیر به بازارهای غیررسمی یا منابع پرهزینه مراجعه می‌کنند. این تسهیلات اغلب پشت پرده و بدون فرآیند مناقصه یا داوری آزاد اتخاذ می‌شوند که در نهایت امکان رصد دقیق مسیر تخصیص و بازپرداخت آن دشوار است.

تیراژ نقدینگی و تورم

این کارشناس ادامه داد: زمانی که بانک‌ها به افراد حقیقی یا حقوقی وام می‌دهند و بازپرداخت گسترده‌ای نیست، بانک مجبور است از منابع بانک مرکزی یا انتشار پایه پولی استفاده کند که در نهایت به تورم و تلاطم اقتصادی منجر می‌شود، که وضعیت کنونی و تسهیلات کلان بانک آینده بدون شفافیت کامل، یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی و تشدید تورم در کشور تبدیل شده است، درعین حال وقتی مردم ببینند تسهیلات کلان به گروهی محدود داده می‌شود که غالباً بازپرداخت نمی‌کنند، اعتماد به بانک‌ها و نظام مالی خدشه‌دار می‌شود، این آسیب اعتماد می‌تواند به عقب‌نشینی در سپرده‌گذاری، افزایش هزینه تأمین مالی و فرار سرمایه‌ها منجر شود. از این رو، بانک مرکزی در این وضعیت با دو چالش جدی روبرو است که شامل؛ کنترل نقدینگی و تورم، و نظارت بر سلامت ترازنامه بانک‌هاست و در این بین چنانچه، تسهیلات معوق گسترده باشد، سیاست پولی ممکن است در کنترل نقدینگی اثربخشی خود را از دست بدهد.

راهکارهای پیشنهادی

حسین‌زاده درباره راهکار مواجهه مطلوب با این چالش‌ها گفت: برای کاهش آفت وام به خودی‌ها و ارتقای سلامت سیستم بانکی، باید بانک مرکزی شفاف‌سازی و انتشار عمومی جزئیات تسهیلات مرتبط را در نظر داشته باشد و یا سازمان حسابرسی باید گزارشی کامل از فهرست وام‌ها، نام شرکت یا فرد، مبلغ، تضمین‌ها، وضعیت بازپرداخت، مبنای اعطا و تغییرات در طول زمان منتشر کنند، چراکه شفافیت بازدارندگی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، اعطای وام هم بر پایه ارزیابی مالی دقیق، مطالعه توجیه فنی - اقتصادی و امکان سنجی انجام شود، فارغ از ارتباط ذی‌نفع با مدیریت بانک انجام شود. همچنین قانون یا مقررات بانکی باید سقفی برای نسبت تسهیلات به اشخاص مرتبط تعیین کند، مثلاً حداکثر ۵٪ یا ۱۰٪ از حجم کل تسهیلات باشد و کسانی که از این سقف عبور کنند، باید برچسب پرریسک بخورد و نظارت ویژه بر آنها اعمال شود. او تاکید کرد: همچنین باید برای تسهیلاتی که در وضعیت معوق قرار دارند، سامانه ویژه‌ای با حضور مراجع قضایی، بانک مرکزی و مدیران بانکی تدوین شود تا میزان وصول، تهاتر اموال، اجرای ضمانت‌ها و فروش دارایی‌های وثیقه با شفافیت دنبال شود. بر این اساس، در صورت اثبات تخلف (پرداخت تسهیلات ناصحیح، فساد، سوءاستفاده از منابع)، مدیران بانکی، اعضای هیأت مدیره و ناظران باید مسئولیت حقوقی و کیفری بپذیرند، چراکه قطعاً بدون مجازات، سازوکار بازدارنده ضعیف می‌شود.

بازسازی بانک‌های بحران‌زده

این تحلیلگر درباره وضعیت بانکی مانند بانک آینده گفت: برای بانکی مانند آینده که احتمالاً سرمایه نظارتی منفی دارد، باید گزینه‌هایی چون افزایش سرمایه، ادغام با بانک قویتر، تفکیک دارایی‌ها از بانک یا حتی انحلال با سازوکار حفظ حقوق سپرده‌گذاران بررسی شود. رسانه‌ها، پژوهشگران اقتصادی و نهادهای مدنی نیز باید از نقش پرسشگرانه خود غافل نشوند و نقاط تاریک تسهیلات کلان را به چالش بکشند، و مطالبه شفافیت از بانک‌ها را به مناظره عمومی بگذارند. او معتقد است: تسهیلات به خودی‌ها یکی از نقاطی است که می‌تواند سلامت مالی نظام بانکی را تهدید کند، چون وقتی بانک‌ها منابع عمومی را به حلقه محدود تسهیلات‌دهی هدایت کنند، علاوه بر آسیب به تولید و رشد اقتصادی، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نیز ضربه می‌خورد.