صادراتچیها اکثرا خصولتی هستند
آرمانملي-محمدميلاد عبداللهي: شرايط در بازارهاي مالي و دارايي به گونهاي است که بسياري از کارشناسان نسبت به وضعيت آن اظهارنظر دقيقي انجام نميدهند. از طرف ديگر عباس هشي، عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران، در گفتوگويي با «آرمانملي» ميگويد: «ايران با اقتصاد زيرزميني دست و پنجه نرم ميکند که اين مساله مانع بزرگي براي بهبود اوضاع است و در شرايط کنوني عملا اوضاع به نفع کساني است که شبکه توزيع و احتکار دارند و زجر آن بر گردن مردم و مزدبگيراني است که از درآمد ثابتي برخوردارند». در ادامه اين مصاحبه را ميخوانيد.
تحليل شما از وضعيت فعلي بازارهاي مالي و دارايي (سکه، دلار و طلا) در مقطع فعلي چيست؟
اين مساله خارج از نظردهي است و بايد علت شرايط فعلي را از مقامات پرسيد. يعني در حال حاضر بازار سهام و سکه و طلا دست دلالان است و مسئولان بورسي و اقتصادي نميتوانند اعمال نظارت و قدرت کنند. بازار ارز هم در اختيار بانک مرکزي است و وظيفه اصلي آن حفظ ارزش پول ملي است که با اتخاذ سياستهاي که از گذشته بوده و قابل ايراد است و يک بخش آن مساله تحريمهاست که به تبع آن هيچکدام از روساي بانک مرکزي نتوانستند ارزش پول ملي را به طريق درستي حفظ کنند. به عبارت ديگر رئيسي خوب بود که توانسته سرعت کاهش آن (ارزش ريال) را تا حدي کنترل کند. در حال حاضر يکي از معضلات جدي مساله تحريم و يک مشکل ديگر مرزهاي بدون کنترل، يعني اقتصاد زيرزميني است که بيش از 60 درصد اقتصاد کشور را تشکيل ميدهد. در چنين شرايطي که مرزها به واسطه عوامل مختلف همچون کرونا و تحريم بسته است، عملا اوضاع به نفع کساني است که شبکه توزيع و احتکار و زجر آن بر گردن مردم و مزدبگيران است که درآمد ثابت دارند. بايد بگويم در شرايط پيشآمده بيش از اين نميتوان ارز را کنترل کرد. يکي از مواردي که منجر شد تا در دولت يازدهم نرخ دلار کنترل شود، گشايش خارجي بود که به واسطه برجام عملي شد و ديگر آنکه خود دولت و بانک مرکزي ارز تزريق ميکردند. چراکه عمده ارز کشور از محل صادرات نفت است و صادرات محصولات غيرنفتي درصد کمي را شامل ميشود. اين وضعيت تا چهار سال موفقيتآميز بود و از سال 97 که بنا شد ارز صادراتي بياورند که صادراتچيها هم اکثرا خصولتي هستند و از بخش خصوصي تعداد کمي فعاليت ميکنند. به زعم من با شرايط فعلي نميتوان انتظار کاهش قيمت براي دلار را داشت. بايد بگوييم در حال حاضر مبارزه با فساد، شفافيت و اتکا به صورتهاي مالي حسابرسي شده جدي نيست. خوشبختانه قوه قضائيه هم به دنبال پيشگيري براي مبارزه با فساد است.
به رغم آنکه کشور با حجم عظيمي از نقدينگي مواجه شده است، بانک مرکزي قصد دارد تا مبلغي را روزانه براي کنترل بازار ارز، تزريق کند. به نظر شما اين راهکار مفيدي است؟
دفعه اولي نيست که تزريق روزانه انجام ميشود و از زمان رئيس قبلي بانک مرکزي ما شاهد چنين اقدامي بوديم. ولي اين اقتصاد زيرزميني که اشاره کردم مانع بزرگي براي بهبود اوضاع است که کشور ما با آن درگير شده. بنابراين اگر روزي 100 ميليون دلار هم تزريق کنند، اقتصاد زيرزميني از چنان قدرتي برخوردار است که ميتواند همه را ببلعد.
مدت زمان طولاني(حدود پنج ماه) وزارت صمت بدون وزير اداره ميشد، به زعم شما، در مدت زمان باقي مانده دولت کنوني، انتخاب وزير جديد چه دستاوردهايي را براي توليد و صنعت به دنبال خواهد داشت؟
نبايد به گونهاي فکر کنيم که انگار وزير در وزارتخانه بازيگر اصلي است و يک نفره از پس تمامي امور برخواهد آمد. به عبارت دقيقتر مبارزه با فساد و بهبود اوضاع در هر نهادي پادزهري ميخواهد تحت عنوان شفافيت که بخشي از آن حسابرسي درست است تا بتوان روي صورتهاي مالي شرکتها به درستي اظهار نظر کرد. صحت و درستي همه چيز بايد گواهي شود تا سهامدار و دولت خيالشان از بابت تمام موارد راحت باشد. اين در حالي است که برخي اعضاي وزارتخانهها اعتقاد دارند که حسابرسان بايد با مديران تعامل داشته باشند که صحيح نيست. به عبارت ديگر حسابرس، ناظر بر عملکرد هيات مديره در هر شرکتي است. در حالت کلي و شرايط فعلي نبايد انتظار معجزه از وزارت صمت داشت و بخش بزرگي از اداره آن به عهده ساير کارمندان است.
حدود دو ماه و نيم است که شاهد ريزش بازار سرمايه هستيم و به تبع آن ترس، نگراني و بياعتمادي بر اين بازار غالب شده است، به نظر شما چه راهکاري را ميتوان براي بهتر شدن وضعيت بازار مذکور در پيش گرفت؟
جا دارد از آقاي روحاني تشکر کنيم، چراکه اولين رئيسجمهوري بود که کاهش بنگاهداري را از طريق بورس اجرايي کرد. اضافه بر آن ما دو قانون داريم، يکي مبارزه با فساد (اصل 49 قانون اساسي) و ديگري هم قانون کاهش تصديگري بنگاهداري که شرايط مشابهي با قانون قبلي دارد. تا قبل از دولت فعلي هيچ دولتي به صورت جدي آن را اجرا نکرد و مقام معظم رهبري سال 95 اشاره کردند در راستاي مبارزه با فساد و کاهش تصديگري بنگاهداري شايد کمتر تذکر دادند و مسئولان توجه کمي کردند. به رغم هشدارهاي مقاممعظم رهبري اين موارد هنوز به طور کامل اجرا نشده و تنها ماده 14 ابلاغ شده است. گفتني است ما همه قوانين بازار سرمايه را از آمريکا آورديم ولي متاسفانه برخي بازيگران اصلي در پي دور زدن قانون و دلالي هستند. بايد اشاره کنم در بورس بازارسازها شناخته شده هستند و هر شرکتي بازارساز خود را دارد در حالي که در کشور ما، بازارسازها صندوقهاي تامين سرمايه و سبدگردان هستند و بايد نسبت به پولهاي وارد شده و مديريت بازار سرمايه بررسي بيشتري به عمل آورد.
