هيچ راهکار کوتاه و قابل توجهي چه براي حل و فصل مسائل جهاني و چه براي گشايش مشکلات داخلي کشورمان بهخصوص در حوزه اقتصادي وجود ندارد. از طرفي ديگر به عقيده من بايد چند نکته را مدنظر قرارداد که در شرايط فعلي ميتواند به حل مشکلات کشور کمک کند. ابتدا آنکه نزديک به يک قرن است که ما از روابط يکطرفه جهان علت و معلولي خارج و به سيستمي که درآن وابستگي ميان تمام اجزا مشهود است وارد شدهايم. بنابراين ضروري است با بررسي و شناسايي تمام ابعاد و اثرات متقابل مسائل، راه حل بهينه گزينش شود. به زبان بسيار ساده، مشکلات داخل و خارج نبايد مجزا و جدا از هم در نظر گرفته شوند، چراکه ارتباط آنها با يکديگر، باعث اثرگذاري متقابل خواهد شد. نکته مهم ديگر آن است که در حال حاضر يک راهحل قطعي، ساده و ايستا براي حل مشکلات وجود ندارد و يا اينکه به ندرت ميتوان چنين موردي را يافت، زيرا شرايط در حال تغيير است و هر راهحلي با خود مسائل و گرفتاريهاي جديدي به همراه ميآورد که بايد به شکل دقيق و پويا مورد بررسي قرار گيرد. اين در حالي است که تنوع در سازمانها به لحاظ مکاني، زماني و همچنين عيني و ذهني در زيرمجموعههاي گوناگون فرهنگي، سبب ميشود تا مديران همواره با مسائل ويژهاي روبهرو شوند که ميتوان براي آنها راهحلهاي خاصي را جستوجو کرد. اين راهحلهاي اختصاصي براي حل مسائل سازماني از چنان اهميتي برخوردارند که بسياري از متخصصان مديريت سازماني، مانند ماري پارکر فالت از آن قانون موقعيت(LAW OF SITUATION)را استخراج کردهاند که بر اساس آن همه افراد بايد در شرايط و موقعيت موجود تصميمگيري کنند (به عبارت دقيقتر از دستورها يا قانون موقعيت تبعيت و فرمانبرداري کنند). منظور از چنين اصطلاحي اين نيست که هر فردي بر مبناي خصوصيات ذهني و رواني خود که متفاوت با ديگران است شرايط و موقعيت را شناسايي و ارزيابي کند، بلکه منظور آن است که با استفاده از اين موقعيت تمام جنبههاي فني تخصصي، اداري و مالي، مورد ارزيابيهاي کارشناسانه قرار گيرد و سپس تصميمي متناسب اتخاذ شود. شايان ذکر است راهحلهاي امروزي کاملا بر اساس بهرهگيري از بهترين و مناسبترين نظريهها و روشهاي علمي که تاکنون يافت شده هستند. در اين بين بديهي است که راهحلهاي سيستمي با بالاترين حد انطباق با شرايط فعلي از جايگاه خاصي در اين ميان برخوردار باشند. بر همين اساس ضروري است که تصميمات بر مبناي آثار و پيامدهاي ناشي از روابط متقابل بين اجزا، بررسي و پس از شناسايي و ارزيابي تمام ابعاد و اثرگذاريهاي مثبت و منفي آنها، راهحلي که بالاترين امتياز مثبت را به دست ميآورد انتخاب و به اجرا گذاشته شود. نکته ديگر آنکه شناسايي و ارزيابي نکات مثبت و منفي يک يا چند راهحل نياز به اطلاعات دقيق، جامع، قابل دسترس و هدفمند دارد تا بتوان مطابق با آن به حل مسائل کمک کرد. لازم به ذکر است از آنجا که به دليل تحول و دگرگوني جهان نميتوان هيچ راهحلي را برمبناي ثبات و پايداري دائمي در نظرگرفت، پس انعطاف و خلاقيت ميتواند کمک مهمي به بقاي نظام سازماني کشور داشته باشد. گفتني است ماکياول، ساليان پيش در کتاب گفتارها نوشت: اگر اعضاي سازمانها بتوانند نظر مخالف خود را بيان و در جهت حلوفصل آن همکاري کنند، پايداري بيشتري را براي سازمان به همراه خواهد داشت. بنابراين شرط نهايي موفقيت، آزادي و امنيت فردي و همچنين تضمين قانوني و حقوقي است که در سايه آن، شفافيتها گسترش پيدا خواهد کرد و در عين حال امکان اتخاذ تصميمات بهينه و مطلوب افزايش خواهد يافت.