ثبات اقتصادی نیازمند هماهنگی تمام قوا

اقتصاد ما با مشکلات متعددی مواجه است و تمام شاخص‌های اقتصادی با توجه به شرایط کشور و شرایط جهانی از قبیل شیوع کرونا و به‌ویژه تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران در نوسان هستند و مهمترین شاخص یعنی رشد اقتصادی که دماسنج اقتصادی کشور به شمار می‌آید، طبق آمار بانک مرکزی در فصل بهار 6/0 درصد و با نفت 8/2 درصد منفی شده است. بنابراین زمانیکه شاخص مهمی مانند رشد اقتصادی منفی باشد درآمد سالانه، تولید ناخالص داخلی و درآمد مردم کاهش می‌یابد و سفره‌های آنها کوچک می‌شود. از طرفی تولید افت می‌کند و با افت تولید تقاضا افزایش می‌یابد و زمانیکه تولید و عرضه و تقاضا در تعادل نباشند گرانی ایجاد ایجاد می‌شود. از سوی دیگر نقدینگی رشد یافته و باعث ایجاد تورم بالاتری خواهد شد و در این موقعیت وضعیت اقتصادی کشور در حالتی نامساعد به سر خواهد برد. البته با توجه به آمادگی‌ای که کشورمان در مورد تحریم‌ها داشته کمی نسبت به سایر کشورها که اقتصاد آنها متاثر از کرونا دچار آسیب شدند، با توجه به همه شرایط موجود، وضعیت قابل قبول‌تر و قابل تحمل‌تری دارد ولی باید تلاش کنیم تا نرخ رشد اقتصادی را از طریق افزایش تولید و سرمایه‌گذاری و بهتر شدن روابط بین‌المللی با همسایگان و دنیا، بالا ببریم تا بتوانیم با بالا بردن درآمد سرانه مردم به بهتر شدن وضعیت اقتصادی و گسترده شدن سفره آنها کمک کنیم. قاعدتا در این شرایط بانک مرکزی و دولت باید سیاست‌های انبساطی ‌یعنی سیاست‌های پولی و مالی را اتخاذ و برای توسعه تولید تلاش کنند و درآمد مردم را بالا ببرند تا بتوانند نسبت به تقاضا وضعیت بهتری را از نظر میزان تولید و عرضه کالا به‌وجود بیاورند. بنابراین هم در مورد سیاست‌های پولی که قاعدتا دست بانک مرکزی و سیاست‌های مالی که دست دولت است معمولا سیاست انبساطی را اعمال می‌کنند و باید بازارهای مالی و پولی را نیز به متعادل برساند. بازار بورس، طلا، سکه، کالا،‌ خودرو و ... در التهاب نوسانات بازار ارز و بورس هستند و دولت باید تلاش کند در 10 ماه باقیمانده از دوران کاری خود، وضعیت آرامی را در کشور ایجاد کند. البته ممکن است که نتواند کارهای بزرگی انجام دهد یا گام‌های مهمی را برد، اما می‌تواند وضعیت ثبات و آرامش را در کشور ایجاد کند. ولی باید سایر نهادها، ارگان‌ها، قوا و نهادهای حاکمیتی از جمله مجلس که اخیرا شعار های بسیار تندی می‌دهد در این موضوع کمک کنند تا وضعیت به آرامش کشیده شود. هرچه ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجراکننده سیاست‌های اقتصادی بیشتر باشد آسیب‌های وارده به اقتصاد بیشتر شده و شاخص‌ها وضعیت بدتری پیدا می‌کنند. اگر قرار باشد که دولت، مجلس یا نهادهای حاکمیتی هرکدام راه خودشان را بروند،‌ قطعا این کار باعث اختلاف و ناهماهنگی در اقتصاد خواهد شد و در این صورت بیشتر شاهد نوسانات اقتصادی خواهیم بود. به‌نظرم اگر همه منافع شخصی و گروهی را کنار بگذارند و به منافع عمومی بیاندیشند و از اختلافات دست بکشند و با هماهنگی در چارچوب قانون عمل کنند و هرکس وظایف خودش را انجام دهد وضعیت به ثبات و آرامش کشیده می‌شود.