ابهام در رجال سیاسی باقی است
ادامه از صفحه 6/ وی مهمترین بخش این طرح را مشروط کردن نامزدهای احراز پست ریاستجمهوری به داشتن مدرک کارشناسیارشد عنوان کرد و افزود: تاکنون برای نامزدی و شرکت در انتخابات ریاستجمهوری صرفا سواد خواندن و نوشتن کفایت میکرد. در این طرح سواد خواندن و نوشتن حذف و داشتن مدرک حداقل فوقلیسانس جزو شروط نامزدها قید شده است.
رجال دردسرساز
بهغیر از موضوع مدرک تحصیلی اما تعریف رجل سیاسی شاید یکی از بزرگترین مسائل و ابهاماتی باشد که در تمام دورههای انتخابات ریاستجمهوری مطرح بوده است. برای رجل سیاسی همواره دو تفسیر متفاوت وجود دارد. از سویی استفاده از لفظ رجال همیشه استنادی بر این بوده که اساسا طبق آن خانمها نمیتوانند کاندیدای رئیسجمهوری باشند. حال آنکه بعضی با تفسیر کلمه رجال به معنای مردم و نه مرد، موضوع کاندیداتوری زنان بهعنوان رئیسجمهور را بلامانع میدانند. درهرصورت رجال سیاسی و مذهبی در تفسیر شرایط نامزدی برای ریاستجمهوری همواره یک مطلب گنگ و مبهم بوده است و هر بار بنا بود تا لفظ رجال سیاسی و مذهبی تعریف مشخصی شود باز هم ابهامات پابرجا ماند. تاکنون در تمام انتخابات ریاستجمهوری زنان سیاسی و البته مذهبی نامنویسی کردند اما هیچگاه تاییدصلاحیت نشدند. یکی از آخرین دفعاتی که تلاش شد برای لفظ رجال سیاسی تعریف مشخصی آن هم بعد از گذشت چهار دهه شود، مربوط به بیستم دیماه 96 بود. در بخشی از تعاریف جدیدی که از سوی شورای نگهبان منتشر شده بود: «تعاریف رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاستجمهوری عبارتند از: 1- انجام شعائر و
مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژهای برخوردار باشد، بهگونهای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند. 2-رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیدههای سیاسی به جهت آگاهی عمیقشان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بینالمللی و حضورشان در صحنههای سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد، به گونهای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند. 3-مدیر، شخصی است برخوردار از شایستگیهای ذاتی و اکتسابی لازم از نظر دانش و مهارت، شخصیت و نگرشهای فردی و تجربه که توانایی شناخت و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی در کشور را با رعایت حداکثر بهرهوری و در راستای ماموریت، رسالت و اهداف کلان نظام و ارزشهای حاکم بر جامعه داراست و سوابق او حاکی از موفقیت وی در صحنههای مدیریتی کلان باشد. 4-مدبر، شخصی است که از توانایی پیشبینی و عاقبتاندیشی نسبت به امور، مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد و در بحرانها قدرت حل مشکلات و برونرفت از آنها را به نحو شایسته داشته
باشد.»
ابهامات بر سر جایش است
اما بازهم در هیچ جای این تعاریف صریحا به اینکه آیا یک زن میتواند کاندیدای ریاستجمهوری باشد یا نه اشاره نشد. اکنون مجلس شورای اسلامی در حالی موضوع تغییر قانون انتخابات ریاستجمهوری را مطرح کرده و بخش عمده و موفقیتآمیز آن را بازتعریف رجل سیاسی میداند که ابهام موجود بسر جای خود است. در اصلاح قانون انتخابت ریاستجمهوری؛ نهتنها ابهام این موضوع که آیا یک زن میتواند رئیسجمهور شود یا نه برطرف نشده است بلکه به نظر میآید تعاریف رجل سیاسی محدودتر هم شده و صرفا مسئولان کنونی و سابق نظام ختم میشود. در تعریف جدید رجال سیاسی مذهبی، نقش احزاب کمرنگتر از همیشه است و از سویی در آن اثری از چرخش نخبگان نیست. به عبارتی در این طرح با صراحت اعلام میشود که همچنان همان چهرههایی که سالها در قدرت بودند هستند که بازهم در قدرت خواهند ماند و نه سایر چهرههای سیاسی که تاکنون در ساختار قدرت نقشی نداشتند یا کمتر نقش داشتند. اما سوال اساسیتر آن است که چرا قانون اصلاحات انتخابات ریاستجمهوری ازسوی مجلس موضوع و لفظ ابهام رجال را برطرف نکرد؟
تا شورای نگهبان نخواهد نمیشود
محمدصالح نیکبخت حقوقدان و وکیل دادگستری دراینباره به «آرمان ملی» میگوید: در مورد رجل سیاسی مندرج در اصل قانون اساسی ابهام وجود دارد و بهرغم اینکه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی، اصطلاح رجل سیاسی را در پاسخ به تنها نماینده معترض این مجلس در مورد اعتراض به مرد بودن رئیسجمهور منوط به رفع ابهام دانستند و مراد این بود که رفع ابهام و کلمهای آورده شود که بتوان درباره زنان نیز مورد استفاده قرار گیرد با این حال تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. وی افزود: شورای نگهبان این بحث را که منظور از رجل سیاسی زن و مرد سیاسی است و کلمه رجل در مردان تعین نیابد محقق نکرده و این شورا همچنان بر تفسیر خود از رجل سیاسی باقی است و چون طبق قانون اساسی تفسیر این قانون به عهده شورای نگهبان است تا زمانیکه در اصلاح قانون اساسی این کلمه از حالت ابهام فعلی خارج نشود و صراحتا مردان یا زنان سیاسی، قید نشود شرایط باقی خواهد ماند و مجلس نمیتواند با اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری این مضیقه را برطرف کند.
