به نظر ميرسد نهادهاي نظارتي کماکان نگاه خود را به سمت اصلاحطلبان شناسنامهدار ميبرند و اجازه ورود آنها به عرصه انتخابات را ندهند. اما نکتهاي که وجود دارد اين است که مجموعه اصلاحطلبان، اعتداليون و همه کساني که به هر دليل از ادامه خدمت براي کشور خودشان در کرسيهاي حاکميتي بازماندند بايد توجه کنند تکليفشان حفظ منافع ملي کشور است. لذا اين جريانات بايد براي حفظ منافع ملي از اين درجه حساسيت قدري کوتاه بيايند، با کانديداي حداقلي اجماع کنند و وي را مورد حمايت قرار دهند تا انتخابات، حضوري نسبتا حداکثري را تجربه کند. اين حضور نسبتا حداکثري ميتواند بسياري از مطامع دشمنان را به ياس و نااميدي تبديل کند. بالاخره اکنون با چنين پديدهاي مواجهيم و مجموعهاي داريم که طبق قانون يا به هر دليلي اجازه فعاليت حداکثري به گروههاي منتقد به نحوه اداره کشور را نميدهد و مترصد آن است که يکپارچهسازي و يکدستسازي کند. فارغ از اينکه اين رويکرد درست يا غلط است اما قهر کردن، فاصله گرفتن و عدم مشارکت به دلايل مختلف به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست. از جمله اين دلايل ميتوان به حفظ منافع ملي و قطع کينهتوزيهاي دشمن اشاره کرد. چراکه طي 40 سال گذشته ياد گرفتيم حضور در انتخابات به خوديخود ميتواند خيلي از نقشههاي دشمنان را ابطال کند و نشان ميدهد که نظام داراي پشتوانه مردمي است و دشمن نيز به سمت توطئه نخواهند رفت. از طرف ديگر به نظر ميرسد با توجه به شرايط فعلي جامعه اصلاحطلبان بايد به کانديداهاي حداقلي رضايت دهند و اين رويکردي موثرتر خواهد بود تا اينکه يا کانديدايي نداشته باشند يا کانديدايشان ردصلاحيت شود و از آن طرف يک کانديداي دلواپس با روحيه تندروانه بر کرسي رياستجمهوري تکيه زند. آن زمان چهار سال و چه بسا هشت سال بايد در حسرت از دست دادن فرصتها باشيم. البته اين گفته بدين معنا نيست که دولت آقاي روحاني بدون نقص است اما بپذيريم که به اين دولت نيز خيلي کملطفي شده است. اينکه درخواست اصلاحطلبان خيلي بالا بود جاي خود را دارد اما اگر هم گفته شود که هيچ اقدامي در اين دولت انجام نشد دور از انصاف است. بنابراين پيشنهاد ميشود قهر را کنار بگذارند و به خاطر نظام، شهدا و عدم اجازه به جريان مقابل براي پيروزي آسان در انتخابات مشارکت کافي داشته باشند. در حال حاضر عملکرد مجلس يازدهم فرصت بسيار خوبي را براي انتخابات رياستجمهوري فراهم کرده که اصلاحطلبان نبايد اين فرصت را از دست بدهند. ضعف عملکرد مجلس يازدهم و عدم تحقق وعدههايي که دادند و اين وعدهها بيشتر جنبه تخريبي داشته و اکنون بيشتر از آنچه نقد ميکردند در شاخصهايي همچون حجم نقدينگي، افزايش تورم، کوچکترشدن سفره مردم، گراني ارز، افزايش نرخ بيکاري و... رشد صعوديتري به خود گرفته و نشان ميدهد که مجلس يازدهم فقط درصدد تخريب مجلس دهم بوده تا کرسيهاي مجلس را فتح کند وگرنه فاقد برنامه بوده است. اين نشان ميدهد که اصولگرايان و طيف تندرو آنها برنامهاي جز شعار دادن براي اداره کشور ندارند.