مدارا و تحمل

مدارا و تحمل گاهي شکلي است و گاهي محتوايي. اينها وقتي شکلي مي‌شود که آن پيش‌فرض فلسفي که بيان کردم وجود نداشته باشد. اگر شخصي يا جماعتي معتقد باشند تمام حقيقت‌ها در دست آنهاست و ديگران را باطل بدانند اما بگويند از باب اضطرار و ناچاري ديگران را تحمل مي‌کنيم، اين مداراي شکلي است. اقسام اين مداراها‌ي شکلي را در کشورهاي متفاوت داريم. مثلا کشورهايي که يک دين رسمي دارند براي اقليت‌هاي ديني حقوق محدودي قائل مي‌شوند که آن حقوق هيچ‌گاه با حقوق دارندگان آن جامعه برابري نمي‌کند. مي‌گويند به هر حال اين اقليت‌ها بخشي از اين جامعه هستند و زندگي اجتماعي ايجاب‌ مي‌کند آنها اضطرارا حقوقي داشته باشند، اما بهتر بود وجود نمي‌داشتند! خوب، اين نوعي مداراي حقوقي و سياسي و اجتماعي است که کاملا شکلي است و بر نفي فلسفي يا ديني دگرانديشان استواراست. اما مداراي محتوايي فقط در جامعه‌اي مي‌تواند به‌صورت حقوق مشخص وجود داشته باشد که نويسندگان قانون اساسي، دولتمردان و قدرت‌مندان جامعه اين تصور را نداشته باشند که تمام حقيقت ديني و سياسي در اختيار آنهاست. فقط در چنين جامعه‌اي است که تولرانس محتوايي معنا پيدا مي‌کند. تحمل و مدارا در معناي سياسي و اجتماعي آن در جايي مي‌‌تواند به‌صورت جدي وجود داشته باشد که حقوق ‌بشر در مفهوم امروزين آن قبول شده باشد. تولرانس در جايي وجود دارد که مباني قانون اساسي آن جامعه، وجود اختلاف در عقايد ديني و سياسي و فرهنگي را قطع نظر از ارزيابي محتوايي آن، مثبت ارزيابي کند و اصل وجود اختلاف را نعمت بداند و همه نهادهاي قدرت هم در مقام عمل، اظهار علني و آشکار آن عقايد را تحمل کنند حتي اگر آن عقايد و آن ارزش‌ها با عقايد و ارزش‌هاي مورد قبول قدرت‌مندان و دولتمردان آن جامعه متغاير باشد. براي اين کار بايد پذيرفته شود که اين اختلاف‌ها و قبول اين اختلاف‌ها ناشي از اجتماعي بودن انسان و در واقع قبول انسانيت انسان است و در پرتو اين اختلافات است که شخصيت انسان‌ها رشد و تکامل پيدا مي‌کند. احترام گذاشتن به اين عقايد و ارزش‌ها و ارزيابي مثبت آنها در واقع احترام گذاشتن به شخصيت ذاتي انسان است؛ همان شخصيت ذاتي که منشأ حقوق بشر است. ملاحظه مي‌کنيد آن احترام گذاري که من از آن صحبت مي‌کنم، با احترام‌گذاري مصلحتي متفاوت است. احترام‌گذاري مصلحتي اين است که احترام گذارنده به‌صورت اصولي شخصيت ذاتي انسان را به آن تعبير که ما از آن صحبت مي‌کنيم و حقوق بشر را به‌عنوان اصولي غيرقابل خدشه نمي‌پذيرد، بلکه از باب مصلحت سياسي، گاهي آزادي مي‌دهد و گاهي نمي‌دهد، گاهي به اقليت حرمت مي‌گذارد و گاهي نمي‌گذارد. در مواردي هم که آزادي مي‌دهد يا حرمت مي‌گذارد با منّت و غرور اعلام مي‌کند ما آزادي داديم، حقوق شما را مراعات کرديم و در سايه عطوفت ما زندگي مي‌کنيد. در چنين مواردي اصلا تولرانس محتوايي وجود ندارد. تولرانس فقط در جايي ممکن است که شخصيت ذاتي انسان به‌عنوان يک اصل غيرقابل تجاوز و غيرقابل تغيير شناخته شود و اين شناخته شدن تابع مصلحت نباشد. مدارا و تحمل سياسي و اجتماعي در معنايي که من از آن سخن گفتم در جامعه‌اي مي‌تواند وجود داشته باشد که دولت (به‌معناي عام) حافظ نظام آزادي‌ها تلقي شود نه حافظ نظام حقيقت‌ها. اين دو موضوع خيلي با هم فرق دارند. آنجا که دولت خود را حافظ نظام آزادي‌ها تلقي و معرفي مي‌کند و تشخيص حقيقت‌ها را به عهدة انديشمندان مي‌گذارد تا در حوزه‌هاي بحث و تبادل انديشه آن را روشن کنند، افراد و گروه‌هايي که درباره حقيقت‌ها سخن مي‌گويند مي‌توانند بدون دغدغه خاطر و با آسايش خاطر هرچه بيشتر و امنيت هرچه کامل‌تر، درباره حقيقت‌ها بحث کنند. در چنين جامعه‌اي با چنين تلقي از دولت مدارا و تحمل محتوايي وجود خواهد داشت. اما اگر دولتي خود را حافظ تفسير ويژه‌اي از حقيقت‌هاي مورد اختلاف تلقي کند، چه اين حقيقت‌ها ديني باشد يا سياسي يا فلسفي … در چنين جامعه‌اي مدارا و تحمل محتوايي سياسي-اجتماعي نمي‌تواند وجود داشته باشد. در چنين جامعه‌اي تولرانس سياسي چه معنا دارد؟! چنين دولتي همه را موظف خواهد کرد که از حقيقت‌هاي مورد نظر وي تبعيت کنند در حالي که ممکن است آنها خطا باشند. در چنين جامعه‌اي تحمل عقايد و آراي ديگران، عقايد و آرايي که مخالف عقايد و آراي دولت است، چه معنايي مي‌تواند داشته باشد جز معنايي مصلحتي؟!...