از وجوب حفظ نظام تا به‌خاطر ایران

تجربه تلخ ناکام ماندن يا شکست انقلاب‌ها و نهضت‌ها در ايران امام خميني(ره) را نگران سرنوشت انقلاب اسلامي و مولود مبارک آن يعني نظام جمهوري اسلامي کرده بود! لذا مرتب مراقب هر سخن و حرکت گروه‌هاي داخل و خارج کشور و حرکت‌هاي آمريکا و اذناب آن و به‌ويژه عملکرد مديران نظام بودند که احتمالا براي نظام تهديد محسوب مي‌شد. در اين رابطه جمله معروف «حفظ نظام جمهوري اسلامي از اهم واجبات عقلي و شرعي است» (صحيفه امام، ج 9، ص 153) را بيان فرمودند. البته در مواقع ديگر حفظ نظام را هدف غايي ندانسته، بلکه نظام را وسيله‌اي براي حفظ و ترويج اسلام يا هدف نظام را اقامه عدل و اجراي عدالت دانسته‌اند. واقعا چرا کار به جايي رسيده که بعد از 34 سال اولا مردم براي انجام وظيفه مهم مشارکت در حق تعيين سرنوشت، اين همه نياز به تشويق داشته باشند. ثانيا براي ترغيب آنان به حضور در پاي صندوق راي نياز به استفاده از انگيزه‌هاي ملي آن هم به شيوه‌اي باشد که مقام معظم رهبري انجام دادند. نسل اولي‌ها يادشان هست که در دهه اول پيروزي انقلاب اسلامي جوّ مذهبي و رونق ارزش‌هاي نظام اسلامي در حدي بود که کمتر از نام تنهاي ايران و از شعارهاي ملي‌گرايي استفاده مي‌شد. حال چرا بعد از گذشت اين مدت فکر مي‌کنيم جاذبه‌هاي نظام براي ترغيب مردم به راي دادن کافي نيست؟! آيا نبايد وضع اين شرايط را نامطلوب خواند. هرکس به اندازه سهم خود مقصر است. پس چرا اعتراف و اقدام جبراني صورت نمي‌گيرد. يکي از برگ‌هاي برنده که‌ در دست مقامات بود همين برگزاري انتخابات با مشارکت خوب بود و حضور گسترده مردم را دليل بر مشروعيت نظام و خود مي‌دانستند که در انتخابات گذشته به دلايلي مردم از حق تعيين سرنوشت خود تقريبا نااميد و رقم قابل‌توجهي از جمعيت راي‌دهنده قيد حضور در پاي صندوق‌هاي راي را زدند. البته جاي بحث درباره اين انتخابات زياد است. سيستم ناکامل انتخابات در ايران و بررسي صلاحيت داوطلبان که امري صرفا اجرايي است. يکي از دو دليل عمده خوب اداره نشدن کشور، عدم برگزاري رقابتي صددرصد انتخابات است. حال چه بايد کرد؟ به نظر مي‌رسد؛ بازگشت به قانون انتخابات زمان حضرت امام خميني (ره)که قطعا تصويب‌کنندگان قوانين در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي داراي روحيه دموکراتيک، عدالت‌خواهانه، منصفانه و مردم‌محوري بيشتري بوده‌اند و قوانين مصوب با ضريب بالايي در راستاي منافع عموم مردم بوده است مي‌تواند گره‌گشا باشد. بازگشت به قانون انتخابات دوره‌هاي اول دوم و سوم مجلس عين صواب است و اصولا نبايد با مخالفت مواجه شود. از طرف ديگر نيز کارآمدتر کردن ساختار از طريق اصلاح قانون اساسي که ضرورت آن بر صاحب‌نظران اثبات شده صواب است. البته اين موضوع نياز به بحث مفصل و جداگانه دارد که اميد مي‌رود درخصوص آن مباحث بيشتري صورت گيرد.