وزیر تازه به کرسی نشسته درباره «قدرت خرید» برنامه بدهد
آرمان ملي- محمدسياح: نهايتا پس از ماهها کشمکش وزارت صنعت، معدن و تجارت وزيردار شد! اين وزارتخانه که يکي از مهمترين دستگاهها در حوزه اقتصاد داخلي و خارجي به لحاظ ترکيب چندگانه فعاليتهاي اقتصادي است، ماهها بدون وزير پيش رفت. در حال حاضر نه وضعيت اقتصاد داخلي خوب است و نه تجارت خارجي؛ فعالان اقتصادي در عرصههاي مختلف ماهها در بلاتکليفي بودند و حالا که وزير جديد معرفي شده انتظار دارند تا موانع به زودي برطرف شود. موضوع مهم اين است که چون دولت در سال آخر خود قرار دارد بسياري نگرانند که برنامههاي وزارت صمت براساس همين موضوع، کوتاهمدت يا ضربالاجلي و مسکني باشد و خود اين اقدام بعدها مشکلات بيشتري را براي اقتصاد ايجاد کند. در اين زمينه «آرمانملي» گفتوگويي با مسعود دانشمند، دبيرکل خانه اقتصاد ايران داشته که در ادامه ميخوانيد.
وزير جديد صمت بالاخره راي اعتماد را از نمايندگان مردم گرفت و مهمترين اولويت خود را هم تامين کالاهاي اساسي عنوان کرد؛ در شرايط حاضر وزير چه اقداماتي را ميتواند انجام دهد؟
کدام کالاي اساسي از برنج، روغن، گوشت و مرغ گرفته تا گندم و شکر در بازار کمبود دارد که قرار است وزير جديد آن را تامين کند؟ همه اين کالاها وجود دارد و مشکل در اين است که مردم قدرت خريد ندارند و قيمت کالاها به قدري بالاست که با دستمزدهايي که ميگيرند نميتوانند آن کالاها را تهيه کنند. نرخ تورم بالاست و قيمتها لحظهاي افزايش مييابد و در اين وضعيت و دستمزدهايي که وجود دارد مردم نميتوانند کالاهاي مورد نياز خود را تامين کنند. بنابراين تامين کالاهاي اساسي اصولا حرف نسنجيدهاي است. حرف اصلي اين است که ما چگونه ميتوانيم اشتغال را توسعه دهيم، تورم را کنترل کنيم تا قدرت خريد مردم افزايش يابد؟ وزير جديد بايد در اين مورد برنامه ارائه کند وگرنه با يک گردش در سطح شهر هر کالايي را به هر اندازه که بخواهيد موجود است. هرنوع کالايي را که مردم بتوانند بخرند و هر اندازه که نياز داشته باشند قابل تهيه است، اما قيمتهاي فزاينده و بالاو توان پايين مردم در خريد، اجازه تامين نيازشان را نميدهد. تخممرغ دو هزار توماني، پنير کيلويي 100 هزار توماني و گوشت کيلويي 180 هزار توماني را چگونه مردم با حقوق ماهيانه دو تا سه ميليون تومان ميتوانند تهيه کنند؟ موضوع اين است که فاصله زياد بين قيمت کالاها و دستمزدها باعث شده تا مردم قدرت خريد خود را از دست بدهند. بنابراين حرف آقاي وزير تازه به کرسي نشسته بايد اين باشد که بتواند قدرت خريد مردم را افزايش دهد، تورم را کنترل کرده و اشتغال را توسعه دهد. نبايد مانند مديران اقتصادي کشور حرف بزنيم که گفتند حقوق کارکنان دولت را 25 درصد افزايش ميدهند؛ اين کار قيمت کالا و خدمات و ... را 30 درصد افزايش خواهد داد و فاصله باز هم بيشتر ميشود و به همين دليل بايد فاصله بين دستمزد و قيمت را کاهش دهيم. کاهش اين فاصله اولا از اشتغال و دوما از کنترل تورم حاصل خواهد شد.
در مدت زمان باقي مانده براي دولت دوازدهم، آيا زيرساختها براي اجراي برنامههاي وزير جديد صمت مهياست؟
ما نبايد به اين فکر کنيم که چون يکسال از دوره اين دولت باقي مانده بايد همه کارها در اين مدت انجام شود، با پايان کار اين دولت، کشور همچنان به راه خودش ادامه خواهد داد، بنابراين بايد برنامه را براي دوره پنج يا 10 ساله بريزيم و اگر برنامهريزي درست باشد هر دولت ديگري هم سرکار بيايد ناچار به ادامه همين برنامه است. مگر ما در حال حاضر برنامه پنج ساله و هفت ساله نداريم؟ داريم و هر دولتي هم که بيايد بايد برنامه پنج ساله را اجرا کند. مگر ما افق 1404 نداشتيم؟ بنابراين دولتها موظف هستند طبق برنامه مصوب مجلس عمل کنند و حتي اگر برنامه نقص دارد بايد اصلاحيه آن را به مجلس ببرند و بعد از اطلاح، برنامه را ادامه بدهند.
يکي از موضوعات مطرح شده اين است که حدود 30 تا 40 درصد واحدهاي صنعتي در شهرکهاي صنعتي و غيره، يا تعطيل شده يا با کمترين ظرفيت خود کار ميکنند، براي رونق اين بخش چه فعاليتهايي بايد صورت بگيرد؟
اينکه چرا اين واحدها غيرفعال هستند بايد تحليل شود. 80 درصد واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط بهويژه در شهرکهاي صنعتي غيرفعال يا نيمه فعال هستند يا با 10 درصد ظرفيت کار ميکنند؛ اين يک برداشت ميداني است، اما علت آن چيست؟ بايد به علت اينکه واحدي به اين روز افتاده توجه کنيم. اينکه اين واحدها مواد اوليه ندارند، قيمتها بالاست، سرمايه در گردش آن کم است و نميتواند مواد اوليه بخرد و توليد کند، حقوق کارگر را با قيمت فروش کالاهايش نميتواند پرداخت کند، مردم قدرت خريد کالايي که توليد ميشود را ندارند پس سرمايهاش برنميگردد؛ مشکلاتي هستند اين واحدها را در يک چرخه باطل قرار داده است. براي اينکه بتوانيم اين چرخه را در مسير مثبت قرار دهيم بايد تورم را کنترل کرده و سرمايه در گردش را بالا ببريم و قيمت کالاي تمام شده دراين واحد توليدي را با افزايش بهرهوري در حد قابل قبول کاهش دهيم.
برخي به سياسي بودن وزارت صمت و وجود رانت و تاثير روابط در سيطره بر واردات و صادرات انتقاد ميکنند؛ اين وزارتخانه چطور بايد از سياسيکاري فاصله بگيرد؟
يک کلام عرض کنم که دولت بايد تصديگري را رها کرده و به بخش خصوصي اجازه دهد تا کارش را بکند. دولت فقط بايد در راستاي سياستگذاري گام بردارد. تا مادامي که دولت تصديگري، واردات و قيمتگذاري ميکند روزبهروز وضعيت بدتر از اين خواهد شد. دولت بايد تصميم بگيرد که مطلقا تصديگري نکند چراکه برنامه دولت سياستگذاري است. دولت اقتصاد را در دست گرفته و بخش خصوصي هم در حاشيه کارهايش را انجام ميدهد.
در ماههاي آينده ميتوانيم شاهد بهبود يا حداقل تعادل باشيم؟
براي بهبود وضعيت اقتصادي نياز به برنامه داريم، وقتي وزيري به مجلس برود و برنامهاش اين باشد که کالاهاي اساسي مردم را تامين کند و به قصد اين حرف را ميزند و نمايندگان مجلس به آن راي ميدهند که نبايد بدهند، همين ميشود! ما نياز به برنامهاي داريم که تصديگري دولت را کاهش دهد تا بخش خصوصي بتواند به راحتي به فعاليتهاي اقتصادي بپردازد.
