حمله ذينفعان به بدنه اقتصاد ايران

طرح مسکن، بسيار ناپخته و عجولانه بوده و نخستين ايرادي که مي‌توان متوجه آن دانست، اين است که مراحل کارشناسي را طي نکرده و به مانند طرح توزيع قير با دو فوريت و بدون شنيدن نظرات کارشناسي در صحن مجلس مطرح شده است. طرح مسکن، مسأله‌اي نيست که تا اين حد فوريت داشته باشد و حتي اگر چند ماه به آن سو مورد طرح قرار بگيرد، مشکل خاصي ايجاد نخواهد شد. اينکه از اساس به اين طرح، فوريت داده شود از اساس، معقول و مقبول نبوده و نشانگر اين است که به شکلي عجولانه در تلاش بودند تا مصوبه آن را بگيرند. برخي سراغ قيمت‌گذاري رفته و توليد را با ذبح منافع شرکت‌هاي توليدي به نفع دلالان از بين مي‌برند حال درخصوص تبعات و اثرات آن بايد گفت که چند بخش اين طرح به شکل قالب دچار مشکلات جدي است. اولين مشکلات کليدي اين طرح، قيمت‌گذاري مصالح ساختماني است. آقايان تصور مي‌کنند که با قيمت‌گذاري، مي‌توانند مشکل مسکن را حل کنند. متاسفانه برخي، هرجا کم مي‌آورند، سراغ قيمت‌گذاري رفته و توليد را با ذبح منافع شرکت‌هاي توليدي به نفع دلالان از بين مي‌برند. دومين مشکل اين طرح، اين است که منابع مالي آن مشخص نيست. در طرح، عنوان شده که 25درصد از منابع نظام بانکي به سمت مسکن سرازير شود. اين مسأله، في‌نفسه مسأله بدي نيست، اما اينکه در چه بازه زماني و با چه تدبيري اين اتفاق رخ بدهد، اصل مهمي است. نبايد اينگونه شود که نظام بانکي، خلق نقدينگي کرده و بعد به اين فکر باشند که بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي چگونه وصول شود و پايه پولي به اين شکل افزايش پيدا کند. نگراني نويسندگان نامه به رئيس مجلس اين بود که اثرات تورمي طرح به مانند ساير طرح‌هاي ضرب‌الاجلي که دست کم در ظاهر با نيت خير نگاشته شده ولي در نهايت با ايجاد تورم باعث کوچکتر شدن حقيقي اقتصاد ايران مي‌شوند به اقتصاد ضربه وارد نکند. نکته ديگر اينکه به‌نظر مي‌رسد که ذينفعان از همه جوانب به بدنه اقتصاد ايران حمله‌ور شده‌اند. ذينفعان بورس به آن شکل درصددند که ريسک خود را با تورم در اقتصاد بر دوش همه مردم بگذارند. ذينفعان واردات‌چي، دلالان و مافياي واردات به‌دنبال ارز 4200توماني بوده و علاقه داشتند که نرخ ارز به رغم همه فشارها در ايران سرکوب شود تا اينها به سود خود برسند. در ماجراي توزيع قير ديديم که مافياي مسکن چه تسلطي در مجلس دارند. مافيا و لابي توليدکنندگان مسکن و پيمانکاران بزرگ هم که در ماجراي توزيع قير شاهد بوديم که چه تسلطي در مجلس دارند، حال دست به کار شده‌اند که علاوه بر ماجراي قير در حوزه مسکن و پيمانکاري ساخت واحدها، عملا براي خود، پروژه‌هاي بزرگ تعريف کرده و از آن طريق بخش بزرگي از رانت‌هاي توزيع شده در اقتصاد را به بهاي تورم بالا به سمت خود گسيل کنند. به هر حال، وظيفه ما اقتصاد خوانده‌ها اين است که در مقابل اينها ايستاده و اجازه ندهيم که با نگاه بخشي‌ و تعارض منافع خود، لابي کرده و بدون هزينه، طرح‌هاي بزرگ به اين شکل را به اقتصاد تحميل کنند. طرح‌هايي که از بزرگ‌ترين طرح‌هاي اقتصاد در کشور بوده و بدون نگاه کارشناسي، بدون در نظر گرفتن جوانب و با توجه به منافع پيمانکاران بزرگ تدوين شده و اقتصاد کشور را هدف گرفته است. اقتصاددان و اهالي مطبوعات بايد پاي اين مسائل ايستاده و اجازه ندهند که اقتصاد کشور، بيش از پيش به دامن هيولاي تورم افتاده و هزينه آن را فقيرترين و ضعيف‌ترين اقشار اجتماع پرداخت کنند.