ظهور و افول ساختارها

سخني با دلسوزان صادق نظام و کشور. کدام انسان خردمند و شهروند وطن‌پرستي مايل است که مديريت کلان کشور ناکارآمد باشد. مگر رتق و فتق امور اجتماعي و انساني بدون وجود يک دولت يا حاکميت «کارآمد» ممکن يا قابل فهم است، بنابراين مي‌توان ادعا کرد که تمام نقدها، تحليل‌ها، اظهارنظرها و ارزيابي‌ها صرفا به منظور کارآمدي حاکميت است. نظر منفي شهروندان نسبت به کارگزاران نه به شخصيت حقيقي بلکه به عملکرد ناکارآمد يا شخصيت حقوقي آنها مي‌باشد. اگر نهاد جامعه را با نهاد خانواده مقاسيه کنيم، آنگاه مي‌توان ادعا کرد که ناکارآمدي يک مسئول(پدر) خانواده بستر انواع سختي براي اعضاي خانواده کوچک خواهد بود، اما ناکارآمدي يک دولت يا حاکميت بستر انواع چالش‌ها و سختي براي ‌ميليون‌ها شهروند خواهد بود. به منظور صيانت از کشور و کارآمدي مديريت کلان که اساس بهبود زيست طاقت‌فرساي‌ ميليون‌ها شهروند ايران زمين است، از شعار پرهيز و صادقانه بپذيريم که «مديريت کلان بسيار ناکارآمد» است و بايد اقداماتي عاجل، صادقانه و واقع بينانه که منجر به تحولي ملموس و عيني در زيست روزمره و روح و روان خسته و افسرده ‌ميليون‌ها شهروند شود، تدوين و اجرا شود. اينکه بنابر اصول و قوانين طبيعي، منطقي، اخلاقي، آسماني و... ناکارآمدي طولاني‌مدت نه تنها موجب انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي مي‌شود، بلکه ثبات و پايداري مديريت کلان و امنيت ملي را با مخاطرات غيرقابل پيش‌بيني و غيرقابل کنترل مواجه خواهد کرد. نه تنها يک نياز مبرم، بلکه وظيفه هر ميهن‌دوستي با هر تخصص و توانايي است تا براي کارآمدتر شدن مديريت کلان هر اقدام يا تلاشي که مي‌تواند انجام دهد. در راستاي هوشياري و کارآمدي کارگزاران وطن‌پرست در عرصه مديريت کلان در اين موجز تلاش مي‌شود تا تبيين بسيار کلي و مختصر از سازوکار ظهور و افول ساختارهاي مديريت کلان ارائه شود. ساختار مديريت کلان سازوکار مادي تجسم انواع نيازها، خواسته‌ها، اهداف و آرزوهاي انساني (شهروندان) هستند. به عبارتي، حکومت‌ها تبلور اراده و خواست يکايک شهروندان خود هستند. بدين معني که اقتدار حکومت‌ها، تجميع اقتدار همه شهروندان است. بنابراين حکومت‌ها في‌ذاته فاقد هرگونه اقتدار هستند. خطاي درک، تشخيص و تحليل همه صاحب منصبان تاريخ سياسي اين است که براي حاکميت اقتداري وراي آنچه نزد شهروندان است، متصور شده‌اند. اراده و خواست ملي(جمعي) منشاء هر اقتدار سياسي است. اينکه حکومت‌ها پديده‌اي زنده، پويا و پيوسته در حال تحول و تکامل هستند، به گواه شواهد و تجربيات تاريخي و معاصر امري نه تنها رايج بلکه اجتناب‌ناپذير است. به‌عنوان مثال، قبل از انقلاب و روي کار آمدن جمهوري اسلامي؛ حکومت‌هاي (سلسله‌هاي) پهلوي، قاجار، زنديان، افشاريان، صفويان و... مديريت کلان کشور را در دست داشتند. يا در عرصه بين‌الملل، اينکه آمريکا به‌عنوان قدرت برتر در حال افول است. اما قبل از آن قدرت‌هايي چون شوروي، انگليس، اتريش و مجارستان، عثماني و... افول و به آرشيو تاريخ پيوستند، بنابراين «توجه به روند تاريخي زيست حکومت‌ها» حاکي از هوشياري هر سياست‌ورز و صاحب منصبي است. درک تاريخي از روند زيست حکومت‌ها الزاما بايد يک پرسش را در اذهان صاحب منصباني که تمايل دارند به حيات سياسي خود ادامه دهند، ايجاد کند، اينکه سازوکار ظهور و افول ساختارهاي مديريتي از کدام قاعده پيروي مي‌کند يا چه عامل يا عواملي در ظهور و افول ساختار مديريت کلان تعيين‌کننده مي‌باشد. به گواه شواهد و مستندات تاريخي، منطقي و تجربي، «بنيادي‌ترين عامل ظهور (انواع نيازهاي انساني و اجتماعي) و افول (ناکارآمدي) ساختار مديريت کلان در هر جامعه‌اي، نياز و ناکارآمدي» است که شوربختانه در جهان معاصر عامل دومي به عامل ناکارآمدي اضافه شده است، دخالت و نفوذ کشورهاي استعمارگر در مديريت کلان ديگر کشورها با هدف ناکارآمد کردن مديريت کلان کشورهاي هدف به منظور تاراج منابع و ذخاير اين کشورها. از اين رو، در عالم واقع، حمکراني بدون توجه به شرايط عيني اجتماعي (چالش‌هاي اجتماعي و ملي) و تنها بر اساس منافع جناحي يا برخي رفتارها که برآمده و مرتبط با شرايط عيني جامعه و انواع نيازهاي شهروندان نيستند يا صرفا مبتني بر اراده فردي هستند، نه تنها منجر به کارآمدي مديريت کلان نمي‌شود بلکه در بلندمدت ناممکن خواهد بود. اگر نکات فوق منطقي و کاربردي تلقي شود، آنگاه مي‌توان پرسش شود، چگونه مي‌توانيم روند طبيعي، تاريخي و اجتناب‌ناپذير پويايي مديريت کلان را مديريت و کنترل کنيم؟ قاعده کارآمدي، منافع ملي(جمعي) هدف بلندمدت و ثابت «حکمراني کارآمد» است. اما، «ساختار حکمراني» ابزار تحقق هدف و در نتيجه متناسب با شرايط عيني متغير است. تقابل با تاريخ، منطق و خرد، خارج از توان انسان‌هاي فاني است. به تعبيري تاريخ سياسي جوامع، ثبت و بازگو‌کننده دلايل و چگونگي ظهور و افول ساختارهاي مديريتي است. در صورت فهم چيستي، اهميت و کارکرد منافع ملي به‌عنوان مبداء و مقصد تمامي فعل و انفعالات اجتماعي و از جمله سياسي، مديريت کلان مي‌تواند کارآمد و با هزينه‌هاي اندک، انواع چالش‌ها فلج‌کننده اجتماعي و ملي را که چشم‌انداز مبهمي را پيش روي شهروندان قرار داده، حل و فصل کنند.