معيشت مردم تا کجا توان تحمل دارد؟
افــزايش نــرخ ارز و ثبـت دلار 28 هزار توماني در کشور ميتواند واکنش رواني بازار به اقدام ايالات متحده در فعال کردن مکانيسم ماشه، احياي قطعنامههاي ششگانه شوراي امنيت و اعمال تحريمهاي جديد در حوزه موشکي و هستهاي عليه ايران باشد. اگرچه اين اقدام آمريکا يک اقدام غيرقانوني، يکجانبه و بر مبناي همان سياست ظالمانه کاخ سفيد قلمداد ميشود؛ ولي به هر حال اقتصاد کشور نميتواند تاثيري، ولو نسبي از اين تحولات در حوزه سياست خارجي نپذيرد؛ تحولاتي که در سايه اقدامات غيرقانوني آمريکاييها و بر مبناي همان سياست فشار حداکثري واشنگتن رقم خورده است. ما شاهد واکنش رواني بازار به خصوص در حوزه ارز، سکه و بورس هستيم. پس اين مساله يعني افزايش نرخ ارز چندان دور از انتظار نبود. از اين رو است که بدونشک هيچکس منکر آثار، تبعات و فشارهاي اقتصادي و معيشتي ناشي از اعمال تحريمهاي سنگين و بيسابقه کاخ سفيد و پيگيري سياست فشار حداکثري ايالات متحده آمريکا بر کشور نيست. در اين راستا معتقدم شش ماهه دوم سال جاري که چهار روز از آغازش گذشته است در خوشبينانهترين حالت وضعيتي مشابه با شش ماهه اول در حوزه اقتصادي و معيشتي داشته باشد. هر چند بايد احتمال وقوع وضعيتي به مراتب بدتر از شش ماهه اول سال را هم براي مدت پيش رو تا پايان امسال در حوزه اقتصادي و معيشتي متصور باشيم. خصوصا آنکه با نزديکتر شدن به زمان برگزاري انتخابات رياستجمهوري در ايالات متحده آمريکا، دونالد ترامپ به منظور کسب برگ برندههاي بيشتر سياست فشار حداکثري در خصوص ايران را پررنگتر از گذشته در دستور کار قرار خواهد داد. اينجاست که پارامتر ديپلماسي و تحولات حوزه سياست خارجي با محوريت تحريمهاي ايالات متحده آمريکا نقش خود را در شکلگيري چالشها و مشکلات کنوني اقتصادي کشور ايفا ميکند. اگرچه در کنار آن متاسفانه شيوع بيماري کرونا که از ماههاي پاياني سال گذشته شروع شده و تاکنون و حتي با شدتي بيشتر از گذشته ادامه دارد، سبب شده ميزان تراز تجاري خارجي کشوري هم به شدت کاهش پيدا کند و به تبعش درآمدهاي ارزي بانک مرکزي و دولت هم با افت چشمگيري همراه شود. لذا در چنين حالتي دست دولت و بانک مرکزي براي پيگيري و تحقق راهکار تزريق ارز به بازار و تداوم سياست ارزپاشي به منظور کنترل و مديريت قيمت ارز بسته خواهد شد. ضمن آنکه پارامتر تصميمگيريهاي غلط، سياستهاي اشتباه، سوءتدبيرها و عدممديريت مسئولان دولتي و فرادولتي در سروسامان دادن به وضعيت اقتصادي و معيشتي هم مزيد بر علت شده است. بنابراين در مجموع مردم بايد از هماکنون کمربندهاي خود را براي مشکلات و چالشهاي اقتصادي و معيشتي، هم در شش ماه پيشرو و هم براي سال آينده سفت ببندند، چون با وضعيت بسيار سخت اقتصادي و معيشتي روبهرو خواهيم بود. از طرف ديگر اگر چه نميتوان منکر تأثيرات منفي سياست فشار حداکثري کاخ سفيد و تحريمهاي ايالات متحده آمريکا بر وضعيت اقتصادي کشور بود، اما در اين ميان رفتار غلط مجلس، دولت و ديگر نهادها مخصوصا از سال 96 تاکنون اثرات سوءزيادي بر اقتصاد ومعيشت جامعه داشته است. لذا اگر مسئولان به فکر تغيير رفتار و رويه خود نباشند، عملاً شرايط به سمتي پيش خواهد رفت که دونالد ترامپ در ماههاي پيشرو از آن بهرهبرداريهاي سياسي خود را در تبليغات انتخاباتي ميکند، کما اينکه کاهش مشارکت سياسي مردم در انتخابات مجلس يازدهم و آمار به شدت نااميدکننده ميزان مشارکت مردمي در دور دوم انتخابات مجلس يازدهم که به زير 10 درصد رسيد، قطعا يکي از محورهاي اصلي تبليغات دونالد ترامپ خواهد بود و آن را نتيجه مستقيم سياست فشار حداکثري خود قلمداد ميکند. پس نبايد تمام شرايط کنوني را به تحريمهاي آمريکا گره بزنيم. اين تحريمها در طول 40 سالي که از حيات جمهوري اسلامي ايران ميگذرد وجود داشته، اما مشارکت در برخي از دورهها نزديک به 80 درصد بوده است. لذا مساله به تحريمهاي آمريکا و رفتار دونالد ترامپ بازنميگردد، بلکه نگاه مسئولان و اشتباهات مکرر، رانت، فساد، قدرتطلبي، بيتوجهي يا ناتواني به معيشت مردم و نابود کردن اعتماد عمومي عوامل شکلگيري وضعيت کنوني است. بنابراين بايد تلاشهاي جدي به منظور حمايت، همفکري و همراهي با دولت حسن روحاني تا زمان پايان کار وي و اتمام دوره دولت دوازدهم در دستور کار مجلس، قوهقضائيه و ديگر نهادهاي فرادولتي قرار گيرد، چون بدونشک ناکامي دولت بهخصوص در زمينه اقتصاد و معيشت کشور به معني شکست همه تلقي ميشود؛ چون دولت بخشي از ساختار نظام است. پس چه منتقدان خوششان بيايد و چه نيايد حسن روحاني رئيسجمهور ايران و رئيس قوه مجريه در نظام و ساختار سياسي ايران است.
