مردم تصميمگير هستند
اصل 115 قانون اساسي ميگويد که رئيسجمهور بايد از ميان رجال سياسي و مذهبي که واجد شرايط ايرانيالاصل بودن، مدير و مدبر، تابع ايران، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور باشد، انتخاب شود. اينها را قانون اساسي گفته و در مقام بيان بوده است، بنابراين اگر مقنن اساسي معتقد به لزوم تعيين شرط سني براي کانديداها بود، بايد به اين موارد اضافه ميکردند.اکنون در دنيا درباره شرايط انتخابشوندگان، شرايطي قابل اندازهگيري قرار ميدهند تا سليقه در احراز صلاحيتها دخالت نداشته باشد. اما زماني که شرايط قابل اندازهگيري نباشد، سليقه حرف اول را ميزند. اگر شرايط قابل اندازهگيري باشد نيازي به خيلي از مسائل نيست و ما بايد به تشخيص مردم احترام بگذاريم. بهعنوان مثال همين مجلس که نمايندگانش با سازوکارهاي دقيق توسط شوراي نگهبان انتخاب شدهاند، در دور بعد از ميان نمايندگان فعلي چند نفر رد صلاحيت ميشوند؟ پس اين مسائل و دخالت دادن شوراي نگهبان در تأييد صلاحيتهاي شوراهاي شهر جواب نميدهد. نمايندگان و نهادهايي که در حال بررسي طرحهاي انتخاباتي هستند بايد بدانند تا زماني که به همه شهروندان اعتماد نکنيم و اصل را بر برائت نگذاريم و صرف نظر از جنسيت، قوميت، سن و دين و مذهب از همه استعدادها استفاده نکنيم، واقعا مشکلاتمان حل نميشود. اگر 50 درصد را به دلايل جنسيتي، بخشي را به دلايل قوميتي، بخشي را به دلايل ديني و مذهبي و بخش اعظمي را هم به دلايل سياسي حذف کنيم، خب چه کسي ميماند کشور را اداره کند؟اگر سعه صدر باشد، فضا را نبندند و اجازه دهند گرايشهاي مختلف، کانديداهاي اصلي را وارد عرصه کنند، تا حدود زيادي ميتواند کارساز باشد؛ ضمن اينکه بايد فکري به حال اين فضاي سرد کرد و اميدي به مردم داد. مردم به خاطر فضاي ياس و نااميدي که در آن قرار گرفتهاند در انتخابات مجلس شوراي اسلامي خيلي کم مشارکت کردند. نظام بايد کارهايي انجام دهد که مردم را متقاعد کند که کارايي لازم را براي اداره کشور دارد و به فکر مردم است ضمن اينکه انتخابات رياست جمهوري به دليل اينکه ملي است، اگر روند رسيدگي به صلاحيتها مطلوب باشد و اجازه حضور نيروهاي اصلي جريانات را بدهند، رفتارهاي سليقهاي تاثير ندارد. نظارت بر انتخابات شوراها با مجلس شوراي اسلامي و به اين صورت بوده است که نمايندگان از ميان خود پنج نماينده را بهمنظور نظارت بر امر انتخابات تعيين ميکردند؛اکنون ميگويند ترکيبي مرکب از شوراي نگهبان، قوه قضائيه و مجلس باشد، که نمايندگان مجلس هم در اقليت قرار ميگيرند.با اين اوصاف کاري را که تاکنون بدون هزينه و خيلي راحت انجام ميشده را ميخواهند به تشکيلاتي عريض و طويل و با هزينه تبديل کنند و هزينه آن را هم از جيب مردم بيچاره بدهند. حرفهايي که در دفاع از اين طرح ميزنند همگي توجيه است.در نهايت مردم هستند که انتخاب ميکنند.
