آوار ناکارآمدی‌ها بر سر شهروندان

يکي از عباراتي که جايگاه خاصي در زندگي ايرانيان دارد، عبارت «اين نيز مي‌گذرد» است که نيک مي‌دانيم بيشتر از هر چيز نشانه‌اي از نا اميدي، اندوه، حسرت و دلسرد شدن به بهبود کارها در کوتاه‌مدت است. در اين روزها و هفته‌ها اما دپو شدن يا رسوب ميليون‌ها تن انواع کالا در بندرهاي گوناگون ايران به مجادله‌اي داغ تبديل شده است، تا جايي که معاون اول رئيس‌جمهوري براي راستي‌آزمايي و حل مساله به بنادر ايران مي‌رود و رئيس بانک مرکزي، برخي از مقام‌هاي مسئول و داراي اختيار را نيز دعوت مي‌کند، با او به بنادر بروند تا از نزديک در جريان قرار گيرند. بايد به معاون اول و نيز مديران ارشد اقتصاد ايران گفت «اين دپو شدن ميليون‌ها تن انواع کالاها در بندرها نيز مي‌گذرد» اما واقعيت اين است که فشار مادي و روحي اين عبارت بر دوش شهروندان تهيدست و کم درآمد، سنگيني و قامت آنها را کوتاه‌تر و خميده‌تر مي‌کند. اصل داستان را بايد در همين نکته ديد و توجه مديران را به اين مساله جلب کرد که ناکارآمدي و سياست‌هاي متناقض و پردردسري که هر سازمان و نهاد براي خود تاسيس مي‌کند و با راهبرد رساندن بيشترين منفعت براي سازمان خود، سرانجام بر سر شهروندان آوار مي‌شود. پيش از آنکه به اصل داستان برسم و يادآوري کنم ريشه دپو شدن کالاها در گمرک و بندرهاي کشور چيست، بگذاريد به نتيجه اين اقدام و آوار شدن مصيبت آن بر سر شهروندان با يادآوري يک نمونه اشاره کنم. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوي يکي از مديران ارشد گمرک ايران در خردادماه، ميزان کالاهاي دپو شده در انبار بندرهاي گوناگون شامل هشت قلم کالاي اساسي از جمله «ذرت» دو ميليون و 269 هزارتن، «جو» 621 هزار و 752 تن، «روغن خام» 352 هزار و 52 تن، «گندم» 315 هزار و 526 تن، «شکر» 234 هزار و 743 تن، «سويا» 220 هزار و 298 تن، «دانه‌هاي روغني» 184هزار و 791 تن و «برنج» 67 هزار و 870 تن بوده است. قيمت واردات هرکدام از اين کالاها که برخي از آنها مثل شکر و برنج کالاي نهايي به حساب مي‌آيند و مستقيم در سبد مصرف روزانه شهروندان مي‌نشينند، در زمان واردات چند دلار و قيمت هر دلار چند تومان بوده است؟ در فاصله‌اي که اين دو کالا در بندرها دپو شده‌اند قيمت هر دلار چند تومان شده است؟ به نظر مي‌رسد، در خوش‌بينانه‌ترين حالت قيمت دلار در فاصله آخر بهار و آخر تابستان 30 درصد افزايش داشته است. به نظرتان آيا بازرگان واردکننده برنج و شکر حالا کالاي خود را در بازار به قيمت کدام دلار مي‌فروشد؟ تصور اينکه بازرگانان نرخ تبديل دلار به ريال را در فروش کالا لحاظ کنند، دور از انتظار است. اين زيان افزايش 30 درصدي و تفاوت قيمت به‌ دليل دپوي کالا را آيا جز مصرف‌کنندگان مي‌پردازند و آيا جز اين است که تهي‌دستان بيشترين آسيب را مي‌بينند. تاخير در ورود ديگر کالاها مثل نهاده‌هاي دامي و مواد اوليه و کالاهاي سرمايه‌اي نيز به افزايش قيمت تمام شده محصول نهايي توليدشده از آنها منجر شده است و راه را براي تورم بيشتر و فشار بيشتر بر شهروندان مهيا مي‌کند. از طرفي درباره علت پديدار شدن اين رخداد دو دسته دلايل را مي‌توان يادآور شد. بخشي از دلايل را مي‌توان به روش‌ها، مقررات، منافع سازماني و تناقض‌هاي گسترده در اختيارات و وظايف و موازي‌کاري‌ها و ديوان‌سالاري‌هاي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي زيرمجموعه آنها جاي داد. در اين باره مي‌توان به استدلال‌هاي مديران گمرک به نمايندگي از وزارت اقتصاد که مي‌خواهد از اين محل درآمدي کسب کند و نيز وزارت صمت به‌عنوان سياست‌گذار تجارت و نيز مرکز ستادي براي تنظيم بازار داخلي و واردات و نيز سازمان وزارت راه و شهرسازي که اختيار‌دار بندرهاست رجوع کرد. شايد استدلال‌هاي فني يکي از معاونان گمرک در گفت‌وگو با يکي از روزنامه‌ها را بتوان شاهد مدعا آورد و در برابر اين پرسش که چرا کالاهاي موجود در بنادر و گمرکات دچار ايستايي يا دپو و رسوب مي‌شوند؛ چه عواملي سبب مي‌شود تا شاهد حبس کالاها باشيم جواب داده است. اساسا عوامل متعددي در زمينه دپو، ايستايي، کندي انجام تشريفات گمرکي و رسوب و انباشته شدن کالاها اثرگذار است و هنوز برخي نارسايي‌ها در اين زمينه مشهود است که بايد اقدامات لازم براي رفع اين موانع صورت گيرد. اما معمولا اين اتفاق در روند ورود کالا به کشور در چهار مقطع زماني يعني «قبل از اظهار کالاها به گمرک»، «بعد از اظهار کالاها به گمرک و در حين انجام تشريفات گمرکي»، «بعد از صدور پروانه الکترونيکي گمرکي و قبل از ترخيص قطعي کالا» و در نهايت «پس از ترخيص کالا و تبعات به وجود آمده» رخ مي‌دهد. به‌طور مثال، طبق ماده 38 قانون امور گمرکي، خروج کالا از اماکن گمرکي مستلزم انجام تشريفات گمرکي است و مطابق ماده 39 قانون فوق‌الذکر، تشريفات گمرکي به استثناي مواردي که در قانون اشاره شده، منوط به اظهار کالا با تسليم اظهارنامه به گمرک است. در برابر اين استدلال، اما مديران وزارت صمت حرف‌هاي ديگري مي‌زنند و به موارد نقض اين استدلال اشاره مي‌کنند. واقعيت اين است که ريشه دپو شدن کالاها به کمبود ارز در کشور به‌دليل از دست رفتن درآمد صادرات نفت خام و نيز سقوط معنادار صادرات کالاهاي غيرنفتي برمي‌گردد، تا زماني که عرضه و تقاضاي ارز به تعادل نرسد، دپو شدن کالا يکي از نشانه‌ها خواهد بود. به عبارتي ديگر دست بانک مرکزي ايران و خزانه‌اش براي تخصيص و تامين ارز مورد نياز کالاهاي وارداتي که دست‌کم 10 ميليارد دلار براي آنها بايد ارز تخصيص و تامين شود، پر نيست. به نظر مي‌رسد اگر در يک دوره کوتاه‌مدت اين مساله برطرف و ارز لازم براي ترخيص فراهم نشود، بقيه ماجراها ادامه خواهد يافت و مسائل تکنيکي و فني مانند همه دهه‌هاي پيشين که چنين داستاني نداشتيم، حل خواهند شد. اولويت‌بندي هم شايد در کوتاه‌مدت مهم باشد و مثلا شکر و برنج را زودتر بياوريم تا سفره مردم خالي نباشد، اما سفره کارخانه‌ها را چه بايد کرد؟