بانکها دلشان نخواهد به کسی وام نمیدهند!
در عين حال که بازار مسکن تحت تاثير تغيير نرخ ارز قرار گرفته است، بنگاهداري بانکها و مالکان داراي چندصد يا چند ده هزار خانه، هم بيکار نشسته و براي شدت يافتن اين نوسان تمام تلاش خود را بهکار بستند. نتيجه اين تلاشها اين بود که قيمت خانه بيش از 400 درصد افزايش يافت. آنهايي که نتوانستند خانههايشان را بفروشند هم براي افزايش حداکثري اجارهبها تلاش کردند و در بازار بي سروسامان مسکن اين کار هم جواب داد و در برخي از مناطق اجارهبها حتي از ميزان دستمزد و حقوق مصوب وزرات کار براي کارگران هم فراتر رفت! با رسيدن به اين شرايط بسياري از مردم ناچار به مناطق پايينتر و حتي حواشي شهرها نقل مکان کردند ولي موج گراني اين مناطق را هم فرا گرفت. در اين ميان بيشترين فشار به قشر مستاجر وارد شد، چراکه مالکان به هيچ وجه حاضر به کم کردن ميزان اجاره نبودند. دولت تصميم گرفت تا با همکاري بانک مرکزي مبالغي را با عنوان وام وديعه مسکن، در اختيار مستاجراني قرار دهد که براي تامين پول پيش خانه دچار مشکل بودند تا از ميزان اجارهبهاي ماهانه آنها کاسته شود.
امپراتوري بانکها با سرمايههاي مردم!
پس از پايان مهلت ثبت نام وام اجاره، وزارت راه و شهرسازي از ثبتنام دو ميليون و 220 هزار نفر براي دريافت وام وديعه مستاجران خبر داد، قرار بود در تهران 50 ميليون، کلانشهرها 30 ميليون و شهرهاي کوچک 15 ميليون تومان به مستاجران واجد شرايط داراي قرارداد معتبر پرداخت شود. سود اين وام 13 درصد و مستاجران در تهران ماهانه 540، کلانشهرها 320 و ساير شهرها 160 هزار تومان پرداخت کنند. با وجود تقاضاي 2/2 ميليون نفري تنها 355 هزار نفر واجد شرايط دريافت اين وام شدند. اين طرح که يکي از دستاوردهاي دولت براي کمک به مردم بود با حواشي زيادي همراه شد، اصل کار مورد تقدير است ولي روش اجراي اين طرح مورد انتقاد کارشناسان زيادي قرار گرفت، يکي از منتقدان وزير سابق راه و شهرسازي است که امروز نمايندگي مردم در خانه ملت را برعهده دارد. نايبرئيس دوم مجلس با انتقاد از ميزان اعطاي وام وديعه مسکن به خانوارها گفته است: «به طور کلي به 22000 خانوار تسهيلات داده شده که ميزان آن در مجموع 660 ميليارد تومان است.» علي نيکزاد در پاسخ به سوالي پيرامون ميزان درخواستيهاي اعطاي وام وديعه مسکن از سوي مردم افزود: «تا شهريور ماه 150 هزار پرونده بدون هيچ عيب و نقصي روي ميز بانکهاست ولي بانکها تا دلشان نخواهد نميخواهند اين وام را بدهند.» اينکه بانکها اگر نخواهند وام را در اختيار مردم نميگذارند نشان ميدهد نظام سرمايهداري بانکي در کنار بنگاهداري آنها بيشک بيارتباط با هم نيست و اين اقدام از سوي آنها ميتواند به وخيمتر شدن اوضاع بازار مسکن و بهتبع مردمي که چارهاي جز مستاجري ندارند، بيانجامد.
درد مسکن با مسکن برطرف نميشود
وزير راه و شهرسازي گفته است: «در يک هفته گذشته با افزايش دو و نيم برابري، تعداد کساني که وام وديعه مسکن را دريافت کردهاند از 12 هزار به 30 هزار نفر رسيده است و بانکها، سازوکار خود را با سامانه طرح اقدام ملي مسکن در بخش وديعه انطباق دادند.» با اين حال با توجه به رکود ساخت و ساز در حوزه مسکن و نياز به يک ميليون و 800 هزار واحد جديد درسال، عقبماندگي اين صنعت به هر دليلي در سالهاي گذشته باعث شده تا همه کاستيها با تلبار شدن روي هم نياز امروز را فراتر ببرند. تا زمانيکه دولتها براي رونق ساخت و ساز در کشور کاري نکنند، قيمت مسکن قابل کنترل نخواهد بود. شايد طرحهايي مانند وديعه بتواند تا مدتي جلوي وخيمتر شدن اوضاع را بگيرد ولي اين شرايط با توجه به روند رو به افزايش قيمتهاي متاثر از نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملي، تنها مسکني است که به بيمار رو به مرگ زده ميشود. اين انتقاد هيمشه به دولتها وارد بوده و هست که تلاشي براي بهبود وضعيت مسکن نکرده و برنامه مدوني هم براي آن نداشتهاند و باري به هر جهت براي اين بازار حساس و مهم تصميم گرفتهاند. نيکزاد با تاکيد بر اينکه وام وديعه مسکن، مسکن است و درمان نيست، گفته است: «درمان اين است که بخش مسکن را بهعنوان مولد و لوکوموتيو اقتصاد و عامل دور زدن تحريمها که 136 رشته را فعال ميکند، در نظر بگيريم. همچنين تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار براي توليد مسکن داده شود، اما در کنار لازم است حتما کاري کنيم که مسکن به دلالي تبديل نشود.» براساس سرشماري سال 1395بيشترين درصد خانوارهاي اجارهنشين بهترتيب در استانهاي تهران با 5/43، البرز با 41، قم 3/39، کرمانشاه 2/35 و خراسان رضوي با 2/34 درصد تعلق داشته است. کمترين تعداد اجارهنشينها نيز در استانهاي اردبيل با 4/19، گلستان 1/21، خراسان جنوبي و آذربايجان شرقي هر کدام 4/21 و چهارمحال و بختياري با 8/21 درصد ساکن بودهاند. در آبان 1390 از تعداد 21 ميليون و 49 هزار و 934 خانوار 6/26 درصد خانوارها اجارهنشين بودهاند. مقايسه بين دو سرشماري سالهاي 90 با 95 نشان ميدهد که خانوارهاي اجارهنشين از 7/26 درصد در کل کشور در سال 1390 به 7/30 درصد در سال 1395 افزايش يافته است. قطعا با وضيعت امروز اين ارقام رشد قابل توجهي هم داشتهاند و اين زنگ خطري است که بايد مسئولان را هوشيار کند.
