رئيسجمهور و کسي که براي اين سمت کانديدا ميشود حتما بايد متفکر و مطلع باشد که تاريخ و جغرافياي ايران را بهخوبي ميشناسد. او بايد مشکلات کشور و موانع را بشناسد و بتواند بگويد در اين ميانه سختيها و دشواريها آيا ميتوان راهي براي حل مشکلات گشود يا نه؟ اين کار فقط از عهده آدمي برجسته برميآيد. کسي که توان اداره کشور را در خود ميبيند بايد در اين زمينهها مطلع و صاحبنظر باشد. حضرت امام(ره) زماني فرموده بودند: «مجلس در راس امور است». اين بيان امام(ره) به لحاظ ساختار قانونگذاري دهه اول انقلاب بود در ساختار قانون اساسي ما مجلس در راس امور بود ولي بعد از اصلاح قانون اساسي روش ما از روش پارلماني به روش رياستي تغيير کرد. فرق اين دو مورد در اين است که در روش پارلماني رئيسجمهور کشور، نخستوزير را معرفي ميکند ولي مجلس راي ميدهد. البته نخستوزير در مقابل مجلس مسئول است و تکتک وزرا نيز در مقابل مجلس مسئوليت دارند. وقتي نخستوزير و وزرا در مقابل مجلس مسئوليت داشته باشند روش مديريت پارلماني مطرح ميشود، ما در دهه اول انقلاب به اين صورت بوديم يعني از 58 تا 68 وضعيت به اين صورت بود. در دهه دوم انقلاب سيستم رياستي شد. در اين سيستم رئيسجمهور مسئول اجرايي کشور است. در اين حالت قاعده جهاني بر اين است که وزرا در برابر رئيسجمهور مسئوليت داشته باشند و رئيسجمهور در برابر مجلس پاسخگو باشد، وقتي در اين وضعيت وزيري عوض ميشود. براي وزير جديد مجددا راي اعتماد گرفته نميشود. بلکه رئيسجمهور وزير جديد را انتخاب ميکند. وقتي بيش از نيمي از کابينه عوض شدند رئيسجمهور براي کل کابينه خود درخواست راي اعتماد ميکند به اين روش شيوه رياستي گفته ميشود. کابينه يکبار راي اعتماد ميگيرد ولي تغييرات کابينه تا زماني که به نصف نرسيده است. با نظر رئيسجمهور است اگر تغييرات کابينه به بيشتر از نصف رسيد کل کابينه بايد بيايد و از مجلس راي اعتماد بگيرد؛ اين شيوه رياستي و پرزدينتشيال است. مجلس در شيوه پارلماني در راس امور است، امروز براساس قانون اساسي ما نيمي پارلماني و نيمي رياستي هستيم. يعني وزراي ما طبق قانون اساسي هم در مقابل رئيسجمهور و هم در مقابل مجلس مسئول هستند. بنابراين دوگانگي حاکم است و وزرا در دو جا پاسخگويي دارند. در اين سيستم نيمه رياستي و نيمه پارلماني نه رياست و نه پارلمان بهدرستي اجرا نميشود. امروز وزرا بايد از رئيسجمهور تبعيت کنند ولي هر بار مجلسيها ميخواهند نظام فکري خود را اعمال کنند وزير را ميخواهند و مشتي سوال و فشار و استيضاح جور ميکنند و وزرا در مسير کاري خود با اين اشکال مديريتي درگير هستند. براي اصلاح اين وضعيت بايد قانون اساسي را اصلاح کرد و سيستم را به وضعيت دهههاي اول انقلاب و نظام پارلماني برگرداند يا مثل همه جاي دنيا به سيستم رياستي برگشت. اين اشکال جواب نميدهد و در امور کشور و دولت ايجاد اخلال کرده است.