رفع تناقضات اقتصادی با تحول در روابط بینالملل
نخستين معنايي که با شنيدن عبارت رشد اقتصادي به ذهن ميرسد، به طور کلي افزايش توليد کالا و خدمات و رونق بازار و بهبود وضعيت اقتصادي مردم است. به عبارت دقيقتر اگر توليد کالاها يا خدمات به هر وسيله ممکن در يک کشور فزوني يابد، ميتوان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادي اتفاق افتاده است. به علاوه افزايش توليد ناخالص ملي (ارزش ريالي سالانه تمامي کالاها و خدمات نهايي توليد شده در مقايسه با قيمتهاي جاري در بازار) يا توليد ناخالص داخلي دو متغير مهم براي سنجش رشد اقتصادي محسوب ميشوند. اين در حالي است که به عقيده بسياري از کارشناسان GNP يا توليد ناخالص ملي در ايران بهخصوص در شش ماه نخست سال جاري منفي است. بر همين اساس کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که تحريم و کرونا دو عامل مهم در کاهش رشد اقتصادي است که دولت بايد با اتخاذ راهکارهاي مفيد و معقول سعي در جبران اين بحران و افزايش رشد اقتصاد داشته باشد.
علت افت رشد اقتصادي ايران چيست؟
به زعم کارشناسان، شرايط اقتصادي امروز کشور متاثر از تحريمها و برخي سوءمديريتها دچار تناقضهاي فراواني شده است. شايان ذکر است ساز و کار تحريمها به گونهاي است که اکثر بخشهاي اقتصادي را شامل ميشود و کشور ما نميتواند علاوه بر آنکه فعاليت مهمي در حوزه تجارت بينالمللي داشته باشد، در تعيين قيمتهاي جهاني تاثيرگذار باشد و تنها از آنها تاثير ميپذيرد. همچنين نتايج به دست آمده نشان ميدهد که تحريمها اثر مستقيمي بر رشد اقتصادي، توليد و تجارت کشور در يکي دو سال اخير داشته است. از ارديبهشت سال 97 که ايالات متحده به طور رسمي از برجام خارج و تحريمهاي سنگين بار ديگر اعمال شد، فروش نفت ايران که پيش از آن تا دو ميليون بشکه در روز هم ميرسيد، به شکل قابل توجهي کاهش يافت و متاثر از اين امر صنايع پتروشيمي و نفتي هم دچار مشکلات فراواني شدند. همچنين صندوق بينالمللي پول هم در گزارشي، از کاهش 8/4 درصدي توليد ناخالص داخلي در ايران طي سال 97 و کاهش بيش از 9 درصدي آن در سال 98 خبر داد. بر همين اساس توليد ناخالص داخلي نسبت به سال 96 و قبل از تحريمهاي آمريکا به 2/95 درصد رسيد. از سوي ديگر تحريمها و عدم فروش نفت، کسري بودجه هنگفتي را براي دولت پديد آورد که به زعم صاحب نظران حوزه اقتصاد، با توجه توليد ناخالص داخلي منفي، دولت ناگزير بود تا براي جبران اين معضل دست به دامان برخي بازارهاي مالي و دارايي همچون بازار سرمايه شود؛ به علاوه رشد دلار تا کانال 12 هزار تومان و اکنون 29 هزار تومان منجر به کاهش شديد ارزش پول ملي شد. به باور تحليلگران خروج از شرايط کنوني، افزايش توليد و به تبع آن بالا رفتن رشد اقتصادي، نيازمند آن است تا تحولات مهمي در حوزه سياستهاي اقتصادي و روابط بينالملل انجام شود. به عقيده آنها لازم است در مقطع فعلي و با فرض مهار بيماري کرونا (که اين مساله خود نقش مهمي در کاهش تجارت خارجي ايران با کشورهاي همسايه داشته است) تدابير مهمي نيز در جهت بهبود وضعيت اقتصادي و افزايش رشد آن انجام شود. به طور مثال توجه به بالارفتن توليـد برخي از محصولات وارداتي که مستلزم هزينههاي ارزي فراوان است در دسـتور کـار قـرار گيرد. نکته ديگر آنکه سياستهايي اعمال شود تا از طريق آن توليدات صادرات محور به شکل قابل توجهي حمايت شوند. شايان ذکر است کــاهش مصرف و افت تقاضا در ميان مردم و به تبع آن کاهش رشـد اقتصادي ميتواند شرايط رکود را بسيار تقويت کند، لذا توصيه کارشناسان حوزه مالي بر اين است که دولـت ضـمن مديريت بودجه از کاهش بيش از اندازه هزينههاي عمراني نيمهتمام جلوگيري کند تا بتواند، افزايش تقاضا در بازار را گسترش دهد. به عبارت دقيقتر بودجه در کشور صرف اموري شود که بازدهي مناسبي براي اقتصاد به همراه دارد.
ارزيابي مرکز آمار از رشد اقتصادي
طبق اعلام مرکز آمار کشور، محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 90 در سه ماهه اول سال 99 به رقم 1656 هزار ميليارد ريال با نفت و 1445 هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليكه رقم مذكور در فصل مشابه سال قبل با نفت 1716 هزار ميليارد ريال و بدون نفت 1471 هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد منفي 5/3- درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و منفي 7/1 - درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در فصل بهار سال جاري نسبت به دوره مشابه سال 98 دارد. بر اساس اين آمار در بهار 99 رشته فعاليتهاي گروه كشاورزي 1/0 ،گروه صنايع و معادن4/4- و گروه خدمات 5/3- درصد نسبت به سه ماه نخست سال گذشته رشد داشتهاند.
