اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری و چند نکته
اصل 115 قانون اساسي يکي از اصولي است که بارها و بارها در طول چندين و چند سال مورد مناقشه سياسيون قرار گرفته و هنوز بعد از سالها مورد بحث و جدل است. مطابق اين اصل رئيسجمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايطي از قبيل ايرانيالاصل بودن، مدير و مدبر بودن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي بودن و... انتخاب شوند. درخصوص شرايط فوق تاکنون هيچ نظر تفصيلي شفافي از سوي شوراي محترم نگهبان ابراز نشده است. ظاهرا بر همين شنيدهها حکايت از آن دارد که کميسيون شوراي مجلس يازدهم درصدد است طرحي ارائه کند که شرايط براي رئيسجمهور شدن را دشوارتر ميکند. ظاهرا لايحه جديد 25 شرط جديد علاوه بر شرايط سابق جهت احراز صلاحيت نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري در نظر گرفته يا تعاريف متفاوتي از شرايط گذشته به دست داده است. در اين ميان، ظاهرا طيف وسيعي از اصولگرايان از اين طرح استقبال کردهاند و در جهت تاييد مباني اين طرح عنوان کردهاند که روسايجمهور گذشته همواره همديگر را تخطئه کردهاند. درواقع رئيسجمهور ميبايستي نماينده يک طرز فکر يا جناح يا تشکل حزبي باشد که برنامههاي جامع و کاملي داشته باشد. اگر رئيسجمهور نماينده يک طرز تفکر يا تشکل يا جناح خاصي باشد، در آينده شايد شاهد اينگونه مسائل نشويم. در نقطه مقابل پارهاي از جناح اصلاحطلب بر اين طرح ايراد گرفتند و عنوان ميکنند که اصولگرايان بهخاطر اينکه در موضع ضعف از منظر افکار عمومي قرار دارند و درصدد هستند با وضع فيلترهاي متعدد تعداد رقبا را کم کنند. شروط و تعاريفي که جديدا براي نامزدهاي رياستجمهوري درنظر گرفته شده، درواقع اين ادعا را ميتواند تقويت کند. در اين ميان نيز ميانهروها، پارهاي از بندها را قبول کرده و بعضي را نپذيرفتهاند. در طرح جديد به شرايطي اشاره شده که قدري عجيب به نظر ميآيد از جمله اينکه نامزد رياستجمهوري بايد آرمانخواه بوده و درعينحال واقعيتها را در نظر بگيرد که اين امر درواقع نوعي پارادوکس محسوب ميشود. همينطور در يکي از بندها آمده است نمايندگان ميبايستي برنامههاي خود را (نه به مردم که به شوراي نگهبان ارائه دهند). سخنگوي کميسيون شوراهاي مجلس نيز از تغييرات در رجال سياسي و مذهبي نام برده و اشاره کرده است در اصلاحات پيشنهادي مجلس تاکيد ويژهاي در رابطه با کانديداهاي انتخاباتي و ولايت فقيه شده است به اين معنا که کانديداي انتخابات رياستجمهوري بايد علاوه بر اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه، از ثبات و استواري در اعتقاد به اين موضوع برخوردار باشد. و همچنين کانديداها بايد مواضع روشن و عملکرد شفاف خود را راجع به جريانهاي غربگرا و واگرا و فتنههاي بعد از انقلاب اسلامي روشن کنند. اين طرح همچنان مورد بحث و گفتوگو ميان مخالفان و موافقان آن قرار دارد. اما در کنار اين مسائل بايد به چند نکته ديگر در اين رابطه اشاره کرد. اول اينکه صرفنظر از هدف اين طرح غربالگري کانديداهاي رياستجمهوري از جناح اصلاحطلب است يا نه، سوال اينجاست که در کشور ما به صورت مستمر قوانين در حال تغيير هستند. آيا تغيير و اصلاح مکرر قوانين موجب آشفتگي اوضاع و احوال جامعه نخواهد شد؟ بر اين اساس اگر روزي جناح اصلاحطلب مجلس را در اختيار گرفت، آيا ميتوان انتظار داشت که متقابلا درصدد تغيير و اصلاح قوانين گذشته برنيايد؟ دوم، مگر نه اين است که وضع قوانين از سوي نمايندگان مردم درواقع درجهت بهبود اوضاع و جامعه و تنسيق امور و تبيين رابطه مردم با مردم و حکومت است و اساسا هدف از وضع قوانين، رسيدن جامعه به نظم و آرامش است، نه آشفتگي و برهمريختن اوضاع. سوم يکي از موافقان اصلاح قانون انتخابات گفته است اين اصلاحات در جهت تبيين بيشتر اختيارات رياستجمهوري و جايگاه او در اداره کشور است. سوال اينجاست که آيا طي ساليان متمادي هنوز حضرات نميدانند که رياستجمهور در اداره امور کشور چه جايگاهي دارد؟ ماحصل کلام اينکه مطابق قانون اساسي مردم در نظام جمهوري اسلامي نقش والا و تعيينکنندهاي دارند. يکي از ارکان بنيادي دموکراسي در کشور شرکت دادن آحاد مردم در امور سياسي مملکت و بها دادن به افکار عمومي است. اگرچه شکي نيست که براي رسيدن به مقام رياستجمهوري شرايط خاصي لازم است که در قانون اساسي صراحتا به آنها اشاره نشده است اما آيا اين به آن معنا نيست که هر زمان با توجه به سلايق و تفکرات جناحي دايره شرکت کانديداها با سلايق و تفکرات مخالف تنگ و تنگتر شود؟ تعاطي افکار و تبادلنظر و آراي گوناگون است که ميتواند راه پيشرفت کشور را هموار سازد. اگرچه پارهاي از قوانين کشور ما در طول زمان نياز به اصلاح دارند اما فراموش نکنيم که در فرض ضرورت، اين قوانين بايد به گونهاي اصلاح شوند که نگاهشان نه فقط منافع يک حزب يا گروه را درنظر بگيرد، بلکه نگاه آنها به افقهاي دورتر يعني منافع ملي باشد ولاغير.
