هرچندکه بعضا گفته ميشود اصلاحطلبان با توجه به نگاه شوراي نگهبان به انتخابات رياستجمهوري به کنشگري در اين عرصه خواهند پرداخت اما بايد اذعان داشت که اصلاحطلبان هنوز به جمعبندي درخصوص چگونگي حضور در انتخابات پيشرو نرسيدهاند و همچنان روي اين مساله مباحث و نظرات مختلفي وجود دارد. لذا بايد به يک اجماعنظري در اين خصوص دست يابيم و سپس اظهارنظر کنيم. بايد فرصتي براي مجموعه اصلاحطلبان فراهم آيد تا در خصوص انتخابات 1400 به جمعبندي برسيم. از طرفي آنچه در فضاي افکار عمومي برداشت ميشود اين است که مردم از اين مرحله که شوراي نگهبان چه کساني را تاييد يا رد ميکند، عبور کردند و مشکل در اعماق جامعه و سطح عامه مردم است. اگر نگاهي به مرحله دوم انتخابات مجلس داشته باشيم اگرچه وضعيت کرونايي وجود داشت اما بههرحال اين مقدار مشارکت پايين در حد 20 تا 30هزار راي براي کانديداها عجيب بود و نشان از نارضايتيهاي مردم از روندهاي موجود دارد. اساسا انتقاد مردم اين است که اين منتخبان پس از انتخابات چه ميزان اختيار دارند و چه کارهايي ميخواهند انجام دهند. با فرض اينکه حتي شوراي نگهبان هم اصلاحطلبان را به صورت حداکثري تاييد کند و آنها از همه فيلترها عبور کنند و راي بياورند آيا سرنوشتي بهتر از آقاي روحاني يا مجلس دهم پيدا خواهند کرد. با همه مسائل اين سوالي بزرگ براي مردم است. از اين جهت به نظر ميرسد مساله اصلي تاييد صلاحيت نيست بلکه مساله اصلي مردم خواستهها و مطالباتشان است. به عبارت ديگر، چگونه نهادهاي انتخابي و کساني که تمايل به مشارکت در انتخابات دارند ميتوانند مردم را براي حضوري گسترده در انتخابات 1400متقاعد کنند. در انتخابات اسفند 98 نيز ديديم که به طرز بيسابقهاي مشارکت مردم کاهش پيدا کرد و اين زنگ خطري بزرگي براي همه جناحها و مجموعه نظام است و بايد چارهاي براي آن انديشيد. پرسش جامعه اين است که اساسا کساني که انتخابات ميشوند چقدر اختيار و قدرت عمل دارند؟ مجلس چقدر در نظام تصميمگيري کشور تاثير دارد يا دولت چه ميزان قدرت و اختيار دارد؟ اين سوال پرسشي است که از سوي جامعه به کرات مطرح شده و ميشود. البته به تبع اين پرسش مردم؛ درخصوص دولتها و مجالس قضاوتهايي صورت ميگيرد و نقاط قوت و ضعف هر دولت و مجلسي را در نظر ميگيرند. اما آنچه سايه انداخته فراتر از اينهاست و به ميزان اختيار و اثرگذاري عملي نهادهاي انتخابي بازميگردد که روزبهروز از اختيارات آنها کاسته شده است. کساني که تمايل به مشارکت حداکثري مردم دارند اگر بخواهند مردم را به حضور در پاي صندوقهاي راي ترغيب کنند علاوه بر اينکه بايد فضا را براي کانديداهاي رقيب باز کنند؛ بايد فضايي رقابتي شکل بگيرد و درعينحال مردم بايد اطمينانخاطري بهدست آورند از اينکه منتخبانشان در حدودي که حداقل در قانون اساسي تعريف شده داراي قدرت تاثيرگذاري در سرنوشت مردم هستند.