«دغدغه ميزان مشارکت در انتخابات رياستجمهوري 1400 را داريم.» اين جمله را ميتوان جديترين موضع سياسي وزير داخله دولت تدبير و اميد دانست، به شرطي که ايشان و دولت متبوعشان، بر مقدمات، مقومات و منطقي که به چرايي صحت آن، انجاميده است، پايبند باشند. اين نوشته بر آن است به زوايايي از اين منطق، پرتوافکني کند.
يکم؛ وزير محترم کشور، مطلع و مستحضرند که جنبش بهبودخواه و اصلاحطلبانه ملت ايران، در فضاي شکلگرفته پس از رخداد ناگوار 88، چگونه با کارگرداني راهبران اصلاحطلب و اعتدالي، بار ديگر مطالبات خود را بهصورت مسالمتآميز و از طريق صندوق راي پي گرفت، اما آن مطالبات مصلحانه در چنبره کارشکني اصلاحستيزان و ناکارآمدي و انفعالبخشي از دولت برآمده از آن جنبش اميدوار، محبوس شد. نميتوان از اقدامات اقتدارگرايان بينالمللي در ايجاد اين ناوضعيت، غافل شد، همچنان که نميتوان صورت مساله را به اوضاع سياست خارجي و کارشکني مخالفان داخلي تقليل داد. متفکران جامعهشناسي سياسي، اجماع نظر دارند که نهادهاي برآمده از جنبشها، نميتوانند به صورت تام و تمام، پيشبرنده اهداف جنبشها باشند. البته اگر نهادها، خود را نماينده و پيشبرنده مطالبات جنبشهاي برسازنده بدانند و اصول، مباني و روح حاکم بر جنبشها را مدنظر داشته باشند، حتي اگر در برخي مولفهها راکد شوند، جامعه جنبشي حامي به صورت کامل از بين نخواهد رفت. اما اگر در زير سيستمهاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي، سياسي و...، مباني برسازنده جنبش، پس از تبديل به نهاد، دچار رکود، روزمرگي، اضمحلال و... شود، سرخوردگي، عدم اعتماد، عدم پويايي و جنبوجوش بر سپهر سياسي، حکمفرما خواهد شد.
ادامه درصفحه 6