گرانی‌ها به کالاهای تنظیم بازاری هم رسید

برخی از کارشناسان افزایش قیمت گوشت را نیز در راستای نوسانات ارزی پس از مکانیسم ماشه بررسی کرده‌اند و معتقدند همزمان با رشد قیمت‌ها و تهدید حداقل‌های معیشت مردم، بررسی چگونگی افزایش حقوق و دستمزدها در این راستا ضروری است، در غیراینصورت نگرانی‌های جدی در باره توان خرید مردم برای مایحتاج اولیه مانند گوشت، مرغ، برنج، روغن، لبنیات و... ایجاد کرده و به طور جدی سلامت جامعه به عنوان نیروی مولد جامعه را تهدید می‌کند.

گرانی گوشت تنظیم بازاری

به گزارش «آرمان ملی»، خبرهای میدانی در بازار حاکی از افزایش قیمت هر کیلو گوشت تنظیم بازاری، بین ۸۰۹ تا ۹۰۹ هزار تومان تعیین شده است که باعث افزایش نگرانی‌های مردمی شده است که امیدوار بودند شاید با صرفه جویی و حذف بسیاری از نیازهای اولیه یا ثانویه خود، موفق به خریداین گوشت و گنجاندن آن در سفره خانوار خود شوند. هرچند مدت‌هاست که بسیاری از خانواده‌ها بسیاری از اقلام ضروری را از سفره‌های خود حذف کرده‌اند، اما مردم همچنان سرسختانه در تلاش هستند تا با تمام توان خود سبد خانوار خود را به برخی از کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، لبنیات و... تنظیم بازاری مزین کنند. اما بر اساس شواهد موجود، نوسانات نرخ ارز پس از فعال شدن مکانیسم ماشه خیلی زود اثر خود را در سفره‌ها و سبد خانوار مردم نشان داد، تا جایی که حتی قیمت هر کیلو گوشت قرمز در سری جدید توزیع تنظیم بازار نسبت به دوره‌های گذشته حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است، روندی که بدون برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند فشار معیشتی بر خانوارها را شدت ببخشد.

سهم عوامل داخلی و خارجی

کارشناسان در بررسی علت این افزایش قیمت، ترکیبی از چند عامل داخلی و خارجی را تاثیرگذار اعلام کرده‌اند. به گفته این افراد؛ رشد قیمت نهاده‌های دامی، خوراک و هزینه‌های حمل و نقل، همراه با افزایش قیمت برق و سوخت، هزینه تمام شده گوشت را افزایش داده است. بعلاوه، نوسانات نرخ ارز به‌ویژه برای واردات نهاده‌های دامی و تجهیزات مرتبط با تولید، اثر مستقیم بر قیمت تمام شده دارد و هر افزایش نرخ ارز به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. از طرفی، سیاست‌های حمایتی محدود دولت در زمینه توزیع گوشت با قیمت تنظیم بازار تنها بخشی از نیاز جامعه را پوشش می‌دهد و به دلیل محدودیت منابع، توان مقابله با افزایش سریع تقاضا یا کاهش عرضه را ندارد.

تهدید سلامت قشر مولد

این در حالی است که به باور صاحبنظران؛ افزایش قیمت گوشت پیامدهای گسترده‌ای برای خانواده‌ها به همراه دارد، چراکه بسیاری از خانوارها ناچار به کاهش مصرف گوشت یا جایگزینی آن با منابع پروتئینی ارزان‌تر می‌شوند که این امر می‌تواند کاهش تنوع غذایی و کیفیت تغذیه را به دنبال داشته باشد، به ‌ویژه برای کودکان، سالمندان و گروه‌های آسیب‌پذیر که بیشترین نیاز را به پروتئین و مواد مغذی دارند. قطعاً فشار بیشتر بر درآمد خانوار باعث کاهش قدرت خرید سایر کالاهای اساسی مانند نان، لبنیات، میوه و سبزیجات می‌شود و سلامت عمومی جامعه را تهدید می‌کند و بدیهی است این امر می‌تواند نابرابری اقتصادی بین اقشار مختلف جامعه را افزایش دهد، چرا که خانوارهای با درآمد ثابت نسبت به کسانی که منابع اضافی دارند، فشار بیشتری را تجربه می‌کنند.

تغییر الگوی مصرف اجباری

تحلیلگران بر این باور هستند که، تفاوت رشد حقوق و دستمزد با رشد قیمت‌ها تبعات ناخوشایند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... را به دنبال دارد. در سال‌های اخیر افزایش حداقل دستمزد تنها بخشی از اثرات تورم را جبران کرده و اغلب خانوارها با کسری بودجه مواجه شده‌اند، افزایش قیمت اخیر گوشت تنظیم بازاری به‌عنوان یکی از کالاهای پرمصرف که تاثیر مهمی در تامین سلامت اقشار مختلف جامعه را برعهده دارد، فشار مضاعفی بر خانواده‌های کم‌درآمد وارد می‌کند. از این رو بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بازنگری در سیاست‌های دستمزدی و بهبود حمایت‌های معیشتی می‌تواند تا حدی اثرات تورم را تعدیل کند و از کاهش شدید کیفیت زندگی خانوارها جلوگیری نماید . به گفته کارشناسان؛ تغییر الگوی مصرف ناشی از افزایش قیمت گوشت اثرات جدی بر سلامت عمومی جامعه دارد. کاهش مصرف گوشت می‌تواند باعث کمبود پروتئین و بسیار از مواد ضروری می‌شود که برای رشد و سلامت افراد ضروری است. همچنین خانوارها ممکن است برای جبران کاهش مصرف گوشت، به محصولات کم ‌کیفیت‌تر و فست‌فودها روی آورند که می‌تواند منجر به چاقی، بیماری‌های قلبی و دیابت شود. کاهش تغذیه مناسب در طولانی‌مدت توان کاری و بهره‌وری نیروی انسانی را کاهش می‌دهد که اثر منفی بر اقتصاد کلان خواهد داشت.

بازنگری در دستمزدها

 با توجه به روند افزایش قیمت کالاهای اساسی و اثرات آن بر معیشت مردم، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که سیاست‌گذاران اقداماتی از جمله بازنگری در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی، افزایش حمایت‌های معیشتی و تثبیت بازار نهاده‌های دامی را مدنظر قرار دهند. تعیین قیمت گوشت و سایر کالاهای حیاتی باید همسو با تورم و هزینه واقعی تولید باشد تا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده آسیب نبیند. به گفته این افراد؛ افزایش مبلغ یارانه‌ها یا ارائه بسته‌های حمایتی برای خانوارهای کم ‌درآمد می‌تواند اثر تورم را تعدیل کند و از فشار مستقیم بر زندگی مردم بکاهد. همچنین مدیریت صحیح واردات و تأمین نهاده‌ها هزینه تولید گوشت را کاهش می‌دهد و نوسانات قیمت را کنترل می‌کند و قطعاً در این میان، هماهنگی رشد حقوق و دستمزد با تورم و هزینه واقعی زندگی خانوارها نیز از بروز نارضایتی‌های اجتماعی و کاهش توان خرید جلوگیری می‌کند.

مقصر اصلی گرانی

جبرئیل برادری رئیس جهادکشاورزی استان تهران، درباره دلیل گرانی گوشت، با اشاره به یکی از واحدهای تولیدی تحت مدیریتش، گفت: این واحد روزانه انواع محصولات پروتئینی را تأمین، فرآوری و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. پیش‌بینی می‌کردیم که در دهه دوم سال، افزایش قیمت در حوزه محصولات پروتئینی اتفاق بیفتد. به همین دلیل در شهریور ماه مجوز واردات دام زنده و همچنین مجوز کشتار صادر شد تا واحدهای مربوطه بتوانند نسبت به واردات اقدام کنند، همچنین مجوز خط واردات از پاکستان فعال شده و مجوزهای لازم به انجمن بسته‌بندی و واحدهای بسته‌بندی داده شده است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران خاطرنشان کرد: واحدها می‌توانند گوشت گوساله خود را تأمین کنند، اما مسئله اصلی نوسانات ارزی است، با توجه‌ به اینکه واردات گوشت تحت ارز توافقی است و مشمول ارز ترجیحی نمی‌شود، این نوسانات باعث بی‌ثباتی شده است. وی به عنوان نمونه گفت: واردکنندگان بر مبنای یورو محاسبه می‌کنند. یک ماه پیش، نرخ یورو 82 هزار تومان بود که اکنون به 87 هزار تومان افزایش یافته است، این نوسانات موجب شده تا واردکنندگان برای تأمین گوشت با احتیاط عمل کنند، چرا که نگرانند پس از سه ماه، هنگام تسویه حساب، نرخ ارز تغییر کند و متحمل ضرر شوند. او اضافه کرد: اگر بانک مرکزی تضمین کند که نرخ ارز برای واردکنندگان ثابت می‌ماند، مثلاً یورو را روی 87 هزار تومان تضمین کند، آنگاه واحدهای بسته‌بندی می‌توانند روزانه بین 40 تا 50 تن گوشت وارد کنند. اما در شرایط فعلی، این نوسانات باعث شده که آنها تنها به واردات 10 تا 15 تن بسنده کنند تا خط تولید خود را حفظ کنند، که این میزان تأثیر چندانی در بازار ندارد. همین نوسانات ارزی است که باعث افزایش قیمت گوشت گوساله در بازار شده و برنامه‌ریزی واحدهای وارداتی را با مشکل مواجه کرده است.

افزایش دستمزدها

این گزارش همچنین حاکی است؛ گروهی از حقوق بگیران در درخواستی از مجلس و دولت با اشاره به اینکه افزایش قیمتها به خصوص در حوزه کالاها و اقلام اساسی حتی کالاهای تنظیم بازاری، نیز صورت گرفته است، اکنون وظیفه مجلس است که با تصویب طرحی دوفوریتی، دولت را ملزم به اجرای طرح ترمیم حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به میزان حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصدی در نیمه دوم سال برای جبران عقب‌ماندگی معیشتی ملزم سازد. این افراد در مطالبه خود از دولت و مجلس افزایش حقوق و دستمزدها را رویکردی کاملاً برحق و عادی می‌دانند که فقط شرایط برای زندگی عادلانه را برایشان فراهم می‌کند، در غیراینصورت قطعاً وقتی تورم ۴۰ درصد است و حقوق ۲۰ درصد زیاد می‌شود، یعنی هر ماه سفره اقشار آسیب پذیر نصف می‌شود ونه تنها گوشت، مرغ، برنج، روغن بلکه حتی شاید دیگر کالاهای ساده و اساسی‌تر نیز دیگر جایی در سفره‌های این افراد نداشته باشد.