گذر از مرز انصاف با درخواست گرانی اینترنت

این افزایش قیمت نه تنها نگرانی‌های زیادی را در بین کاربران اینترنت به وجود آورده، بلکه نمایندگان مجلس نیز به شدت به این موضوع واکنش نشان داده‌اند. کارشناسان معتقدند؛ افزایش قیمت اینترنت درحالی که کمترین نشانی از رشد و بهبود کیفیت به چشم می‌خورد، درخواستی ناعادلانه است که قطعاً جای مانور ندارد. هرچند برخی از کارشناسان درخواست 75 درصدی تعرفه اینترنت همراه از سوی اپراتورها و مخالفت مجلس با این امر را جنگ زرگری می‌دانند که در نهایت به افزایش قیمت اندکی کمتر منتهی می‌شود.

دلایلی برای گرانی

درخواست افزایش قیمت اینترنت همراه از سوی اپراتورهای داخلی، نه تنها نگرانی‌های زیادی را در بین کاربران اینترنت به وجود آورده، بلکه نمایندگان مجلس نیز به شدت به این موضوع واکنش نشان داده‌اند. اپراتورها در نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دلایل متعددی را برای این افزایش تعرفه مطرح کرده‌اند. از جمله این طرح شده، می‌توان به افزایش نرخ ارز، تورم فزاینده، هزینه‌های بالای نگهداری و توسعه شبکه‌های ارتباطی و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها اشاره کرد. آنها معتقدند که در سال‌های اخیر، تعرفه‌های اینترنت همراه متناسب با افزایش هزینه‌ها رشد نکرده و این امر باعث کاهش کیفیت خدمات و عدم توانایی در سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه شبکه شده است.

واکنش کاربران و نمایندگان مجلس

درخواست افزایش تعرفه با واکنش‌های منفی از سوی کاربران و نمایندگان مجلس مواجه شده است. بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این تصمیم اعتراض کرده و آن را ناعادلانه دانسته‌اند. به گفته این افراد؛ افزایش قیمت بدون بهبود کیفیت خدمات، فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد می‌کند. همچنین برخی نمایندگان مجلس نیز با این افزایش تعرفه مخالفت کرده‌ و این درخواست را بدون تناسب با تصمیم‌گیری‌های همه‌جانبه در این خصوص دانستند. رضا حاجی‌پور، رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده است که این فراکسیون با افزایش تعرفه اینترنت همراه مخالف است و معتقد است که دولت باید ابتدا زیرساخت‌های اینترنت ثابت را توسعه دهد تا مردم گزینه‌های متنوع‌تری برای دسترسی به اینترنت داشته باشند. رمضانعلی سنگدوینی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نیز به صراحت اعلام کرد که مخالف گران شدن تعرفه اینترنت است و افزود: مجلس در این قضیه کوتاه نخواهد آمد. به گفته وی؛ هرچند ممکن است افزایش تعرفه‌ها در برخی موارد ضروری باشد، اما افزایش 75 درصدی به هیچ وجه منطقی نیست و باید تناسب در این امر رعایت شود. این برنامه بر اساس رشد 8 درصدی پیش‌بینی شده و اپراتورها نمی‌توانند به صورت خودسر قیمت‌ها را افزایش دهند. چرا که حدود دو سوم از جمعیت 85 میلیونی کشور از اینترنت استفاده می‌کنند و افزایش تعرفه اینترنت بار مالی سنگینی بر دوش مردم می‌گذارد. این نگرانی به وضوح در اظهارات دیگر نمایندگان نیز دیده می‌شود. علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس، نیز به این موضوع پرداخته و گفت که افزایش تعرفه اینترنت توجیه‌پذیر نیست و مجلس حتماً این موضوع را پیگیری خواهد کرد. سلیمی در ادامه افزود که تلقی غلطی در کشور وجود دارد که خدماتی مانند بنزین، آب و اینترنت باید ارزان باشند. وی با انتقاد از این تفکر، بیان کرد که اگر حقوق مردم به دلار پرداخت می‌شود، باید قیمت خدمات نیز بر اساس قیمت‌های جهانی تعیین شود. این نماینده مجلس به این نکته اشاره کرد که زمانی که درآمد مردم با نرخ دلار سنجیده نمی‌شود، افزایش قیمت‌ها به هیچ وجه منطقی نیست و نباید همه هزینه‌ها از جیب مردم پرداخت شود.

پیامدهای افزایش تعرفه

تحلیلگران نیز در این زمینه بر این باور هستند؛ افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت همراه می‌تواند پیامدهای متعددی داشته باشد که می‌توان به کاهش دسترسی اقشار کم‌درآمد به اینترنت، افزایش هزینه‌های خانوارها، کاهش استفاده از خدمات آنلاین و تأثیر منفی بر کسب‌وکارهای اینترنتی اشاره کرد. به‌علاوه؛ با توجه به اینکه بسیاری از خدمات آموزشی، بانکی و دولتی به صورت آنلاین ارائه می‌شوند، افزایش هزینه‌های اینترنت می‌تواند دسترسی به این خدمات را برای برخی از شهروندان دشوارتر کند. کارشناسان معتقدند؛ با توجه به اهمیت اینترنت در زندگی روزمره مردم و نقش آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، لازم است که تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌های اینترنت با دقت و توازن انجام شود. در حالی که اپراتورها نیاز به تأمین هزینه‌های خود و سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه دارند، حقوق مصرف‌کنندگان و دسترسی عادلانه به اینترنت نیز باید مدنظر قرار گیرد.

راهکار چیست؟

گروهی از صاحب‌نظران معتقدند بهترین راهکار در این زمینه این است که؛ دولت و نهادهای نظارتی با بررسی دقیق وضعیت مالی اپراتورها، کیفیت خدمات ارائه‌شده و نیازهای کاربران، تصمیم‌گیری کنند. همچنین، توسعه زیرساخت‌های اینترنت ثابت و افزایش رقابت در بازار می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان کمک کند. اما قطعاً این افزایش تعرفه‌ها نه تنها به عنوان یک چالش برای کاربران اینترنت مطرح است، بلکه می‌تواند به چالش‌های جدی‌تری برای اپراتورها نیز منجر شود، چرا که در شرایطی که کاربران به دنبال خدمات با کیفیت و قیمت مناسب هستند، افزایش ناگهانی تعرفه‌ها می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به این اپراتورها شود. همچنین، این موضوع می‌تواند به کاهش تعداد کاربران و در نهایت به ضرر خود اپراتورها منجر گردد.

اپراتورها نمی‌توانند به صورت خودسر قیمت‌ها را افزایش دهند. چرا که حدود دو سوم از جمعیت 85 میلیونی کشور از اینترنت استفاده می‌کنند و افزایش تعرفه اینترنت بار مالی سنگینی بر دوش مردم می‌گذارد

نیاز به نظارت و کنترل

بر این اساس؛ به نظر می‌رسد؛ با توجه به این شرایط، نیاز به نظارت و کنترل بیشتر بر روی تصمیمات اپراتورها احساس می‌شود. نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان مردم، باید در این زمینه فعال‌تر عمل کنند و از حقوق کاربران دفاع نمایند. این موضوع نه تنها به نفع کاربران خواهد بود، بلکه می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات اینترنتی نیز کمک کند. اما آنچه که بدیهی است؛ موضوع افزایش تعرفه اینترنت همراه به یک چالش بزرگ برای مجلس و اپراتورهای اینترنت تبدیل شده است و مسئولان باید به نیازهای مردم توجه کنند و در عین حال، به دنبال راهکارهایی برای بهبود کیفیت خدمات اینترنتی باشند، حتماً این موضوع نیازمند همکاری بین اپراتورها، دولت و کاربران است تا بتوان به یک راهکار منطقی و معقول دست یافت که منافع عمومی را در نظر بگیرد، اما همگان بر این امر اشتراک نظر دارند که، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نیاز کاربران به خدمات اینترنتی با کیفیت و قیمت مناسب، لازم است تصمیمات اتخاذ شده به گونه‌ای باشد که هم به نفع کاربران و هم به نفع اپراتورها باشد و در این راستا، مجلس باید به عنوان نهاد نظارتی، نقش خود را به درستی ایفا کند و از حقوق مردم دفاع نماید.

افزایش هزینه خانوارها

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که با فرض قبولی افزایش قیمت ۷۵ درصدی اینترنت، این افزایش قیمت چه تأثیری بر جیب افراد خواهد گذاشت. برای محاسبه این عدد لازم است ابتدا تصویری از میزان مصرف اینترنت افراد داشته باشیم. بهمن سال ۱۴۰۲ مدیرعامل ایرانسل در نشست خبری با اهالی رسانه گفت: «درحالی‌که متوسط مصرف ماهانه اینترنت موبایل در دنیا ۱۵ گیگابایت است، اما متوسط مصرف اینترنت موبایل کاربران ایرانی ماهانه ۱۸ گیگابایت است.» نگاهی به اعداد و ارقام هزینه بسته‌های اینترنت دو اپراتور کشور نشان می‌دهد در بسته‌های کم‌حجم، قیمت یک گیگ اینترنت همراه اول و ایرانسل با مالیات ارزش افزوده درحال حاضر ماهانه ۱۵ هزار و ۴۷۷ تومان است. اگر این رقم را در ۱۸ گیگابایت ضرب کنیم، درحال حاضر قیمت مصرف ماهانه یک کاربر ایرانی به ۲۷۸ هزار تومان و پس از افزایش ۷۵ درصدی نیز به ۴۸۷ هزار تومان خواهد رسید. اما این قیمت‌ها را نباید مبنای محاسبه قرار دارد؛ چراکه قیمت بسته‌های بلندمدت تعرفه پایین‌تری دارد. برای مثال، بسته ۴ ماهه ۱۵ گیگابایتی دو اپراتور درحال حاضر ۹۱ هزار و ۳۸۸ تومان است. اگر مبنا را بسته‌های بلندمدت در نظر بگیریم، هر ایرانی به طور میانگین ماهانه نزدیک به ۱۱۰ هزار تومان صرف خرید ۱۸ گیگابایت اینترنت موبایلی خواهد کرد. براین اساس، در صورت افزایش ۷۵ درصدی هزینه بسته‌های اینترنت اپراتور‌های تلفن همراه، هزینه مصرف ۱۸ گیگابایت اینترنت برای هر نفر به ۱۹۲ هزار تومان خواهد رسید. اگر مبنای بعد خانوار را ۴ نفر در نظر بگیریم، هزینه ماهانه خانوار به حول‌وحوش ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد، عددی که درحال حاضر ۴۴۰ هزار تومان است. نکته قابل ذکر اینکه، اگر فردی بخواهد از بسته‌های کم‌حجم استفاده کند و در ماه چندین بار بسته اینترنت بخرد، با فرض قبول افزایش ۷۵ درصدی قیمت اینترنت از سوی دولت و مجلس، هزینه‌های اینترنت فرد به طور عجیب‌وغریبی بالا خواهد رفت. برای مثال فردی را در نظر بگیریم که ماهانه ۳ بار اینترنت ۶ گیگ (درمجموع ماهانه ۱۸ گیگابایت) خریداری می‌کند. هزینه اینترنت وی از ۱۲۲ هزار تومان فعلی به ۲۱۴ هزار تومان پس از افزایش ۷۵ درصدی خواهد رسید.

هزینه‌کرد مبهم افزایش تعرفه‌ها

یک سؤال دیگر در خصوص اثرات افزایش فرضی ۷۵ درصدی قیمت اینترنت این است که در آن صورت درآمد اپراتور‌ها چقدر افزایش خواهد یافت. نگاهی به صورت مالی همراه اول نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۴ درصد از درآمد عملیاتی شرکت مربوط به بخش داده و پیامک بوده است. با فرض اینکه با کنار گذاشتن پیامک، حول و حوش ۵۰ درصد از درآمد شرکت‌های همراه اول و ایرانسل مربوط به درآمد‌های اینترنت باشد، در سال ۱۴۰۳ درآمد همراه اول از اینترنت به حدود ۳۷ همت می‌رسد. حال افزایش ۷۵ درصدی تعرفه‌ها عملاً با مصرف سال ۱۴۰۳، رقم درآمد عملیاتی شرکت همراه اول از اینترنت را حدود 5/27 همت افزایش داده و به حدود ۶۵ همت می‌رساند. اما گروه ایرانسل هنوز داده‌های سال ۱۴۰۳ خود را منتشر نکرده و با فرض اینکه همچون همراه اول، درآمد عملیاتی شرکت (نه کل گروه)، افزایش ۳۷ درصدی را در سال ۱۴۰۳ تجربه کرده باشد، درآمد عملیاتی شرکت می‌تواند از حدود ۳۹ همت در سال ۱۴۰۲ به ۵۴ همت در سال گذشته افزایش یافته باشد. در آن صورت، اگر ۵۰ درصد از درآمد شرکت را مربوط به دیتا و اینترنت در نظر بگیریم، سهم داده به حدود ۲۷ همت می‌رسد که افزایش ۷۵ درصدی آن می‌تواند درآمد شرکت از بخش داده را ۲۰ همت دیگر افزایش داده و کل درآمد بخش دیتا را به ۴۷ همت برساند، عددی که مجموع درآمد عملیاتی شرکت را به ارقام چشمگیری می‌رساند.