برای کاهش نرخ ارز اول ریشههای تورم را بشناسیم
آرمانملي - محمدسياح: اقتصاد ايران دچار تحولاتي شده که در گذر زمان با تغيير شاخصهاي مالي و پولي آسيبهاي زيادي را به بخشهاي مختلف وارد کرده است، اين آسيبها با رشد تورم، افزايش نرخ ارز و همچنين اثرات آن در ساير بازارها قابل لمس است. بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقدند که دستگاههاي فعال در حوزههاي اقتصادي اگر وظايف خود را در جهت تامين منافع ملي و نه نفع شخصي انجام ميدادند و در زمان ايجاد فرصتها از آن براي بهبود وضعيت کشور استفاده ميکردند، امروز اقتصاد ايران شکل ديگري داشت. نرخ ارز مهمترين مولفه اقتصادي است که امروز به معضلي اصلي براي کشور بدل شده و با افزايش اين نرخ، ارزش پول ملي بهشدت تحت تاثير قرار ميگيرد و با کوچک شدن اقتصاد، نارضايتيها از عملکرد دستگاههاي مسئول اقتصادي افزايش مييابد. برخي مانند رئيس بانک مرکزي هم از تلاشهاي اين نهاد در جلوگيري از رسيدن دشمن به هدف خود که همان فروپاشي اقتصادي است، سخن ميگويند. تحولات بازار ارز در ماههاي اخير در سايه بيکفايتي سياستها و عمل نکردن دستگاهها به وظايف خود و همچنين موازيکاريهاي بيثمر اتفاق افتاده است. در همين زمينه «آرمانملي» با وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان، گفتوگويي داشته که در ادامه ميخوانيد.
رئيس بانک مرکزي، در يادداشتي از اقدامات بانک مرکزي براي جلوگيري از رسيدن دشمن به هدف خود يعني فروپاشي اقتصادي ايران و وجود دستهاي پشت پرده در افزايش نرخ ارز گفته است، چه اتفاقي در بازار ارز رخ داده و آيا واقعا دستهاي پشت پرده وجود دارند و فروپاشي اقتصادي نزديک بوده است؟
اينطور نيست؛ نرخ ارز يک متغير اقتصادي است که از عوامل اقتصادي هم تبعيت ميکند، طبيعتا عوامل سياسي هم در آن دخالت دارند ولي سهم عوامل اقتصادي خيلي بيشتر است. اولا بايد بپذيريم که در شرايط جنگ اقتصادي هستيم و تحريمها تشديد شده و صادرات نفتي و غيرنفتي را تحتالشعاع قرار داده و بايد اين موضوع را بهعنوان يک اصل مهم بپذيريم که در اين شرايط، فشار بر بازارساز ارز بيشتر ميشود. موضوع ديگري که بايد بپذيريم اين است که بدهي خارجي اقتصاد ايران زير 10 ميليارد دلار است، کشوري که بدهي خارجي ندارد به مرحله فروپاشي نخواهد رسيد. يعني با فشار بيروني به مرحله فروپاشي نميرسد ضمن اينکه سررسيد بدهي خارجي کشورمان سالانه يک تا دو ميليارد دلار است. اين شرايط اقتضا ميکند که ما هرگز به مرحله فروپاشي نرسيم. اين مرحله فروپاشي متفاوت با شرايطي است که نرخ ارز بالا ميرود و طبيعي هم هست ولي فروپاشي مانند شرايطي است که ونزوئلا دارد. اين کشور به مرحلهاي رسيده که امکان بازپرداخت بدهي خارجي خود را ندارد و شاهد تورم و کاهش بحراني ارزش پول ملي شده است. ما بدهي خارجي زيادي نداريم ولي عواملي هستند که بر نرخ ارز تاثير ميگذارند و به همين دليل نرخ ارز به حدود 30 هزار تومان رسيده است. اين عوامل مشخص است و تا زمانيکه اين عوامل برطرف نشود همچنان اين وضعيت را خواهيم داشت.
چه عواملي به اين اندازه ميتواند در تغيير وضعيت اقتصاد کشور تاثيرگذار باشد؟
يکي از مهم ترين عوامل تورم اقتصاد ايران است. تورم اقتصاد ايران در سالهاي اخير بين 30 تا 40 درصد بوده است، تورم سال 97، 27 درصد، تورم سال 98، 38 درصد و تورم امسال هم حدود 40 درصد خواهد بود. در دنيا تورم زير پنج درصد بوده و تفاوت تورم داخل و خارج کشور بر افزايش نرخ ارز اثرگذار است. پس اگر کشور ما ميخواهد نرخ ارز افزايش پيدا نکند و قيمت دلار بالا نرود و ارزش پول ملي تضعيف نشود، اولين مرحله اين است که بايد تورم در اقتصاد ايران مهار شود و از اين رو بايد ريشههاي تورم را بشناسيم. درواقع رشد نقدينگي و پايه پولي، کسريهاي بودجه دولت و بدهي دولت به سيستم بانکي عوامل تورمزا هستند و تا زمانيکه اينها برطرف نشوند، همچنان تورم را در اقتصاد ايران خواهيم داشت. عامل دوم کسريهاي تجاري در اقتصاد ايران است. اقتصادي که ميخواهد قيمت دلار را حفظ و ارزش پول ملي را تقويت کند يا جلوي کاهش ارزش پول ملي را بگيرد بايد کسري تجاري خود را کاهش دهد. در حاليکه طي سالهاي اخير کسريهاي تجاري در اقتصاد ايران تشديد شده است. منظور از کسري تجاري تفاوت صادرات با واردات است. صادرات نفتي ما با مشکل مواجه شده و صادرات غيرنفتي نيز به دليل کرونا و ساير مشکلات کاهش پيدا کرده ولي واردات ما همچنان از واردات کالاهاي لوکس و غيرضروري گرفته تا کالاهاي ضروري ادامه دارد. اينها موجب شده که کسري تجاري تشديد شود و تشديد کسريهاي تجاري با فشار بر بازارساز ارز قيمت ارز را افزايش دهد. عامل سوم ناترازي ارزي در اقتصاد ايران است. صادرکنندگاني بودند که صادرات خود را انجام داده و ارز حاصل از صادراتشان را به کشور بازنگرداندهاند. گفته ميشود حدود 27 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات غيرنفتي در سه سال اخير به کشور بازنگشته است. وقتي کشور دچار کسري تجاري است و از طرف ديگر ارز حاصل از صادرات غيرنفتي هم به کشور برنميگردد، ناترازي ارزي تشديد ميشود. زمانيکه ناتراز ارزي تشدي شود بر بازارساز ارز فشار وارد ميکند و قيمت ارز افزايش مييابد. موضوع ديگر انتظارات تورمي، نااطمينانيها از آينده اقتصاد و غيره است که همه در سوداگري افراطي در بازار داراييهايي مختلف که يکي از اين داراييها دلار است، تاثير ميگذارند. همه اين عوامل دست به دست هم ميدهند تا قيمت دلار افزايش پيدا کند.
زمانيکه سياستها کارساز نيست، دستگاهها به وظايف خود عمل نميکنند و ارز صادراتي برنميگردد، در اين شرايط چه بايد کرد؟
اگر کشور ميخواهد قيمت دلار را کاهش دهد يا ارزش پول ملي را تقويت کند، بايد برنامه مشخصي براي اينها طراحي کند. البته بايد اين اتفاق در گذشته صورت ميگرفت ولي با از دست دادن فرصتها و فرصت سوزيها، وقتي به تحريمها خورديم، تقريبا همه مشکلات عيان شود. اينکه کشور بايد تورم را کنترل کند يکي از مسائل مهم است. الان اکثريت کشورهاي دنيا تورم را مهار کردهاند و ما جزو چهار يا پنج کشور معدودي هستيم که تورم بالايي داريم. مشکل اصلي هم اين است که بيانضباطي مالي داريم، نميتوانيم رشد نقدينگي و پايه پولي را مهار کنيم و اينها دست به دست هم دادهاند تا تورم در اقتصاد ايران بالا برود.
